مصر — وكالة أنباء إخباري
أعلنت وزارة المالية المصرية عن توفير تمويل بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار من الأسواق الدولية خلال شهرين، وذلك في إطار جهودها الاستباقية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وقد أدت هذه التوترات إلى ارتفاع مستويات التذبذب وعدم اليقين في الأسواق العالمية.
ثقة المستثمرين وقدرة مصر على النفاذ للأسواق
يعكس هذا الطرح قدرة مصر على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية وثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، بالإضافة إلى قدرتها على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والإصلاحات الواردة في استراتيجية إدارة مديونية أجهزة الموازنة. وتلتزم الوزارة بخفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مؤكدة أنها تسدد ديونًا خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض الرصيد الإجمالي.
اقرأ أيضاً
- الذكاء الاصطناعي يهدد الحكومات خلال أشهر وفق تحذير استخباراتي دولي
- قتيلان وجريحان بإطلاق نار في حي يهودي بمونتريال الكندية
- إيران تشتكي الفيفا من تمييز أمريكي ضد منتخبها بكأس العالم 2026
- استقالة كير ستارمر: فخ داونينج ستريت يبتلع خلفه المحتمل
- عميد جامعة أمريكية ينتزع علماً فلسطينياً من طالبة بحفل تخرج يثير الغضب
إجراءات استباقية وإدارة مرنة للدين
اتخذت الدولة إجراءات اقتصادية ومالية متسقة واستباقية للحد من تأثير الأوضاع الجيوسياسية على الاقتصاد. وقد كثفت وزارة المالية جهودها للتواصل مع المستثمرين الدوليين، مما أسهم في تزايد الطلب على إصداراتها في الأسواق الدولية والحد من ارتفاع عوائد السندات. كما تم تفعيل أدوات تمويل جديدة من خلال خطة بديلة تضمنت إعادة فتح إصدارات قائمة، حيث تم تنفيذ إعادة فتح بقيمة 500 مليون دولار لسند قائم لأجل 7.9 سنة في نهاية مارس 2026، وطرح خاص ثانٍ بقيمة 500 مليون دولار في بداية أبريل 2026 لسندات قائمة لأجل ثلاث وأربع سنوات. تعكس هذه العمليات كفاءة إدارة محفظة الدين وتدعم استدامته على المدى المتوسط والطويل.