فولکس‌واگن به دلیل تقلب در پرونده «دیزل‌گیت» به دادگاه کیفری فرانسه ارجاع شد

اروپا - خبرگزاری اخباری

فولکس‌واگن به دلیل تقلب در پرونده «دیزل‌گیت» با عدالت کیفری فرانسه روبرو می‌شود

در یک تحول قضایی مهم که سایه‌ای طولانی بر صنعت خودروسازی جهانی افکنده است، غول خودروسازی آلمانی، فولکس‌واگن، به طور رسمی به دادگاه کیفری فرانسه ارجاع شده تا با اتهامات تقلب تشدید شده در ارتباط با رسوایی بدنام «دیزل‌گیت» روبرو شود. این تصمیم یک لحظه حیاتی را رقم می‌زند، زیرا این اولین ارجاع از این نوع برای یک تولیدکننده در فرانسه است که مربوط به دستکاری آلایندگی‌های دیزلی می‌شود. این اقدام بر عزم مقامات قضایی فرانسه برای پیگیری اقدامات غیرقانونی که به محیط زیست و مصرف‌کنندگان آسیب می‌رساند، تاکید می‌کند.

رسوایی «دیزل‌گیت» در سال ۲۰۱۵ زمانی آغاز شد که آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA) فاش کرد که فولکس‌واگن از نرم‌افزار «دستگاه‌های فریب‌دهنده» در خودروهای دیزلی خود برای تقلب در آزمایش‌های آلایندگی استفاده کرده است. این نرم‌افزار قادر بود تشخیص دهد که خودرو چه زمانی در حال آزمایش است و به طور مصنوعی عملکرد موتور را برای کاهش آلایندگی تغییر دهد. با این حال، در شرایط رانندگی عادی، این خودروها سطوح بسیار بالاتری از اکسیدهای نیتروژن (NOx) مضر را منتشر می‌کردند که اغلب تا ۴۰ برابر از استانداردهای نظارتی فراتر می‌رفت. این رسوایی منجر به میلیاردها دلار جریمه، فراخوان‌های گسترده خودرو و فرسایش شدید اعتماد مصرف‌کنندگان به این برند و صنعت خودروسازی به طور کلی شد.

در فرانسه، تحقیقات قضایی که چندین سال به طول انجامید، بر اتهام «تقلب تشدید شده» متمرکز بود. این بدان معناست که دادستان‌ها معتقدند فولکس‌واگن نه تنها مصرف‌کنندگان را فریب داده است، بلکه این کار را به شیوه‌ای سازمان‌یافته و از پیش برنامه‌ریزی شده انجام داده است که نشان‌دهنده قصد قبلی است. ارجاع به دادگاه کیفری، به جای صرفاً یک توافق مدنی، نشان می‌دهد که مقامات فرانسوی این موضوع را یک جرم کیفری می‌دانند که مستلزم مجازات‌های شدیدتر است. این مجازات‌ها می‌تواند شامل جریمه‌های مالی قابل توجه برای شرکت و احتمالاً پیگرد قانونی افراد مسئول در داخل شرکت باشد، اگرچه جزئیات خاص در مورد متهمان فردی در این زمینه فرانسوی هنوز افشا نشده است.

آنچه به وخامت این تحول می‌افزاید این واقعیت است که دادستان عمومی فرانسه به فولکس‌واگن بسنده نکرده است. درخواست‌هایی نیز برای ارجاع سایر خودروسازان بزرگ اروپایی – یعنی پژو-سیتروئن (اکنون بخشی از استلانتیس)، رنو و فیات کرایسلر (که اکنون نیز بخشی از استلانتیس است) – به دادگاه کیفری با اتهامات مشابه ارائه شده است. این نشان می‌دهد که مقامات فرانسوی مشکل تقلب در آلایندگی را در صنعت گسترده‌تر می‌دانند و محدود به یک شرکت نیست. اگر این ارجاع‌ها ادامه یابد، مجموعه‌ای از محاکمات را آغاز خواهد کرد که می‌تواند چشم‌انداز حقوقی و نظارتی برای بخش خودروسازی در اروپا را به طور قابل توجهی تغییر دهد.

برای مصرف‌کنندگان، این اقدامات قانونی سوالاتی را در مورد ارزش خودروهای آسیب‌دیده و حقوق آنها برای دریافت غرامت مطرح می‌کند. آنها همچنین تأثیر قابل توجه زیست‌محیطی آلایندگی‌های بیش از حد را برجسته می‌کنند که به آلودگی هوا و تخریب سلامت عمومی کمک می‌کند. از نظر اقتصادی، شرکت‌های درگیر ممکن است با جریمه‌های اضافی، هزینه‌های سنگین دفاع قانونی و فرسایش بیشتر شهرت خود مواجه شوند که به طور بالقوه بر فروش و سرمایه‌گذاری‌های آتی آنها در فناوری‌های پاک‌تر تأثیر می‌گذارد.

این تحولات در زمانی رخ می‌دهد که دولت‌ها در سراسر جهان برای مقررات زیست‌محیطی سخت‌گیرانه‌تر فشار می‌آورند و انتقال به وسایل نقلیه الکتریکی را تسریع می‌کنند. نتایج این محاکمات فرانسوی می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده قدرتمند در برابر اقدامات کلاهبردارانه آینده عمل کند و شفافیت و پاسخگویی بیشتری را در صنعت خودروسازی تشویق کند. این یک یادآوری تلخ است که شرکت‌ها، هر چقدر هم بزرگ باشند، فراتر از قانون نیستند و دستکاری سیستم‌های زیست‌محیطی عواقب جدی دارد که فراتر از مجازات‌های مالی ساده است.

همه چشم‌ها به دادگاه‌های فرانسه دوخته شده است تا روند این پرونده را دنبال کنند، که پیامدهای آن تنها به فولکس‌واگن محدود نمی‌شود، بلکه به آینده کل صنعت خودروسازی و رویکرد آن به پایداری و مسئولیت اخلاقی نیز گسترش می‌یابد.

خبرگزاری اخباری