ليبيا — وكالة أنباء إخباري
تواصل لجنة ليبية متخصصة في متابعة الأصول المجمدة في الخارج، جهودها الحثيثة لاسترداد مبلغ 100 مليون دولار من الأموال الليبية المحتجزة في بلجيكا. وتؤكد اللجنة على أهمية استعادة هذه المبالغ المالية التي تُعد جزءاً من أرصدة ليبية أوسع جُمدت دولياً. هذه المساعي تأتي في إطار متابعة مستمرة للأصول المالية التابعة للدولة الليبية التي جُمدت في عدد من الدول الأوروبية بعد أحداث عام 2011، بهدف ضمان إعادتها إلى الخزينة العامة.
تاريخ تجميد الأصول والجهود المستمرة
تعود قضية تجميد الأصول الليبية إلى قرارات دولية صدرت في أعقاب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، والتي استهدفت حماية هذه الأموال من أي استغلال غير مشروع وضمان استخدامها لصالح الشعب الليبي. وتعمل اللجنة الليبية المعنية على تتبع هذه الأصول في مختلف الدول، بما في ذلك بلجيكا، حيث تُعد هذه الـ 100 مليون دولار جزءاً من مبالغ أكبر. وتؤكد السلطات الليبية على التزامها باستكمال الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لاستعادة كافة الأصول المجمدة، معتبرة إياها حقاً مشروعاً للشعب الليبي.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
- دورجين يتغيب عن مانشستر يونايتد لأسابيع بسبب إصابة عضلية
- لابيد يهاجم نتنياهو ويحمّله مسؤولية الرهائن القتلى
- «بدايات» يستعرض رواد الحداثة الفنية السعودية في المتحف الوطني
- العراق يعلن اعتقال مسلح من "داعش" قبل عملية بالأنبار وتصاعد التوتر في شمال سوريا
- نتنياهو: لن أسمح بقيام دولة فلسطينية في غزة وإسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية