الكلب البلدي المصري: ثروة وطنية تُثبت جدارتها عالمياً في الحراسة والطب

مصر - وكالة أنباء إخباري

مفاجأة عالمية: الكلب البلدي المصري قوة خفية في الحراسة المتقدمة والطب

في كشف مذهل أثار دهشة الكثيرين، ألقت وزارة الزراعة المصرية الضوء على القيمة العالمية غير المتوقعة للكلب "البلدي" المصري، الذي لطالما اعتبره البعض مجرد حيوان ضال. فقد أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بوزارة الزراعة، أن هذا الكلب الأصيل لا يقتصر وجوده على شوارع مصر فحسب، بل يمتد تأثيره ليطال أعرق المؤسسات الأمنية والطبية العالمية.

جدارة استثنائية: من القاهرة إلى شرطة سويسرا

فجرت تصريحات الدكتور الحسيني خلال ندوة أقامتها "اليوم السابع" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت عن تصدير الكلاب البلدية المصرية إلى سويسرا عبر وسيط في العراق، لتنضم إلى بيوت الشرطة السويسرية وتضطلع بمهام الحراسة المتطورة. وأوضح عوض أن الكلب البلدي يتمتع بذكاء فطري وقدرات عالية تجعله محط أنظار شركات الحراسة الدولية، مما يجعله عنصراً أساسياً في المنظومات الأمنية المتقدمة. وتؤكد الإدارة المركزية للحجر البيطري بوزارة الزراعة على إشرافها الكامل على عملية تصدير هذه الكلاب، سواء كان ذلك عبر شركات متخصصة أو ضمن "صحبة راكب" لضمان الامتثال للمعايير الدولية وسلامة الحيوان.

ليست الحراسة هي المجال الوحيد الذي يبرع فيه الكلب البلدي المصري، فقد امتدت قيمته لتشمل قطاعات طبية دقيقة. وأشار الدكتور الحسيني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد "السيرم" (المصل) المستخلص من دماء الكلاب والقطط المصرية. هذا السيرم، الذي يتميز بقوة مناعة فائقة، يُستخدم كبنوك دم للحيوانات، وتصنع منه مشتقات حيوية تستخدم في العمليات الجراحية الدقيقة، على غرار التعامل مع بنوك الدم البشرية. هذه الاستخدامات الطبية تؤكد على القيمة الجينية والبيولوجية الفريدة التي يتمتع بها الحيوان المصري، مما يضعه في مصاف الكائنات الحية ذات الأهمية الاستراتيجية.

ضوابط صارمة وقيمة اقتصادية متزايدة

وعلى الرغم من هذه الفرص الاقتصادية والعملية، تشدد وزارة الزراعة على التزامها بمعايير صارمة في ملف تصدير الحيوانات. ويؤكد مدير إدارة الرفق بالحيوان على وضع "خطوط حمراء" تمنع منعاً باتاً تصدير الكلاب بغرض "الإطعام" لدول شرق آسيا، وهو ما يعد ممارسة غير أخلاقية وتخالف مبادئ الرفق بالحيوان. وتقتصر التصاريح الممنوحة على أغراض "الحراسة والاقتناء المنزلي" فقط، في إطار تجارة مشروعة ومنظمة قانوناً تهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه الثروة الحيوانية الوطنية دون المساس بحقوق الحيوان.

وأكد الدكتور الحسيني أن كافة أرقام وبيانات التصدير مسجلة وموثقة لدى وزارة الزراعة، مما يضمن الشفافية والمساءلة في هذه العمليات. ويشير هذا الاعتراف العالمي بقيمة الكلب البلدي، الذي قد يُنظر إليه أحياناً باستخفاف في الداخل، إلى ضرورة إعادة تقييم مكانته كحيوان ذي قيمة عالية جينياً وعملياً. إن تحويل نظرة المجتمع تجاه هذا الكائن من "أزمة" إلى "ثروة وطنية" يُمكن الاستفادة منها اقتصادياً وعلمياً، يفتح آفاقاً جديدة لتقنين أوضاعه وتوفير الرعاية اللازمة له، مما يعكس رؤية أوسع وأكثر استدامة للثروة الحيوانية في مصر.

هذا التطور يعزز من مكانة مصر على الخارطة العالمية في مجال الثروة الحيوانية، ويبرز الدور المتنامي لـبوابة إخباري في نقل مثل هذه الأخبار الهامة التي تلامس جوانب متعددة من الحياة المصرية والعالمية.