ازدهار اقتصادي خليجي: هل يستمر زخم النمو غير النفطي والاستثمار الأجنبي المباشر في 2023؟

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

تشهد منطقة الخليج العربي حالياً موجة من التفاؤل الاقتصادي الذي لم يعد يعتمد بشكل رئيسي على تقلبات أسعار النفط، بل يستند إلى أسس أكثر استدامة وتنوعاً. فلقد باتت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة بقوة الزخم المتزايد للقطاعات غير النفطية وبقدرتها المتنامية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذه الديناميكية الجديدة لم تكن مجرد آمال وطموحات، بل تجسدت في أرقام ملموسة تؤكد التحول الجوهري الذي تشهده المنطقة. وفي هذا السياق، كشف تقرير صادر عن شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" (PWC) عن نمو غير نفطي مذهل بلغ 9% في بعض دول الخليج خلال العام الماضي، وهو ما يضع سؤالاً جوهرياً على طاولة النقاش الاقتصادي: هل سيستمر هذا الأداء اللافت والتصاعدي خلال عام 2023، وما هي العوامل التي تدعم أو تعيق استدامته؟

تنويع اقتصادي طموح: ركيزة النمو الجديد

لقد أدركت دول الخليج، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، حتمية الابتعاد عن نموذج الاقتصاد الريعي المرتكز على النفط. بدأت خطط التنويع الاقتصادي الطموحة، مثل رؤية السعودية 2030، ورؤية الإمارات 2071، ورؤية قطر الوطنية 2030، تؤتي ثمارها بوضوح. هذه الرؤى الاستراتيجية لم تكن مجرد وثائق حكومية، بل تحولت إلى برامج عمل مكثفة تهدف إلى بناء اقتصادات مرنة تعتمد على المعرفة والابتكار والقطاعات المنتجة. وشملت هذه الجهود استثمارات ضخمة في البنية التحتية المتطورة، وتسهيل بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطوير القوى العاملة الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة لمستقبل الاقتصاد غير النفطي.

تُعد المشاريع العملاقة التي تشهدها المنطقة خير دليل على هذا التوجه، فمن مدينة نيوم المستقبلية في السعودية إلى مشاريع السياحة والضيافة في الإمارات، مروراً بالتوسع في المناطق الصناعية واللوجستية، كلها تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتدفقات استثمارية غير مسبوقة. هذه المشاريع لا تهدف فقط إلى تعزيز النمو الاقتصادي، بل إلى إعادة تشكيل الهوية الاقتصادية للمنطقة كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار والسياحة والخدمات اللوجستية.

الاستثمار الأجنبي المباشر: محرك أساسي للازدهار

إلى جانب النمو الداخلي للقطاعات غير النفطية، لعبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً حاسماً في تعزيز هذا الزخم. فلقد عملت دول الخليج على خلق بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات تحفيزية، مثل تعديل قوانين الملكية الأجنبية، وتوفير حوافز ضريبية، وإنشاء مناطق حرة متخصصة. ونتيجة لذلك، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعاً ملحوظاً، مستهدفة قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة، والترفيه، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والصناعات التحويلية. هذا التنوع في الاستثمارات لا يجلب رؤوس الأموال فحسب، بل ينقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ويساهم في رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لهذه الاقتصادات على الصعيد العالمي.

توقعات 2023: استدامة الزخم أم تباطؤ محتمل؟

السؤال المحوري الذي يلوح في الأفق هو ما إذا كان هذا الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة سيستمر في عام 2023. تشير التوقعات الأولية إلى أن الزخم سيظل قوياً، مدعوماً بعدة عوامل. أولاً، الالتزام الحكومي الراسخ بتنفيذ خطط التنويع الطموحة والمشاريع الكبرى لم يتراجع، بل يتصاعد. ثانياً، استمرار الطلب المحلي القوي، مدعوماً بارتفاع مستويات الدخل السكاني وتزايد الثقة الاقتصادية. ثالثاً، قدرة دول الخليج على التكيف مع التحديات العالمية وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للأعمال في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.

ومع ذلك، لا يمكن إغفال التحديات المحتملة. قد تؤثر المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات التضخم عالمياً، وتقلبات أسعار الفائدة، على شهية المستثمرين الدوليين. كما أن التحدي المتمثل في تطوير رأس المال البشري وتوفير الوظائف للمواطنين في القطاعات الجديدة يظل أمراً حيوياً لضمان استدامة النمو الشامل. ولكن، حتى مع هذه التحديات، فإن المرونة التي أظهرتها اقتصادات الخليج وقدرتها على التكيف، بالإضافة إلى الاحتياطيات المالية الضخمة، تمنحها ميزة كبيرة في مواجهة أي رياح معاكسة.

نظرة مستقبلية: تحول هيكلي عميق

في الختام، ما نشهده في دول مجلس التعاون الخليجي ليس مجرد طفرة اقتصادية عابرة، بل هو تحول هيكلي عميق يعيد تعريف اقتصادات المنطقة. إن الاعتماد المتناقص على النفط، والتركيز المتزايد على الابتكار والتنوع والاستدامة، يضع هذه الدول على مسار نمو طويل الأمد. التقرير الصادر عن "برايس ووتر هاوس كوبرز" هو بمثابة شهادة على نجاح هذه الاستراتيجيات حتى الآن. وبينما يحمل عام 2023 تحدياته الخاصة، فإن الأسس الاقتصادية القوية والالتزام الثابت بالتنويع تمنح المنطقة تفاؤلاً حذراً بمستقبل مزدهر، حيث لا يقتصر النمو على عائدات الطاقة، بل يتجاوزها إلى آفاق أوسع من الإبداع والإنتاجية.