جهاز حماية المنافسة يحيل شركتين للنيابة: تواطؤ في مناقصات الهيئة الوطنية للإعلام يهدد المال العام

(البحر الأحمر - إخباري):

أعلن جهاز حماية المنافسة عن إحالة شركتي مقاولات عامة إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت تواطئهما وتنسيقهما المسبق في ممارسات تنافسية طرحتها الهيئة الوطنية للإعلام. تتعلق هذه الممارسات بأعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني في محافظة البحر الأحمر. ويأتي هذا الإجراء لمخالفة الشركتين أحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر التنسيق بين المتنافسين في المناقصات وعروض التوريد.

تلقى الجهاز بلاغًا من الهيئة الوطنية للإعلام يفيد بوجود شبهة اتفاق على الشركة التي سترسو عليها العملية التعاقدية. وبعد عمليات فحص وتقصٍّ دقيقة، تأكد الجهاز من وجود تنسيق بين الشركتين بهدف تقسيم المناطق المطروحة. وبناءً عليه، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضدهما، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. كما وجه الجهاز إنذارًا للشركات المخالفة بضرورة التوقف الفوري عن أي اتفاقات تتعلق بالتقدم في المناقصات، بما يتوافق مع أحكام القانون.

تُعد جريمة التواطؤ في التعاقدات الحكومية من أخطر صور الاتفاقات الأفقية التي يجرمها قانون حماية المنافسة، لما لها من تأثير سلبي على تكافؤ الفرص والمال العام. فهي تحرم الجهات الحكومية من الحصول على أفضل الأسعار والجودة. وقد ثمن جهاز حماية المنافسة التعاون البناء مع الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أهمية التنسيق لإنفاذ القانون وحماية المنافسة. ويهيب الجهاز بأي شخص تورط في هذه الممارسات سرعة الإبلاغ للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (26) من القانون.