(واشنطن - إخباري):
يتمسك الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو بحقه في الحصانة الرئاسية الكاملة، مطالبًا القضاء الأمريكي بإسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه والمتعلقة بتهريب المخدرات. وتُعد هذه التهم، التي قُدمت أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، محور معركة قانونية قد تمتد تداعياتها إلى مبادئ القانون الدولي.
ويستند مادورو في دفوعه إلى مبدأ راسخ في القانون الدولي يمنح زعماء الدول في مناصبهم حصانة من الملاحقة القضائية، وهو ما يُنظر إليه كركيزة أساسية للدبلوماسية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في الأول من يونيو 2027، ما لم تنجح مساعيه لإقناع القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستاين برفض الدعوى.
اقرأ أيضاً
- احتجاجات فرنسا: مارسيليا تحظر التجمعات وسط تصاعد الغضب الشعبي والمواجهة السياسية
- نائبة أسترالية في حالة حرجة إثر تعرضها لاعتداء خارج مكتبها
- انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل الإمداد تكبد الاقتصاد البريطاني 4.4 مليار جنيه إسترليني سنوياً
- تروي جاكسون يرفض الاعتذار عن مطالبة سوزان كولينز بالصمت في مناظرة ساخنة
- مرشح جمهوري ينسحب من سباق نائب حاكم ماساتشوستس إثر اعتقاله في حادث قيادة تحت تأثير الكحول
ويواجه مادورو تحديًا كبيرًا، خاصة وأن واشنطن لم تعترف به رئيسًا لفنزويلا منذ عام 2019، وتميل المحاكم الأمريكية إلى الأخذ بموقف الإدارة التنفيذية في قضايا الاعتراف بزعماء الدول الأجنبية. وتُعد القضايا الجنائية التي تشمل قادة أجانب نادرة، والحالات المماثلة لم تصب في صالح المتهمين عادةً، مثل قضية مانويل نورييغا عام 1990.
وتتهم الولايات المتحدة مادورو بتزوير انتخابات 2018 ووصفت إعادة انتخابه في 2024 بأنها غير صحيحة، بينما يؤكد مادورو نزاهة الانتخابات ويتهم واشنطن بالسعي للسيطرة على ثروات بلاده النفطية. وقد منح ممثلو الادعاء مهلة حتى الثاني من أكتوبر للرد، فيما ستعقد جلسة استماع بشأن طلب رد الدعوى في السابع عشر من نوفمبر.