النيابة تحقق في بلاغ سيدة بالساحل حول تصدعات منزلها جراء أعمال حفر

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

باشرت النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاً موسعاً في واقعة مثيرة للجدل بدائرة قسم شرطة الساحل، حيث تتهم سيدة وابنتها مجموعة من الأشخاص بالتسبب في تصدعات وشروخ خطيرة بمنزلهما جراء أعمال حفر وهدم مجاورة. تأتي هذه التطورات بعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه السيدة وهي تستغيث وتدعي تعرض عقارها لمحاولة هدم بواسطة "لودر".

انتشار الفيديو وتدخل الأجهزة الأمنية

أثار مقطع الفيديو المتداول، والذي تم حذفه لاحقاً، حالة من الجدل الواسع والاستياء بين رواد السوشيال ميديا. في الفيديو، ظهرت السيدة وهي تروي تفاصيل ما وصفته بـ "هجوم" على منزلها ومحاولة هدمه، مما دفع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة للتحرك الفوري لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقتها. وقد تم تشكيل فريق بحث وتحقيق لجمع المعلومات والاستماع إلى الأطراف المعنية.

تفاصيل المواجهة: اتهامات متبادلة

بالفحص والتحري، تبين أن الواقعة تمثل مواجهة بين طرفين. الطرف الأول يضم الشاكية وابنتها، اللتين أكدتا في أقوالهما أمام جهات التحقيق أن الطرف الثاني، المكون من صاحب محل ومقاول وسائق لودر، شرع في أعمال حفر وهدم مجاورة لمنزلهما. ووفقاً لشهادتهما، فإن هذه الأعمال تسببت في حدوث تصدعات وشروخ واضحة وخطيرة في جدران العقار الذي يسكنانه، مما أثار مخاوفهما على سلامة المبنى وأرواح قاطنيه، وهو ما دفعهما لتصوير الفيديو ونشره لطلب النجدة قبل أن يقررا حذفه لاحقاً.

إعلان ممول مساحة إعلانية

الطرف الثاني يفجر مفاجأة وينفي الاتهامات

في المقابل، قدم الطرف الثاني رواية مختلفة تماماً أمام جهات التحقيق، نافياً بشكل قاطع قيامه بأي أعمال هدم أو حفر للمباني. وأكد المتهمون أن تواجدهم في المكان كان بهدف محدد، وهو رفع "مخلفات هدم قديمة" من قطعة أرض فضاء مجاورة يمتلكها أحدهم. وشددوا على أن هذه الأعمال تتم بموجب تصاريح رسمية وقانونية صادرة من الجهات المختصة، مما يضفي عليها الشرعية. ولم يكتفِ الطرف الثاني بالنفي، بل وجه اتهاماً صريحاً للشاكية وابنتها بـ "التشهير" بهم ونشر "أخبار غير دقيقة" تهدف إلى الإضرار بسمعتهم.

الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية

عقب سماع أقوال الطرفين المتنازعين، ومعاينة الموقع محل النزاع من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة. وقد باشرت النيابة التحقيق في القضية، حيث أمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المتضرر والوقوف على حالته الإنشائية، وتحديد مدى تأثره بالأعمال التي جرت في الأرض المجاورة. كما ستتولى النيابة فحص التراخيص الممنوحة لأعمال رفع المخلفات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها.

تهدف التحقيقات الجارية إلى تحديد المسؤوليات القانونية عن الأضرار التي لحقت بالعقار، إن وجدت، والبت في مدى صحة الادعاءات المتبادلة بين الطرفين. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات لعدة أيام، وقد تشمل استدعاء شهود إضافيين أو خبراء فنيين لتقديم تقاريرهم الفنية حول سلامة العقار وأعمال الحفر المزعومة. وتؤكد الأجهزة القضائية على التزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة كاملة في هذه الواقعة التي حظيت باهتمام الرأي العام.