6 يونيو الحكم في وقف قرار رفع سعر الخبز

حدد القضاء الإداري يوم السادس من الشهر الجاري لنظر القضية التى رفعها عدد من المحامين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين لوقف قرار رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش الي 20 قرش.

وطلب المحامين في دعواهم  بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، وما تضمنه من من رفع سعر رغيف الخبز المدعم. وقالت إن الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب منذ آلاف السنين خصوصا في في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار.

ورأت أن الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من المواطنين تعجز بسبب الأوضاع عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي، في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث. وشددت على أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة لم تراعِ تلك الظروف، بل قامت برفع سعر رغيف الخبز بنسبة زيادة 300% في مخالفة صارخة لأحكام الدستور.

يذكر أن قرار الحكومة المصرية رفع سعر رغيف الخبز اعتبارا من أول يونيو الجاري، كان أثار انتقادات كثيرة من قبل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولهذا أقام عدد من المحامين المصريين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار.