تایلند هدف‌گذاری برای اصلاحات عمده سرمایه‌گذاری با قانون جامع

تایلند - خبرگزاری اخباری

دولت تایلند در تدارک معرفی قانونی جامع با هدف ایجاد تحولی اساسی در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری کشور است. این ابتکار عمل با هدف رفع موانع بوروکراتیک و قانونی متعدد که در گذشته مانع جریان سرمایه داخلی و خارجی شده بود، طراحی شده است. «اکنیتی نیتیتانپراپاس»، وزیر دارایی، اظهار داشت که بحران کنونی انرژی جهانی می‌تواند فرصتی حیاتی برای تایلند جهت بازسازی اقتصادی خود فراهم کند؛ اقتصادی که در حال حاضر به شدت به صادرات و گردشگری وابسته است و حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذاری داخلی، که برای تقویت پایه‌های تولیدی و همگام شدن با تغییرات جهانی ضروری است، ناکافی بوده و از حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی قبل از بحران مالی ۱۹۹۷ به ۲۴ درصد فعلی کاهش یافته است.

قانون جامع پیشنهادی، که به عنوان "قانون اَمنیباس" (omnibus law) شناخته می‌شود، قصد دارد مقررات پراکنده متعدد را در یک چارچوب قانونی واحد ادغام کند. این رویکرد با هدف ساده‌سازی رویه‌هایی مانند اخذ مجوزهای ساخت‌وساز و مقررات مربوط به ویزا برای سرمایه‌گذاران خارجی، که در حال حاضر محدودیت‌هایی مانند اقامت تنها ۹۰ روزه را اعمال می‌کنند، انجام می‌شود. این طرح از نمونه‌های موفق بین‌المللی مانند قانون "ایجاد شغل" اندونزی که بیش از ۷۰ قانون را اصلاح کرد، الهام گرفته است. انتظار می‌رود این اقدام به تسریع اصلاحات، کاهش پیچیدگی‌های اداری و تحریک رشد اقتصادی کمک کرده و تایلند را در بازار جهانی سرمایه‌گذاری رقابتی‌تر سازد.

خبرگزاری اخباری