أوغندا - وكالة أنباء إخباري
الولايات المتحدة تخفض مساعداتها الخارجية، مما يفاقم انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في أوغندا
تسببت التغييرات في السياسة الخارجية الأمريكية، وتحديداً خفض التمويل للمساعدات الصحية الدولية، في تداعيات وخيمة على جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) في أوغندا. منذ انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شهدت العاملات في مجال الجنس والعاملون الصحيون في العاصمة كامبالا صعوبات متزايدة، حيث أصبح الوصول إلى وسائل الوقاية الأساسية، مثل الواقي الذكري والمزلقات الجنسية، محدودًا بشكل كبير. هذه المستلزمات، التي كانت في السابق متاحة بسهولة بفضل برامج المساعدات الأمريكية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الرئيس الأمريكي لمكافحة الإيدز (PEPFAR)، تلعب دورًا حيويًا في الحد من انتشار الفيروس في بلد يعاني بالفعل من معدلات إصابة مرتفعة.
تُعد أوغندا من بين الدول التي تسجل أعلى معدلات انتشار لفيروس نقص المناعة البشرية في العالم، حيث تصل النسبة إلى حوالي 5% من السكان. في هذا السياق، كان توفير الواقي الذكري والمزلقات الجنسية بشكل ميسر في الأماكن العامة، بما في ذلك الحانات والمستشفيات والفنادق، استراتيجية أساسية للحد من انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح. وفقًا لتوريناوي سامسون، مؤسس عيادة Universal Love Alliance Clinic في كامبالا، كانت هذه المواد متاحة بوفرة لسنوات، مما ساهم بشكل كبير في جهود الصحة العامة. لكن مع وصول إدارة ترامب إلى السلطة، بدأت الأمور تتغير بشكل ملحوظ، حتى قبل تطبيق تخفيضات التمويل الرسمية.
اقرأ أيضاً
بدأت وصمة العار تلاحق استخدام المزلقات الجنسية، حيث أصبحت تُعتبر منتجًا "غير أخلاقي يستخدمه العاملون في مجال الجنس والمثليون"، حسبما أفاد سامسون. هذا التحول في النظرة المجتمعية، المدعوم جزئيًا بتغيرات في الأولويات الحكومية الأمريكية، أدى إلى تهميش هذه المنتجات. علاوة على ذلك، لا تصنف وزارة الصحة الأوغندية المزلقات ضمن "السلع الصحية الأساسية"، مما يعني أن استيرادها لا يحظى بدعم أو إعفاءات جمركية. نتيجة لذلك، أصبحت المرافق الصحية القليلة القادرة على توفيرها تواجه صعوبات في الحصول عليها. أما في السوق التجارية، فإن المنتجات المتاحة غالبًا ما تكون باهظة الثمن بسبب انخفاض المعروض، أو قد تكون قد تجاوزت تاريخ صلاحيتها، مما يعرض المستخدمين لمخاطر صحية إضافية.
إن غياب المزلقات الجنسية، جنبًا إلى جنب مع التوجه العام نحو وصم الممارسات الجنسية في أوغندا، من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة في حالات العدوى المهبلية والتهابات المسالك البولية، بالإضافة إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية. في ظل هذا الواقع، بدأ بعض الأفراد في البحث عن بدائل غير صحية، مثل استخدام "زيت الطهي أو منتجات غير صحية أخرى أو عدم استخدام أي شيء على الإطلاق"، كما أوضح بابو رحمدان، الناشط في مجال حقوق المثليين والمتحولين جنسياً وحقوق الإنسان. رحمدان، الذي يسعى ليصبح منتجًا محليًا للمزلقات في أوغندا، يؤكد أنه يمتلك المكونات اللازمة وقد أنتج بالفعل بعض العينات، بما في ذلك نكهات مختلفة. وقد بدأ بالتعاون مع باحثين جامعيين لتطوير إنتاج محلي للمزلقات، في محاولة لسد الفجوة التي خلفتها سياسات خفض المساعدات.
تُسلط هذه التطورات الضوء على الأثر المباشر للسياسات الخارجية على الصحة العامة في البلدان النامية. إن برامج مثل PEPFAR، التي استثمرت مليارات الدولارات على مدى سنوات في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم، أثبتت فعاليتها في إنقاذ ملايين الأرواح. ولكن عندما يتم تقليص هذه الاستثمارات، فإن المكاسب التي تم تحقيقها تكون عرضة للخطر. في أوغندا، لا يقتصر التأثير على توفير السلع الوقائية، بل يمتد ليشمل تمويل برامج التوعية، والفحوصات الطبية، وتوفير العلاج للأشخاص المتعايشين مع الفيروس. إن أي انخفاض في التمويل يمكن أن يؤدي إلى تعطيل هذه الخدمات الحيوية، وزيادة العبء على النظام الصحي المحلي، وربما عودة انتشار الوباء إلى مستويات كانت قد تم تجاوزها.
إن الوضع في أوغندا يمثل إنذارًا عالميًا بشأن أهمية الاستثمار المستمر في الصحة العالمية، وخاصة في مجال مكافحة الأمراض المعدية. إن القرارات المتعلقة بالمساعدات الخارجية ليست مجرد مسائل مالية، بل هي قرارات لها أبعاد إنسانية واجتماعية عميقة، تؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين. وبينما تسعى مبادرات محلية مثل مبادرة بابو رحمدان إلى إيجاد حلول مبتكرة، فإن الاعتماد على الدعم الدولي يظل ضروريًا لضمان استدامة جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في أوغندا وغيرها من البلدان المتأثرة.