فرنسا: الانتخابات البلدية كأنفاس ديمقراطية في خضم التحديات

فرنسا - وكالة أنباء إخباري

فرنسا: الانتخابات البلدية كأنفاس ديمقراطية في خضم التحديات

تستعد فرنسا لإجراء الانتخابات البلدية، وهو الاستحقاق الانتخابي الذي يحظى بأكبر قدر من الارتباط والاهتمام لدى المواطنين الفرنسيين. ومع اقتراب يوم الاقتراع، تظهر الأرقام حجم المشاركة المتوقعة على المستوى المحلي: حيث يتنافس ما لا يقل عن 904,042 مرشحًا، موزعين على 50,478 قائمة انتخابية، للفوز بمقاعد في 34,875 بلدية فرنسية. اللافت أن 68 قرية فقط، جميعها تضم أقل من 1,300 نسمة، ستشهد غيابًا للمرشحين، مما يؤكد على الحيوية العامة للعملية الديمقراطية المحلية.

في ظل عام 2026 الذي تهيمن عليه الحروب والصدمات الجيوسياسية، وتغرق أخباره الوطنية في جدالات سياسية لا تنتهي تغذيها منصات التواصل الاجتماعي، تُعتبر هذه الانتخابات البلدية بمثابة "تنفس ديمقراطي ضروري"، حسب تعبير صحيفة "لوموند". على الرغم من الشعور العام بالتحديات وانحسار التفاؤل الذي يخيم على فرنسا منذ منتصف الثمانينيات، إلا أن الحياة السياسية المحلية تظل ديناميكية وتشكل ملاذًا للأمل.

صحيفة "لا كروا" تسلط الضوء على النقاش السياسي الوطني الذي طغى على الحملات الانتخابية المحلية في الأسابيع الأخيرة. في وقت اهتز فيه البلد على وقع نقاشات حادة حول العنف السياسي، خاصة بعد حادثة الاعتداء على الناشط اليميني المتطرف كوينتن ديرانك، تحذر الصحيفة من "المعادلات المضللة". وتؤكد على ضرورة مقاومة "إغراء وضع علامة مساواة" بين حزب "فرنسا الأبية" (LFI) و"التجمع الوطني" (RN)، رغم موقعهما على طرفي نقيض الطيف السياسي. ترى الصحيفة أن كلا الحزبين يمثل خطرًا على الجمهورية، وإن كان بطرق مختلفة. تشير "لا كروا" إلى أن أحد الحزبين تأسس على يد عناصر مرتبطة بماضٍ مشبوه، ويقوده حاليًا قادة من عائلة واحدة واجهت إدانات قضائية متكررة دون إبداء ندم على الماضي. أما الحزب الآخر، فيقوم على "عبادة شخصية" واستراتيجية "تأجيج الصراعات"، مستذكرة شعار قائده "الجمهورية هي أنا!" عام 2018، وتشكيكه المستمر في دور الصحافة كسلطة موازية. وتخلص "لا كروا" إلى أن لكل من "التجمع الوطني" و"فرنسا الأبية" مساراته وتاريخه الخاص، وأن مسؤولية الجميع تكمن في "الإشارة إليهما بوضوح"، رافضًا التبسيط ومتمسكًا بالتفكير النقدي.

من جهتها، تتناول صحيفة "ليبراسيون" وضع رؤساء البلديات اليساريين الذين "يؤكدون الآن على عدم ترك قضية انعدام الأمن لليمين واليمين المتطرف". وتشير إلى إجراءات مثل زيادة أعداد شرطة البلدية وتركيب كاميرات المراقبة، والتي غالبًا ما تُذكر في سجلات إنجازاتهم، كما هو الحال في نانت (تحت قيادة الحزب الاشتراكي) وبوردو (تحت قيادة حزب الخضر)، والعديد من البلديات الأخرى. ومع أن البعض، خاصة من "المستقلين"، ينتقدون ما يعتبرونه "انحيازًا نحو اليمين" في خطاب اليسار حول هذه القضية، إلا أن الأغلبية تفضل "تبني موضوع يهم الطبقات الشعبية في المقام الأول". كما يأخذون في الاعتبار التطورات الصعبة المتعلقة بتجارة المخدرات. وتؤكد "ليبراسيون" على ضرورة "إبقاء العين مفتوحة على الحاجة المطلقة لمرافقة سياسات الأمن هذه بسياسات وقائية حقيقية، ودعم اجتماعي، وتمويل النسيج الجمعوي، ومكافحة الصور النمطية التي لا يزال اليمين واليمين المتطرف أسيرين لها".

ومع ذلك، فإن لون المرشح السياسي غالبًا ما يكون ثانويًا في معظم بلديات فرنسا. هذا ما تلفت إليه صحيفة "لو باريزيان"، مستندة إلى دراسة حديثة تظهر أن "8% فقط من الفرنسيين يعتبرون مهمًا أن يكون رئيس البلدية من نفس ميولهم السياسية". في المقابل، يركز 64% على "نزاهته"، و52% على "وفائه بوعوده"، و32% على "معرفته الجيدة بالملفات". وتشير الصحيفة إلى أن "العلاقة مع رئيس البلدية قد تغيرت"، مما يجعل الانتخابات "أكثر مباشرة"، أشبه بتصويت شخصي منه إلى تصويت حزبي. هذا التحول يعكس تفضيل الناخبين لصفات رئيس البلدية الشخصية وقدرته على الإدارة المحلية على الانتماءات الحزبية.

أخيرًا، تعرب صحيفة "لو فيغارو" عن قلقها من "تراجع معين في المشاركة الديمقراطية المحلية". وتشير إلى أنه في 68% من البلديات، ستتواجد قائمة انتخابية واحدة فقط، وفي 25% ستتواجد قائمتان. هذا يعني أنه بحلول مساء يوم الأحد، ستكون هوية رئيس البلدية قد حُسمت في 93% من البلديات، دون مواجهة حقيقية بين المشاريع أو معارضة فعالة في المجلس البلدي. وتتساءل "لو فيغارو": "هل لا تزال الديمقراطية المحلية تجذب المتطوعين، وهل تظل في كل مكان ديمقراطية للحوار والتعددية والاختيار؟" هذا التساؤل يعكس قلقًا بشأن مستقبل المشاركة السياسية على المستوى المحلي ومدى قدرتها على تجسيد المبادئ الديمقراطية.

وكالة أنباء إخباري