إيطاليا على حافة الانهيار الديموغرافي: بين رغبة الإنجاب وسياسات الدعم المتواضعة

إيطاليا - وكالة أنباء إخباري

الانهيار الديموغرافي يهدد مستقبل إيطاليا: دعوات لسياسات أكثر فعالية لدعم الأسرة

تواجه إيطاليا، على غرار العديد من الحضارات عبر التاريخ، تحديًا وجوديًا يتمثل في أزمة ديموغرافية عميقة، تُنذر بـ "غروب شمس" المجتمع إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة. تشير المعطيات الأخيرة، بما في ذلك بيانات المعهد الوطني للإحصاء (Istat)، إلى تراجع مقلق في معدلات المواليد، حيث تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد بشكل كبير. في عام 2023، سجلت إيطاليا 379 ألف ولادة فقط مقابل 661 ألف وفاة، مما يضع البلاد على مسار ينذر بالخطر، حيث يُتوقع في عام 2050 أن يصبح هناك شاب واحد مقابل كل ثلاثة مسنين.

تاريخيًا، كانت الأزمات الديموغرافية، المقترنة بضعف القيادة الإبداعية في مواجهة التحديات، سببًا رئيسيًا في انهيار الحضارات. الأمراض والحروب والغزوات قد تكون القشة التي تقصم ظهر البعير، لكن الضعف الهيكلي يكمن في عدم القدرة على الحفاظ على توازن طبيعي بين المواليد والوفيات. في إيطاليا اليوم، يبدو أن هذا الضعف يتجلى في نقص الحلول الفعالة من قبل القيادات السياسية، مما يؤدي إلى قرارات قد تكون غير كافية أو حتى مدمرة.

على الرغم من هذه الصورة القاتمة، تكشف البيانات عن بصيص أمل: 8 من كل 10 إيطاليين يعبرون عن رغبتهم في إنجاب أطفال. ومع ذلك، فإن هذه الرغبة لا تُترجم إلى واقع ملموس. تصف منظمة "أنقذوا الطفولة" (Save the Children) في تقريرها لعام 2024 النساء الإيطاليات بـ "المتوازنات" (equilibriste)، في إشارة إلى الصعوبة البالغة التي يواجهنها في التوفيق بين طموحاتهن الشخصية والمهنية ومتطلبات الأمومة. يطرح هذا الواقع سؤالًا ملحًا: لماذا تتذيل إيطاليا قائمة دول الاتحاد الأوروبي في معالجة هذه الأزمة؟ وهل تقتصر المشكلة على النساء فقط؟

إن تحليل الوضع يتطلب نظرة أعمق. ففي حين أن الهجرة قد تساهم في سد الفجوة السكانية، إلا أنها لا تعالج جوهر المشكلة المتعلقة بالتركيبة السكانية وتوازن القوى العاملة اللازمة لدعم نظام الرعاية الاجتماعية. يتجلى تدهور جودة الحياة بوضوح في الخدمات الصحية والتعليمية المتأثرة بهذا الخلل الديموغرافي.

لضمان الاستقرار الاجتماعي، يجب أن يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي حوالي طفلين لكل امرأة. في إيطاليا، يبلغ هذا المعدل 1.2 فقط، بينما يبلغ متوسط سن الأمومة 31.6 عامًا، وهو الأعلى في أوروبا (المتوسط الأوروبي 29.7 عامًا). تبرز هنا المقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى التي نجحت في عكس هذا الاتجاه.

نماذج أوروبية ناجحة:

• فرنسا، التي تتمتع بمعدل خصوبة أعلى (1.8)، تبنت منذ فترة طويلة سياسات داعمة تشمل إعفاءات ضريبية، وتوفير دور حضانة (nidi) ميسورة التكلفة، ومدارس تعمل بنظام الدوام الكامل، وتشجيع العمل بدوام جزئي لكلا الوالدين.
• ألمانيا (1.5 طفل لكل امرأة) تقدم دعمًا ماليًا، وإجازات والدية مدفوعة الأجر، وضمانًا لتوفير دور الحضانة.
• فنلندا، التي شهدت تراجعًا في عام 2019 (1.35)، نجحت في عكس الاتجاه عبر تقديم قسائم لرعاية الأطفال (voucher baby-sitter)، وتخفيضات ضريبية، وإجازات أبوة وأمومة أطول وقابلة للتحويل بين الوالدين.

تُظهر هذه الأمثلة تحولًا في العقلية الأوروبية، حيث أصبحت رعاية الطفل والأسرة أولوية، مع التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة في تحمل مسؤوليات التربية. في المقابل، لا تزال إيطاليا متأخرة في هذا المجال.

السياسات الإيطالية: قصور وتناقضات

تُقدم إيطاليا بعض الإجراءات، لكنها غالبًا ما تكون غير كافية وغير منهجية. قانون الموازنة لعام 2024 يوفر إجازة أمومة إلزامية لمدة 5 أشهر بنسبة 80% من الراتب، وعشرة أيام فقط للأب براتب كامل. تضاف إليها إمكانية شهرين إضافيين للوالدين (للعمال الموظفين فقط) بنسبة 80% من الراتب حتى سن 12 عامًا، ولكن هذا الشهر الثاني سيقتصر على عام 2024 فقط، لينخفض إلى 60% اعتبارًا من عام 2025. تشمل الإجراءات الأخرى "علاوة الأسرة الشاملة" (assegno unico universale) التي تتراوح بين 50 و 200 يورو شهريًا لكل طفل حسب الدخل، وإعفاءات ضريبية للأمهات العاملات مع أكثر من ثلاثة أطفال، و"مكافأة الحضانة" (bonus nido).

لكن هذه المساعدات تفتقر إلى الاستمرارية والشمولية، وتتسم بمعايير مقيدة وبيروقراطية معقدة، وتتجاهل حقيقة أن إنجاب وتربية طفل هي مسؤولية مشتركة بين الوالدين. كما أن تغطية دور الحضانة للفئة العمرية 0-3 سنوات لا تتجاوز 28%، مما يجبر العديد من النساء على ترك وظائفهن بعد الولادة.

يبلغ الإنفاق الإيطالي على الأسرة نسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 1.9% في الاتحاد الأوروبي، و 2.2% في فرنسا، و 2.9% في فنلندا. هذا التفاوت يعكس عدم فعالية النظام الحالي في دعم الأسرة وتحقيق المساواة.

التناقض الصارخ: الإنفاق العسكري مقابل دعم الحياة

ما يثير القلق بشكل خاص هو التناقض الصارخ بين ضعف الاستثمار في دعم الأسرة والزيادة المنهجية في الإنفاق العسكري. في الوقت الذي تنص فيه المادة 31 من الدستور الإيطالي على تشجيع تكوين الأسرة وحماية الأمومة والطفولة، تنص المادة 11 على نبذ الحرب. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري عالميًا وإقليميًا. بلغ الإنفاق العالمي في عام 2023 مستويات قياسية بلغت 2.443 تريليون دولار، وزادت أوروبا الإنفاق بنسبة 16%، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الباردة. خصصت دول الناتو، التي تعد إيطاليا عضوًا فيها، 1.341 تريليون دولار في عام 2023. وفي إيطاليا، من المتوقع أن يصل الإنفاق العسكري في عام 2024 إلى 28 مليار يورو، بزيادة 1.4 مليار عن العام السابق، منها حوالي 10 مليارات مخصصة لأسلحة جديدة.

يُبرر هذا الإنفاق بالحاجة إلى مواجهة التحديات الجيوسياسية والاستراتيجيات الردعية. ولكن، هل يمكن فصل هذا الإنفاق عن ضرورة الاستثمار في "رعاية" المجتمع؟ يطرح الكاتب تساؤلًا بلاغيًا: "ما فائدة السياج الكهربائي لحماية منزل متهالك؟" مستشهدًا بقول ج. ك. تشيسترتون عن أهمية الحب كقوة دافعة للنمو والازدهار. الحب للمكان، وللناس، هو ما يبني الحضارات.

تخشى المقالة من "إرادة الموت" التي تفضل تمويل الحرب على دعم الحياة، معتبرة ذلك هزيمة للدستور الإيطالي الذي تأسس على قيم السلام والحوار والأسرة. إن التركيز على السلطة بدلاً من الحياة، وزيادة الإنفاق العسكري على حساب الصحة والتعليم، هو مسار سيؤدي حتمًا إلى مزيد من التدهور، كما أظهر التاريخ مرارًا وتكرارًا.

إن معالجة الأزمة الديموغرافية في إيطاليا تتطلب تحولًا جذريًا في الأولويات السياسية، واستثمارًا حقيقيًا في دعم الأسر، وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين في تحمل مسؤوليات رعاية الأجيال القادمة، مع إعادة النظر في توازن الإنفاق بين الدفاع عن الوطن وتنميته ورعاية مواطنيه.