محكمة الاستئناف تؤيد حبس الدكتور عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة

فلسطين المحتلة - وكالة أنباء إخباري

تأييد حكم قضائي مشدد ضد طبيب مصري بتهمة نشر أخبار كاذبة

في تطور قضائي بارز، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بحبس الدكتور عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة. يأتي هذا الحكم ليؤكد على جدية السلطات القضائية في التعامل مع ما تراه تهديداً للسلم العام والأمن القومي، من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي لبث معلومات مغلوطة.

وكان دفاع الدكتور عبد الخالق فاروق قد تقدم بطعون قضائية وأبدت أملها في تبرئة موكلها، مستندة إلى بنود قانونية وتفسيرات دستورية. إلا أن محكمة الاستئناف، بعد النظر في كافة الأدلة والمرافعات، قررت تثبيت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة المختصة بالقاهرة الجديدة. هذا القرار يعكس مسار التحقيقات التي أشارت إلى أن الدكتور عبد الخالق فاروق، واسمه الكامل هو الدكتور عبد الخالق ثروت، متهم بنشر مقالات عبر الإنترنت وبث أخبار مضللة على منصات التواصل الاجتماعي. وزعمت التحقيقات أن هذه الأخبار تناولت الأوضاع الاقتصادية في مصر بأسلوب غير دقيق، وبما من شأنه تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.

وتتزايد في الآونة الأخيرة قضايا تتعلق بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تواجه هذه المنصات تدقيقاً متزايداً من قبل الجهات الرقابية والقضائية في العديد من الدول. وتعتبر قضية الدكتور عبد الخالق فاروق مثالاً على هذا التوجه، الذي يهدف إلى تنظيم المحتوى الرقمي ومنع انتشار المعلومات التي قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو زعزعة الاستقرار. وقد تفاعل مع هذا الخبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد للحكم باعتباره رادعاً لمن تسول له نفسه نشر الأكاذيب، ومعارض يرى فيه تقييداً لحرية التعبير.

من جانب آخر، يتساءل مراقبون عن الآليات التي يتم بها التحقق من صحة الأخبار المنتشرة، وعن المعايير التي تعتمدها المحاكم في تحديد ما إذا كان الخبر كاذباً ويضر بالمصلحة العامة. وتظل بوابة إخباري معكم لتغطية آخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، مع الحرص على تقديم صورة متوازنة وشاملة للأحداث.