ضربة أمنية قاصمة: الداخلية المصرية تفكك شبكة دولية للدجل والنصب في القاهرة

مصر - وكالة أنباء إخباري

في عملية أمنية استباقية ومُحكمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، تحت إشراف قيادات قطاع الأمن العام وبتوجيهات من قيادة أمن القاهرة، في توجيه ضربة قاصمة لشبكة إجرامية دولية منظمة، احترفت الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين المصريين والأجانب. اتخذت هذه العصابة من العاصمة القاهرة مركزًا رئيسيًا لنشاطها الإجرامي، مستغلة ضعف الضحايا وحاجتهم النفسية لتحقيق مكاسب غير مشروعة تقدر بمبالغ مالية طائلة.

وكشفت التحريات المكثفة التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بعد رصد دقيق، أن المجموعة الإجرامية استهدفت ضحاياها بإيهامهم بامتلاك قدرات خارقة وأسرار روحانية. تنوعت وعودهم الزائفة لتشمل جلب الحبيب، زيادة الرزق، علاج الأمراض الروحية المستعصية، بل وحتى تسهيل زواج من تأخر نصيبهن، مقابل استنزافهم ماليًا بمبالغ خيالية. وقد اعتمدت العصابة على الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، وهو ما ساعدها في جذب أكبر عدد من الضحايا من مختلف الجنسيات، مستغلة التطور التكنولوجي في نشر أوهامها.

تفاصيل العملية الأمنية والمضبوطات

بعد استصدار الأذون القضائية اللازمة وتقنين الإجراءات، داهمت القوات الأمنية الأوكار التي اتخذتها العصابة، وتمكنت من ضبط خمسة متهمين، من بينهم شخص ذو معلومات جنائية مسجلة. عثرت القوات بحوزة المتهمين على خمسة هواتف محمولة، كانت بمثابة أدوات رئيسية لإدارة عملياتهم والتواصل مع ضحاياهم عبر المنصات الرقمية. كما تم ضبط كميات من العملات الأجنبية المقلدة، وست قطع بلاستيكية مطلية بلون الذهب على هيئة سبائك، استخدموها لإيهام ضحاياهم بامتلاك ثروات طائلة وقدرات استثنائية، ما يعكس الأسلوب المحترف والدقيق الذي اتبعوه في عمليات الاحتيال.

اعترافات المتهمين وتشابك الخيوط

بالمواجهة، أقر المتهمون تفصيليًا بكل الأنشطة الإجرامية المنسوبة إليهم، واعترفوا باتباع أسلوب الدجل والشعوذة كوسيلة للنصب والاحتيال على ضحاياهم. كما كشفت التحقيقات عن خيط آخر في هذه الشبكة الإجرامية المعقدة، حيث أقروا بحصولهم على العملات الأجنبية المقلدة من أحد عملائهم سيئي النية، والذي اتضح أنه محبوس على ذمة قضية تزوير عملة أخرى. هذا الاكتشاف يوضح مدى تشابك الخيوط داخل هذا النشاط غير المشروع، ويكشف عن وجود شبكات إجرامية أوسع تتعاون فيما بينها لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

المخاطر القانونية والاجتماعية

تُشكل هذه الواقعة دليلاً واضحًا على حجم المخاطر التي تمثلها مثل هذه العصابات المنظمة، التي تتخفى خلف ستار الوهم والخرافة، وتستغل التطور التكنولوجي ومنصات التواصل الاجتماعي للإيقاع بضحاياها، وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب أمن المجتمع واستقراره. إنها دعوة للتوعية بخطورة هذه الممارسات وأهمية الحذر من الوقوع في شراك المحتالين.

ومن الناحية القانونية، تُشكل هذه الأفعال جرائم متعددة ومعاقب عليها بأشد العقوبات طبقًا لقانون العقوبات المصري. فالنصب والاحتيال قد تصل عقوبتهما إلى الحبس المشدد والغرامة، وتُضاعف في حال التعدد أو التنظيم العصابي. إضافة إلى ذلك، فإن ممارسة الدجل والشعوذة، وترويج العملات المقلدة، كلها جرائم يُعاقب عليها القانون بالسجن لفترات طويلة، فضلًا عن مصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة في الجريمة. وقد تولت النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في رسالة حاسمة بأن أجهزة الدولة لن تسمح بتحويل الأوهام والخرافات إلى أداة لنهب أموال المواطنين وتقويض استقرار المجتمع، حسب ما أفادت به بوابة إخباري.