أزمة الثقة السياسية في بريطانيا تتفاقم: هل يستطيع حزب العمال تحقيق إصلاح حقيقي؟

المملكة المتحدة - وكالة أنباء إخباري

أزمة الثقة السياسية في بريطانيا تتفاقم: هل يستطيع حزب العمال تحقيق إصلاح حقيقي؟

تراجعت ثقة الجمهور في المشهد السياسي بالمملكة المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما أكده تقرير حديث لمنظمة الشفافية الدولية (TI) يكشف عن تدهور كبير في نزاهة البلاد المتصورة. فبينما تتصارع بريطانيا مع أزمة متفاقمة من الثقة والمساءلة، يواجه حزب العمال ضغوطًا هائلة للوفاء بوعوده بتطهير السياسة، لكن خطواته الأولية ومشروع قانون الانتخابات المقترح يبدوان غير كافيين لمعالجة القضايا المنهجية، لا سيما التأثير التآكلي للأموال الكبيرة في التمويل السياسي.

لقد رسم مؤشر مدركات الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية (CPI) صورة قاتمة للتراجع الديمقراطي العالمي وتزايد الفساد، مع ظهور المملكة المتحدة كدراسة حالة مثيرة للقلق بشكل خاص. فبعد أن كانت منارة للنزاهة، حيث احتلت المرتبة الثامنة في عام 2017، تراجعت المملكة المتحدة الآن إلى المركز العشرين المخيب للآمال، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق في مجال الفساد المتصور في الحكومة والمناصب العامة. ويعكس هذا المسار المثير للقلق، الذي أكدته تقييمات خبراء وحدة الاستخبارات الاقتصادية، عقدًا اتسم بحالات سوء الإدارة، وتكتيكات حملة بريكست المثيرة للجدل، وسلسلة من الفضائح البارزة تحت الإدارات السابقة، بما في ذلك تلك المرتبطة بفترة بوريس جونسون. ويحذر الخبراء من أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، فإن الأمة تخاطر بمزيد من الانحدار إلى سمعة سياسية سيئة.

تعهد زعيم حزب العمال كير ستارمر مرارًا وتكرارًا بـ "تطهير السياسة" قبل الانتخابات العامة الوشيكة، معربًا عن رؤية لاستعادة المعايير، ووضع حد لـ "الممرات السريعة لكبار الشخصيات"، و "الرشاوى للزملاء"، و "الأبواب الدوارة" بين الحكومة والصناعات الخاضعة للتنظيم. ومع ذلك، أثارت الإجراءات المبكرة للحزب تساؤلات حول عمق التزامه. وكشف تحليل أجرته منظمة "تورتواز" أن حكومة الظل قبلت هدايا وتذاكر مجانية تزيد قيمتها عن 220 ألف جنيه إسترليني، بما في ذلك فعاليات رفيعة المستوى مثل غلاستونبري وويمبلدون، خلال البرلمان الماضي. وفي حين أن هذه الإعلانات كانت شفافة، إلا أنها شوهت حتمًا صورة حزب العمال في وقت كانت فيه ثقة الجمهور في السياسة في أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهو شعور ردده المركز الوطني للبحوث الاجتماعية في نتائجه حول تراجع الثقة في الحكومة.

هذا يتضاءل مقارنة بحجم الخلافات السابقة مثل فضائح عقود كوفيد التي بلغت مليارات الجنيهات الإسترلينية، حيث حددت منظمة الشفافية الدولية "إشارات حمراء متعددة" تشير إلى ما هو أكثر من مجرد صدفة أو عدم كفاءة، أو قضية غرينسيل التي شملت جهود الضغط التي قام بها رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون. ومع ذلك، فإن تصور حتى المخالفات البسيطة يمكن أن يكون مدمرًا للغاية عندما يُنظر إلى النظام السياسي بمثل هذه السخرية الواسعة النطاق. ويتمثل التحدي الذي يواجهه حزب العمال في تمييز نفسه بشكل حاسم عن التجاوزات الأخلاقية المتصورة لأسلافه وإظهار التزام حقيقي بالإصلاح المنهجي.

يقدم مشروع قانون الانتخابات المرتقب، والذي يخضع حاليًا لجدال وتأخير داخلي، لمحة عن النهج التشريعي لحزب العمال. وتشمل الإجراءات المقترحة حق التصويت لمن يبلغون 16 عامًا، وصلاحيات معززة للجنة الانتخابية للتحقيق في انتهاكات المرشحين المحليين لقواعد التمويل السياسي، وحظر محتمل للتبرعات بالعملات المشفرة، وقواعد أكثر صرامة بشأن ممارسة الضغط من قبل الوزراء السابقين، وقيود على الوظائف الثانية للنواب. هذه خطوات إيجابية، لكن النقاد يجادلون بأنها لا تذهب بعيدًا بما يكفي لمعالجة الأسباب الجذرية للفساد السياسي وتآكل ثقة الجمهور. وتدعو منظمة الشفافية الدولية، على سبيل المثال، إلى ترسيخ مراقبي الأخلاق ومدونة السلوك الوزارية في القانون، وإزالتها من السلطة التقديرية لرؤساء الوزراء. كما يعتبر التدقيق الأقوى للتعيينات العليا، كما يتضح من الجدل الأخير حول بيتر ماندلسون ودعوة جوردون براون لجلسات تأكيد عامة، أمرًا بالغ الأهمية. علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى قواعد أكثر صرامة لـ "الأبواب الدوارة" لمنع المسؤولين السابقين من استغلال خبراتهم الحكومية لتحقيق مكاسب خاصة فورية.

يتمثل الإغفال الأكثر أهمية في أجندة الإصلاح الحالية، والقضية الأكثر احتمالاً أن تلقى صدى لدى الجمهور المحبط، في الفشل في معالجة التأثير المنتشر للأموال الكبيرة في تمويل الأحزاب. وأفادت اللجنة الانتخابية بإنفاق مبلغ مذهل قدره 94.5 مليون جنيه إسترليني في الانتخابات العامة الأخيرة، حيث كان حزب العمال هو الأكثر إنفاقًا بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني. وتكشف نتائج منظمة الشفافية الدولية عن حقيقة أكثر إثارة للقلق: 48.2 مليون جنيه إسترليني من متبرعين يُزعم أو ثبت أنهم اشتروا الوصول و/أو الأوسمة. وفي حين أن مشروع القانون قد يشدد القواعد بشأن التبرعات الأجنبية، إلا أنه يفتقر بشكل خاص إلى سقف للتبرعات الإجمالية، مما يترك الباب مفتوحًا للمساهمات الكبيرة، مثل الهدية التي تبلغ 100 مليون دولار أمريكي التي يشاع أن إيلون ماسك قدمها لحزب الإصلاح، إذا كانت مستمدة من أرباحه المولدة في المملكة المتحدة. وبدون سقف للتبرعات وحدود إنفاق أكثر صرامة للأحزاب والدوائر الانتخابية، سيستمر الانطباع بأن النتائج السياسية يمكن شراؤها.

إن خطوة جريئة لإزالة التبرعات الخاصة الكبيرة من السياسة ستستلزم تمويل الدولة للأحزاب السياسية، وهو إجراء تم تنفيذه بنجاح في العديد من الديمقراطيات الأخرى. وفي حين أن هذا قد يدعو إلى اتهامات من المعارضين بإرهاق دافعي الضرائب، فإن الفوائد طويلة الأجل لنظام سياسي أنظف وأكثر إنصافًا ستفوق التكاليف بكثير. ويقدم اقتراح هيلينا كينيدي لعام 2006، الذي يسمح للناخبين بتوجيه جزء من التمويل العام إلى حزبهم المفضل، نهجًا مبتكرًا لإضفاء الطابع الديمقراطي على مساهمات الدولة.

بينما تستمر الكشوفات المحيطة بشخصيات مثل جيفري إبستين وبيتر ماندلسون في تسليط الضوء على الروابط الغامضة بين الثروة والنفوذ السياسي، وبينما تعمل الأمثلة العالمية لـ "السرقة العارية" كتحذيرات صارخة، فإن ضرورة الإصلاح الجذري في المملكة المتحدة لا يمكن إنكارها. يمتلك حزب العمال فرصة فريدة لاغتنام هذه اللحظة، لتجاوز التعديلات التدريجية، وسن تغييرات تحويلية تستعيد حقًا ثقة الجمهور في نزاهة السياسة البريطانية. ويبقى السؤال ما إذا كان الحزب يمتلك الإرادة السياسية والشجاعة لتحدي المصالح الراسخة التي تستفيد من النظام الحالي.

Ekhbary.com