الجنيه المصري يتراجع لمستويات قياسية أمام الدولار وسط مخاوف تضخمية

(القاهرة - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته في غضون خمسة أشهر أمام الدولار الأمريكي، مسجلاً تراجعاً بنحو 2 في المائة خلال أسبوع واحد. تترقب الأسواق المصرية الآن ما ستؤول إليه أسعار العملة المحلية، بعدما قارب سعر الدولار 55 جنيهاً في بعض التعاملات، وسط تحذيرات من اقتصاديين حول تأثيرات الاضطرابات والصراعات الإقليمية المستمرة.

وسجل سعر الدولار ارتفاعاً جديداً في البنوك المصرية الثلاثاء، ووصل إلى 54 جنيهاً و50 قرشاً. يتزامن هذا الارتفاع مع قوة الدولار عالمياً وتخارج ما يعرف بـ «الأموال الساخنة» من أدوات الدين المصرية. انعكس هذا التراجع فوراً على حركة الأسعار في الأسواق المحلية، إذ شهدت سلع رئيسية مثل الزيت والمعكرونة والأرز والفول والدقيق والبيض واللحوم والدواجن زيادات ملحوظة، وفقاً لبيانات «بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية» التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

جاءت هزات الجنيه أمام الدولار، وما تبعها من انعكاسات على الأسواق، على الرغم من تسجيل صافي الاحتياطيات الأجنبية مستوى قياسياً جديداً بلغ 57.35 مليار دولار خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، محققة تدفقات قياسية وصلت إلى نحو 33.9 مليار دولار.

إعلان ممول مساحة إعلانية

بيّن محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية في القاهرة، أن عوامل عدة تسهم في ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة. أوضح أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يعد سبباً رئيسياً، إضافة إلى زيادة أسعار مكونات الهواتف التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تشهد طفرة عالمية في الأسعار. أفاد طلعت لـ «الشرق الأوسط» أن هذا الوضع يدفع الشركات إلى الإعلان عن قوائم أسعار جديدة للهواتف كل أسبوعين تقريباً، مشيراً إلى أن الهواتف المصنّعة محلياً «ستشهد ارتفاعات أيضاً جراء الاعتماد على مدخلات إنتاج مستوردة من الخارج».

توقع طلعت أن تشهد الأجهزة الكهربائية ارتفاعات مماثلة، في حال استمرار تراجع الجنيه، لكنه لفت إلى أنها لم تسجل زيادات كبيرة حتى الآن بخلاف الهواتف المحمولة. وقبل أيام، كشف جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع حاد في مبيعات الأجهزة الكهربائية بالسوق المصرية، تجاوز 60 في المائة منذ النصف الثاني من أغسطس (آب) الماضي، موضحاً أن ارتفاع الأسعار وازدياد الأعباء المعيشية أثرا بشكل ملحوظ على حركة الشراء، وأحدثا حالة من الركود داخل القطاع. كما أعلنت رابطة «تجار السيارات في مصر» عن ارتفاع طال السيارات، بنسبة تتراوح ما بين 5 في المائة إلى 10 في المائة منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، نتيجة تحركات سعر الدولار وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بالتزامن مع عودة ظاهرة «الأوفر برايس» لقطاع واسع من العلامات التجارية.

ترى الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سمر عادل، أن الأسواق في مصر والعالم تعاني اضطراباً، نتيجة الصراعات المتزايدة وأزمات مرور سلاسل الإمداد في البحر الأحمر. أشارت سمر إلى أن التداعيات الحالية في الأسواق المصرية بدأت مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية قبل أربع سنوات، وتوقعت أن يقود استمرار التوترات إلى مزيد من تراجع الجنيه أمام الدولار، وبالتالي مزيد من الارتفاعات في الأسعار جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج المستوردة. شددت سمر على أهمية الرقابة الداخلية الحكومية على الأسواق في هذا التوقيت، لمواجهة اتجاه التجار لرفع الأسعار، مع ضرورة التحكم في الزيادات بما لا يضاعف الأعباء على المواطنين. ودعت إلى تبني خطط ترويجية للسياحة لجذب العملة الصعبة، بما يلبي الاحتياجات المحلية.

في سياق متصل، توقع تقرير لوكالة «رويترز» تسارع وتيرة تضخم أسعار الغذاء عالمياً خلال الأشهر المقبلة، واستمرار الضغوط حتى عام 2027، جراء اضطرابات حركة الشحن المرتبطة بالحرب، وارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة، ومخاوف تراجع الإنتاج الزراعي بفعل ظاهرة «إل نينيو» المناخية. وتأتي هذه التوقعات بعد أن أنعش قرار الحكومة المصرية تثبيت أسعار الوقود، الأسبوع الماضي، آمال المواطنين في تهدئة الأسواق. وتواصل الحكومة ضخ كميات من السلع الأساسية بأسعار مخفّضة، عبر المنافذ الرسمية، ضمن مبادراتها للحد من الأعباء المعيشية.