نبيه بري يفتح باب الترشح للانتخابات التشريعية اللبنانية.. موعد الاقتراع والجدل المستمر

بيروت - وكالة أنباء إخباري

بري يضع حجر الأساس: الترشح الرسمي لانتخابات 2026 يثير الحراك السياسي في لبنان

في خطوة رسمية تفتح الباب أمام انطلاق العملية الانتخابية، قدم رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الجمعة، أوراق ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة. ويعد بري أول مرشح يعلن تقديمه رسمياً على لوائح الانتخابات، مما يضفي زخماً على المشهد السياسي الذي يترقب بشدة هذا الاستحقاق الدستوري الهام. تأتي هذه الخطوة في سياق تأكيد بري المستمر على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في العاشر من مايو المقبل.

وكان رئيس مجلس النواب قد صرح في وقت سابق من اليوم، مؤكداً التزامه بموعد الانتخابات، حيث قال: "هذا ما أبلغته لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وللحكومة". وأضاف خلال استقباله في عين التينة نقيب المحامين في بيروت وعدداً من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد، معبراً عن رؤيته لأهمية الاستحقاق: "من غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد أن نعوق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية".

سياق دستوري وسياسي: انتخابات 2026 وتحديات لبنان

تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها لبنان. فمن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية في 10 مايو، وستسبقها عمليات اقتراع للمغتربين اللبنانيين في الخارج في 1 و 3 مايو، وفقاً لجداول زمنية محددة بحسب دول الانتشار. وتعتبر هذه الانتخابات بمثابة فرصة لتجديد الشرعية التمثيلية للسلطات اللبنانية، وربما لوضع أسس جديدة لمسار الإصلاحات المطلوبة.

تأكيد بري على إجراء الانتخابات في موعدها يعكس قناعته بأن أي تأجيل أو تعطيل لهذا الاستحقاق الدستوري من شأنه أن يزيد من حالة عدم اليقين السياسي، ويعرقل مسار التغيير المنشود. كما أن إصراره على هذا الموعد يأتي متزامناً مع جهود دولية وإقليمية متزايدة لتشجيع لبنان على إجراء إصلاحات جذرية، والتي غالباً ما تكون الانتخابات الحرة والنزيهة خطوة أولى ضرورية نحو تحقيقها.

التحديات المستقبلية: ما بعد الترشح الرسمي

إن تقديم نبيه بري لترشحه لا يعني نهاية الجدل، بل هو بداية لمرحلة جديدة من الاستعدادات والتحديات. فالمشهد السياسي اللبناني غالباً ما يشهد تحالفات وتنافسات معقدة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تقديم المزيد من المرشحين واللوائح الانتخابية. كما أن هناك تساؤلات حول مدى قدرة القوى السياسية المختلفة على تقديم برامج انتخابية تلبي تطلعات الشعب اللبناني، الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

من جهة أخرى، يظل التحدي الأكبر هو ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وإعادة الثقة للمواطنين في العملية السياسية. فالانتخابات لا تقتصر على مجرد تغيير الوجوه، بل يجب أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في السياسات والأداء الحكومي. وسيكون على رئيس مجلس النواب، كونه أحد أركان السلطة التشريعية، دور محوري في متابعة سير العملية الانتخابية وضمان إجرائها وفقاً للمعايير الديمقراطية.

يبقى الأمل معلقاً على أن تكون هذه الانتخابات بداية مرحلة جديدة للبنان، تتجاوز فيها البلاد الأزمات المتلاحقة، وتبدأ مساراً قوياً نحو الاستقرار والازدهار. فترقب المشهد السياسي اللبناني سيظل محورياً خلال الأسابيع والأشهر القادمة، مع اقتراب موعد الاقتراع.