دولت ترامپ در پرونده‌ای جدید، هاروارد را به عدم ارائه اسناد مربوط به نژاد در پذیرش متهم کرد

ایالات متحده - خبرگزاری اخباری

پرونده جدید: دولت ترامپ خواستار اسناد پذیرش هاروارد در مورد نژاد شد

واشنگتن دی.سی. - در یک تشدید قابل توجه حقوقی، وزارت دادگستری ایالات متحده، به نمایندگی از دولت ترامپ، پرونده جدیدی را علیه دانشگاه هاروارد تنظیم کرده است. این شکایت که روز جمعه در دادگاه فدرال بوستون ثبت شد، ادعا می‌کند که این موسسه معتبر با تحقیقات فدرال همکاری نمی‌کند و اسناد حیاتی برای درک رویه‌های پذیرش خود، به ویژه در مورد ملاحظات نژادی، را مسدود کرده است.

این پرونده بر پایبندی دانشگاه به رأی تاریخی دیوان عالی کشور در سال ۲۰۲۳ متمرکز است که سیاست‌های اقدام مثبت مبتنی بر نژاد را در پذیرش دانشگاه‌ها خلاف قانون اساسی اعلام کرد. وکلای وزارت دادگستری استدلال می‌کنند که اسناد درخواستی برای تعیین اینکه آیا هاروارد این حکم قضایی کلیدی را رعایت می‌کند و آیا هرگونه رویه‌ای را که نژاد متقاضی را در فرآیند پذیرش در نظر می‌گیرد، متوقف کرده است، ضروری است.

بر اساس اسناد دادگاه، وزارت دادگستری هدف خود را به صراحت بیان کرده است: "منحصراً برای مجبور کردن هاروارد به ارائه اسناد مربوط به هرگونه ملاحظه نژادی در پذیرش." نکته مهم این است که وزارتخانه روشن کرده است که این پرونده "هاروارد را به هیچ رفتار تبعیض‌آمیزی متهم نمی‌کند، و نه به دنبال خسارت پولی یا لغو بودجه فدرال است." این تمایز نشان می‌دهد که تمرکز دولت بر رعایت رویه‌ها و جمع‌آوری اطلاعات است، نه بر اقدامات تنبیهی فوری.

نمایندگان دانشگاه هاروارد هنوز به درخواست‌های اظهار نظر از سوی خبرگزاری‌ها پاسخ فوری نداده‌اند، که این یک رویه معمول هنگام مواجهه با دعاوی حقوقی است. انتظار می‌رود دانشگاه قبل از تدوین موضع رسمی خود، شکایت را به طور کامل بررسی کند.

این نبرد حقوقی بخشی از الگوی گسترده‌تر نظارت و اقدام دولت ترامپ است که دانشگاه‌های معتبر آمریکا را هدف قرار داده است. رئیس‌جمهور سابق اغلب این موسسات را مورد انتقاد قرار داده و آنها را به پناه دادن به "ایدئولوژی‌های ضد یهودی و افراطی چپ" متهم کرده است. اوایل این ماه، گزارش‌ها نشان داد که دولت ترامپ تا ۱ میلیارد دلار از هاروارد خواسته بود تا تحقیقات در مورد سیاست‌هایش را حل و فصل کند، اگرچه همچنین پیشنهاد شد که او ممکن است از این درخواست خاص عقب‌نشینی کند. این پرونده نشان می‌دهد که فشار، اگرچه از طریق کانال‌های دیگر، همچنان ادامه دارد.

راهبرد دولت شامل مسدود کردن بودجه فدرال برای ابتکارات مختلف دانشگاهی بوده است، با استناد به نگرانی‌هایی از اعتراضات طرفدار فلسطین و سیاست‌های تغییرات آب و هوایی گرفته تا مسائل مربوط به افراد ترنسجندر و شیوه‌های تنوع، برابری و شمول (DEI). در یک مورد قابل توجه در سال گذشته، دولت صدها کمک هزینه تحقیقاتی اعطا شده به دانشمندان هاروارد را لغو کرد و ادعا کرد که دانشگاه اقدامات کافی برای مقابله با آزار و اذیت یهودیان در محوطه خود انجام نداده است. این اقدام اخیر باعث شد خود هاروارد علیه دولت شکایت کند.

پیامدهای مالی این اقدامات قابل توجه بوده است. هاروارد در ژوئیه گذشته گزارش داد که تأثیر بر بودجه آن به دلیل کمپین دولت ممکن است سالانه به ۱ میلیارد دلار نزدیک شود. پاسخ حقوقی دانشگاه به برخی از این اقدامات منجر به صدور حکمی از سوی یک قاضی شد که دولت بیش از ۲ میلیارد دلار از کمک‌های تحقیقاتی اعطا شده به هاروارد را به طور غیرقانونی پایان داده است. این نشان‌دهنده یک درگیری حقوقی پیچیده و مداوم بین دانشگاه و دولت فدرال است.

فراتر از هاروارد، دولت همچنین با سایر موسسات آیوی لیگ درگیر شده است. توافقاتی با دانشگاه‌های کلمبیا و براون حاصل شده است که گفته می‌شود هر دو با الزامات خاص دولتی موافقت کرده‌اند. این نشان‌دهنده یک رویکرد هماهنگ در تلاش‌های دولت برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های دانشگاهی است.

پرونده علیه هاروارد، شکاف‌های عمیق و بحث‌های جاری پیرامون اقدام مثبت، ابتکارات تنوع و نقش نژاد در پذیرش آموزش عالی، به ویژه در دوران پس از رأی دیوان عالی کشور را برجسته می‌کند. نتیجه این پرونده می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر نحوه مدیریت پذیرش دانشگاه‌ها در سراسر کشور در پرتو چشم‌انداز قانونی جدید داشته باشد.

خبرگزاری اخباری