تشاد تدافع عن سجلها الحقوقي وسط مطالبات دولية بالشفافية والمساءلة

دافعت الحكومة التشادية بقوة عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة التزامها بالمعايير الدولية رغم التحديات الأمنية، وذلك في مواجهة انتقادات لاذعة وجهتها منظمات حقوقية ولجنة أممية خلال مراجعة دورية في جنيف. وتزايدت المخاوف الدولية بشأن الإفلات من العقاب وقمع الحريات في البلاد، لا سيما بعد الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة نجامينا ومدن أخرى في أكتوبر 2022.

إعلان ممول مساحة إعلانية

الدفاع التشادي في جنيف: تأكيد على سيادة القانون

جاءت تصريحات الدفاع التشادي خلال جلسة مراجعة التزام البلاد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي عقدت في جنيف يومي الخامس والسادس من مارس/آذار. وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان، يوسف توم، في تصريح لراديو فرنسا الدولي، أن "وجود أجهزة الاستخبارات أمر طبيعي في كل الدول، لكن المطلوب هو ضمان الرقابة عليها". وشدد الوزير على أن جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة تُحال إلى القضاء لإجراء التحقيقات اللازمة، في محاولة لطمأنة المجتمع الدولي بشأن تطبيق مبادئ سيادة القانون في تشاد.

وأضاف توم داعيًا إلى الموضوعية والإنصاف في تناول هذه الاتهامات: "أدعو الجميع، سواء المجتمع المدني أو الصحفيين أو أنفسنا، إلى الالتزام بالإنصاف والبحث عن الحقيقة". ويعكس هذا الموقف رغبة الحكومة التشادية في تقديم صورة إيجابية لسجلها الحقوقي، مع التأكيد على أن أي تجاوزات فردية يتم التعامل معها ضمن الإطار القانوني.

اتهامات المنظمات الحقوقية: قائمة طويلة من الانتهاكات

في المقابل، عرضت منظمات حقوقية بارزة، من بينها الرابطة التشادية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تقارير مفصلة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تضمنت اتهامات خطيرة للحكومة التشادية. وتحدثت هذه المنظمات عن استخدام مفرط للقوة، وممارسات تعذيب، وإفلات من العقاب، وتضييق على الحريات الأساسية، خاصة حرية التعبير والتجمع السلمي.

كما أشارت اللجنة الأممية المعنية بمراجعة التزام تشاد إلى قضايا تتعلق بالانتهاكات، معربة عن قلقها من غياب المساءلة الفعالة عن التجاوزات المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية. وتطالب هذه المنظمات بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

إعلان ممول مساحة إعلانية

أحداث 20 أكتوبر 2022: روايتان متضاربتان

تتركز معظم الاتهامات الأخيرة حول القمع الوحشي لاحتجاجات 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، التي أطلق عليها النشطاء اسم "الخميس الأسود". وتصف منظمات حقوقية تلك الأحداث بأنها شهدت انتهاكات جسيمة، بما في ذلك نحو 200 حالة إخفاء قسري و600 اعتقال، من بينهم عشرات القصر. وتتحدث التقارير عن مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين، مما يثير مخاوف جدية بشأن الظروف الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.

وتختلف الروايات الرسمية عن روايات المعارضة والمنظمات الحقوقية بشكل كبير فيما يتعلق بعدد الضحايا. فبينما أقرت الحكومة التشادية بمقتل 73 شخصًا خلال تلك الأحداث، تؤكد المعارضة أن عدد الضحايا بلغ 218 قتيلًا على الأقل، مما يشير إلى فجوة كبيرة في تقدير الخسائر البشرية ويطرح تساؤلات حول الشفافية.

نجامينا: "تمرد" استهدف مؤسسات الدولة

من جانبها، أعاد الوفد التشادي في جلسة جنيف التأكيد على أن أحداث أكتوبر 2022 لم تكن مجرد احتجاجات سلمية، بل كانت "تمردًا" استهدف مؤسسات الدولة ويهدد الأمن القومي. وأشار الوفد إلى مقتل 15 من عناصر الأمن خلال تلك الاضطرابات، في محاولة لتسليط الضوء على العنف الذي واجهته قوات الأمن أثناء التعامل مع الموقف.

وتؤكد الحكومة التشادية التزامها بحماية حقوق الإنسان لمواطنيها، مشيرة إلى أن التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك التهديدات الإرهابية والاضطرابات الداخلية، تتطلب إجراءات حازمة للحفاظ على الاستقرار. ومع ذلك، يظل الضغط الدولي قائمًا لضمان أن هذه الإجراءات لا تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين، وأن تكون هناك آليات فعالة للمساءلة والتعويض لضحايا أي انتهاكات.

وفي الختام، تستمر تشاد في مواجهة تدقيق دولي مكثف بشأن سجلها الحقوقي. وبينما تصر الحكومة على التزامها بالعدالة والشفافية، فإن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي يطالبان بمزيد من الإجراءات الملموسة لضمان المساءلة الكاملة عن الانتهاكات المزعومة وحماية الحريات المدنية والسياسية في البلاد.