(غرينلاند - إخباري):
أعلنت وزيرة العدل في غرينلاند، ماريان بافياسن، أن الحكومة لا تستطيع الجزم بوقوع إبادة جماعية ضد مجتمع الإنويت الأصلي من خلال ممارسات منع الحمل القسري التي شهدتها البلاد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. جاء هذا التصريح عقب صدور تقريرين لخبراء تباينا بشكل كبير في نتائجهما حول طبيعة الانتهاكات المزعومة.
يأتي هذا التطور بعد عام من اعتذار الدنمارك عن سوء معاملة نساء وفتيات الإنويت في إقليمها المتمتع بالحكم الذاتي. وقد أعلن رئيس وزراء غرينلاند عن تشكيل "لجنة مصالحة"، وتعهدت الدنمارك بالتعاون وتعويض المتضررات. تشير السجلات إلى أن 4500 امرأة وفتاة خضعن لزرع لولب رحمي بين عامي 1966 و1970 دون علمهن أو موافقتهن.
اقرأ أيضاً
انقسمت لجنة الخبراء المكلفة بالتحقيق؛ فبينما خلص أحد التقريرين إلى انتهاك حقوق نساء الإنويت، لم يتمكن من الجزم بوقوع إبادة جماعية "بناءً على ممارسات منع الحمل وحدها". أشار التقرير إلى أن النية الإبادية قد تكون استنتاجاً محتملاً بناءً على أدلة أخرى. في المقابل، لم يجد التقرير الآخر دليلاً على نية تدمير السكان.