إيران تسمح للنساء بالحصول على رخص قيادة للدراجات النارية بعد سنوات من الجمود

إيران - وكالة أنباء إخباري

إيران تمنح النساء الحق في قيادة الدراجات النارية: خطوة نحو المساواة وسط تحديات مستمرة

طهران - في تطور يعتبره الكثيرون علامة فارقة في مسيرة حقوق المرأة في إيران، أعلنت السلطات الإيرانية مؤخراً عن منح النساء الحق في الحصول على رخص قيادة للدراجات النارية. هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام المحلية، ينهي حالة من الغموض القانوني والعملي استمرت لسنوات، حيث لم يكن القانون يحظر صراحة قيادة النساء للدراجات النارية، لكن السلطات كانت غالباً ما ترفض إصدار التراخيص لهن.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية، فإن الإجراء الجديد يلزم شرطة المرور بتوفير التدريب العملي اللازم للمتقدمات، وتنظيم امتحانات تحت إشراف مباشر، ومن ثم إصدار رخص القيادة الخاصة بالدراجات النارية للنساء. هذا التغيير التشريعي يأتي في وقت تعيش فيه البلاد حالة من التوتر الاجتماعي والسياسي، خاصة بعد موجة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بقمع شديد أسفر عن سقوط آلاف الضحايا.

يُذكر أن تقارير مختلفة قد أشارت إلى تقديرات متباينة حول عدد الضحايا، حيث تعترف الحكومة الإيرانية بأكثر من 3000 حالة وفاة، معظمها من قوات الأمن والمدنيين العابرين، بينما تشكك منظمات حقوق الإنسان في هذه الأرقام، وترجح أن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير، قد يصل إلى عشرات الآلاف، مع اتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

ويعكس هذا القرار محاولة من السلطات الإيرانية، ربما، للتجاوب مع المطالب المجتمعية المتزايدة، أو كجزء من استراتيجية أوسع لإدارة الوضع الاجتماعي. وعلى الرغم من أن القرار قد يبدو بسيطاً، إلا أنه يحمل دلالات عميقة في سياق القيود الاجتماعية والثقافية المفروضة على المرأة الإيرانية منذ الثورة الإسلامية عام 1979. فمنذ ذلك الحين، تفرض على النساء قواعد صارمة تتعلق باللباس، مثل ضرورة تغطية الشعر وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحديات متزايدة لهذه القواعد من قبل جزء من النساء، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد النساء اللواتي يقدن الدراجات النارية، حتى وإن كان ذلك بشكل غير رسمي أو قانوني.

وقد اكتسبت هذه المطالب زخماً إضافياً بعد الحادث المأساوي لوفاة الشابة مهسا أميني عام 2022، وهي في قبضة الشرطة، بعد اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد الزي الرسمي. أثارت قضية أميني غضباً واسعاً واحتجاجات عمت أرجاء البلاد، مسلطة الضوء مجدداً على قضايا الحريات الشخصية وحقوق المرأة.

في هذا السياق، تعبر بعض النساء عن شعورهن بأن هذا التغيير جاء "متأخراً جداً". وتستشهد ستينا، البالغة من العمر 33 عاماً، والتي تعمل في مجال الإعلان وتقود دراجة نارية منذ ستة أشهر، بأن هذه الخطوة تأتي بعد فوات الأوان بالنسبة للكثيرات اللواتي كن يمارسن هذا النشاط في ظل ظروف غير قانونية.

تاريخياً، واجهت المرأة الإيرانية تحديات كبيرة في مجال التنقل والحرية الشخصية. إن الحصول على رخصة قيادة، سواء لسيارة أو دراجة نارية، كان دائماً محل نقاش وجدل، ويعكس التوترات بين التقاليد الدينية والاجتماعية المتشددة وبين تطلعات المجتمع نحو الحداثة والمساواة. إن السماح للنساء بقيادة الدراجات النارية لا يمثل فقط تسهيلاً في التنقل، ولكنه يحمل أيضاً رمزية قوية تتعلق بالاستقلالية والقدرة على التحرك بحرية في الفضاء العام.

يأتي القرار أيضاً بعد توقيع النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، على قرار وزاري في أواخر يناير، يهدف إلى توضيح وتفسير قانون المرور الحالي. هذا التوضيح الرسمي يضع حداً للتفسيرات المتضاربة التي كانت تعتمدها السلطات المحلية في السابق، والتي أدت إلى صعوبة حصول النساء على هذه التراخيص.

تُعد الدراجات النارية وسيلة نقل شائعة في إيران، خاصة في المدن المزدحمة، نظراً لسهولة استخدامها وتكلفتها المنخفضة نسبياً مقارنة بالسيارات. ومع ذلك، فإن قيادة المرأة للدراجة النارية كانت في كثير من الأحيان تُعتبر خروجاً عن الأعراف الاجتماعية، بل وربما مخالفة للشريعة في تفسيرات بعض المحافظين. لذلك، فإن قرار السلطات بتنظيم هذا الأمر وتقديمه كحق رسمي للمرأة، يمثل تحولاً قد يكون له تداعيات أوسع على النقاش المجتمعي حول دور المرأة ومكانتها في المجتمع الإيراني.

من المتوقع أن تتابع الأوساط الحقوقية والنسائية عن كثب كيفية تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، وما إذا كان سيشكل بداية لتغييرات أوسع في القوانين واللوائح التي تحد من حريات المرأة في إيران. كما يبقى السؤال مطروحاً حول رد فعل التيارات المحافظة والمتشددة تجاه هذا التطور، وهل سيؤدي إلى مزيد من الجدل أو المقاومة.

وكالة أنباء إخباري