بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف تضخمية وتوترات إقليمية

المملكة المتحدة — وكالة أنباء إخباري

ثبت بنك إنجلترا اليوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 3.75%، في قرار جاء بأغلبية ثمانية من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية. ويأتي هذا التثبيت وسط تقييم مستمر من البنك للسيناريوهات الاقتصادية المحتملة المرتبطة بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط، والتي قد تستدعي في بعض الحالات رفعاً قوياً لتكاليف الاقتراض مستقبلاً. وقد خالف كبير الاقتصاديين، هيو بيل، هذا القرار مطالباً برفع سعر الفائدة إلى 4%، وهو ما كان متوافقاً مع توقعات بعض الاقتصاديين. وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى ضرورة عدم الذعر من التأثير الاقتصادي للتوترات، لكنه أقر بأن المواطنين قد يضطرون لتغيير عاداتهم الشرائية وخطط عطلاتهم.

مراقبة التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد

أكدت لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن مخاطر انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى الاقتصاد البريطاني لا تزال قائمة. ويمكن أن تظهر هذه المخاطر على شكل مطالبات برفع الأجور أو قيام الشركات بزيادة الأسعار لتعويض التكاليف المرتفعة. وقد جاء قرار البنك بعد يوم واحد من تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، وقبيل إعلان مرتقب من البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يتضمن قراراً مشابهاً. وينظر إلى بريطانيا باعتبارها من أكثر الاقتصادات الأوروبية تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة اعتمادها الكبير على الغاز الطبيعي. كما أشارت صحيفة "تلغراف" إلى أن المملكة المتحدة تشهد إغلاق نحو ثلاث حانات ومطاعم يومياً، نتيجة ارتفاع التكاليف وأعباء الطاقة على خلفية أزمة مضيق هرمز التي تضغط على قطاعي السياحة والخدمات.

توقعات السوق والمخاوف التضخمية

أظهر المستثمرون حذراً تجاه بيان البنك، حيث استقر الجنيه الإسترليني بشكل كبير أمام الدولار واليورو، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين. وأشار خبير الاستثمار في بنك "جيه.بي مورجان"، سكوت جاردنر، إلى أن اللجنة فضلت منح نفسها مزيداً من الوقت لتقييم تداعيات الأوضاع الجيوسياسية المتسارعة. وفي المقابل، لفتت اللجنة إلى وجود مؤشرات على ضعف سوق العمل، وأن ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية قد يسهم في احتواء التضخم. وأعادت اللجنة التأكيد على استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة تضخم أسعار المستهلكين إلى مستهدف 2% على المدى المتوسط.