اتحادیه اروپا سیاست مهاجرتی جدیدی را با تمرکز بر بازگرداندن مهاجران و جذب استعدادها تشدید می‌کند

اتحادیه اروپا - خبرگزاری اخباری

اتحادیه اروپا سیاست مهاجرتی جدیدی را با تمرکز بر بازگرداندن مهاجران و جذب استعدادها تشدید می‌کند

کمیسیون اروپا اخیراً از یک استراتژی جدید و جامع برای مدیریت مهاجرت رونمایی کرده است که هدف آن کاهش چشمگیر ورودهای غیرقانونی و تسریع فرآیندهای بازگشت به کشورهای مبدأ است. این طرح پنج ساله، که بر اصل قاطعانه «اروپا تصمیم می‌گیرد چه کسی به اتحادیه اروپا بیاید و تحت چه شرایطی» استوار است، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در رویکرد این بلوک به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌هایش است. این اعلامیه در بحبوحه فشارهای سیاسی فزاینده برای کنترل مهاجرت غیرقانونی صورت می‌گیرد، حتی با وجود اینکه آمار ورودهای نامنظم در سال 2025 بیش از یک چهارم کاهش یافته است.

ماگنوس برونر، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت، این طرح را «فصلی جدید» برای بلوک 27 عضوی در سیاست مهاجرت و پناهندگی توصیف کرد. وی تأکید کرد که «اولویت روشن است: کاهش تعداد ورودهای غیرقانونی و حفظ آن در سطوح پایین.» برونر همچنین هشدار داد که «سوءاستفاده، نام مهاجرت را بدنام می‌کند – اعتماد عمومی را تضعیف کرده و در نهایت توانایی ما را برای ارائه حمایت سلب می‌کند و انگیزه ما برای جذب استعدادها را از بین می‌برد.» این اظهارات به وضوح نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در تلاش است تا تعادلی بین قاطعیت در برابر مهاجرت غیرقانونی و حفظ کرامت انسانی و همچنین نیازهای اقتصادی خود برقرار کند.

رویکرد «عادلانه و قاطع» و نگرانی‌های حقوق بشری

در قلب این استراتژی، ایجاد «چارچوبی عادلانه و قاطع» قرار دارد. این چارچوب بر پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی، مقابله با قاچاق انسان، ارائه فرصت‌های پناهندگی در عین «جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم» و جذب استعدادهای مهاجر برای تقویت اقتصاد اتحادیه اروپا متمرکز است. با این حال، این رویکرد بلافاصله با انتقاداتی از سوی سازمان‌های حقوق بشری مواجه شد. سازمان عفو بین‌الملل، رویکرد اتحادیه اروپا را «ناقص» خواند و هشدار داد که اتکای بیشتر به آنچه «کشورهای ثالث» نامیده می‌شود، اتحادیه اروپا را «در هرگونه نقض حقوقی که ممکن است ناشی شود، همدست خواهد کرد.» این نگرانی‌ها ریشه در سوابق حقوق بشری برخی از کشورهایی دارد که اتحادیه اروپا به دنبال همکاری با آن‌هاست و این اتهام را مطرح می‌کند که اتحادیه ممکن است مسئولیت‌های خود را به خارج از مرزهای خود منتقل کند.

این انتقادات به چالش‌های اخلاقی و حقوقی عمیقی اشاره دارد که سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا همواره با آن روبرو بوده‌اند. در گذشته، توافقاتی با کشورهایی مانند ترکیه برای کنترل جریان مهاجران به اروپا، با اتهاماتی مبنی بر نادیده گرفتن حقوق پناهجویان و وضعیت انسانی آن‌ها همراه بود. طرح جدید نیز با همین نوع نگرانی‌ها روبروست، به ویژه با توجه به پیشنهاد «مراکز بازگشت» که قرار است در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا ایجاد شوند. این مراکز، که به عنوان جنبه‌ای «نوآورانه» از سیاست مهاجرتی جدید مطرح شده‌اند، می‌توانند سوالاتی جدی در مورد صلاحیت قانونی، نظارت بر حقوق بشر و دسترسی به فرآیندهای پناهندگی عادلانه ایجاد کنند.

تقویت سیستم بازگشت و همکاری با کشورهای ثالث

یکی از اولویت‌های اصلی این طرح، افزایش کارایی سیستم بازگشت اتحادیه اروپا است. کمیسیون به این واقعیت اشاره کرد که تنها حدود یک چهارم مهاجرانی که دستور ترک اتحادیه را دریافت کرده‌اند، واقعاً به کشورهای مبدأ خود بازمی‌گردند. این آمار نشان‌دهنده ناکارآمدی فعلی است که اعتبار و عملکرد سیستم پناهندگی را تضعیف می‌کند. در بیانیه کمیسیون آمده است: «بازگشت سریع، مؤثر و با کرامت برای عملکرد صحیح و اعتبار سیستم مهاجرت و پناهندگی ما ضروری است.» این هدف با چالش‌های عملی متعددی روبروست، از جمله عدم تمایل برخی کشورها به پذیرش مجدد شهروندان خود و موانع لجستیکی و بوروکراتیک.

برای غلبه بر این موانع، اتحادیه اروپا سیگنال داده است که آماده است تا بر کشورهای ثالث فشار وارد کند تا پناهجویان رد شده را بپذیرند و همچنین کشورهایی را که همکاری نمی‌کنند، مجازات کند. این فشار می‌تواند شامل استفاده از اهرم‌های اقتصادی و سیاسی باشد، مانند محدود کردن کمک‌های توسعه‌ای یا دسترسی به بازار اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا قبلاً قراردادهایی را با کشورهایی مانند تونس، موریتانی، مصر و مراکش منعقد کرده یا در حال مذاکره برای کنترل مهاجرت به سمت اروپا است. در ازای همکاری این کشورها، آن‌ها کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی دریافت خواهند کرد. این رویکرد، در حالی که به دنبال مدیریت جریان مهاجرت در مبدأ است، سوالاتی را در مورد پویایی قدرت و تأثیر آن بر حاکمیت و حقوق بشر در این کشورها مطرح می‌کند. برخی منتقدان این رویکرد را نوعی «برون‌سپاری» مسئولیت‌های اتحادیه اروپا می‌دانند که می‌تواند منجر به نقض حقوق بشر دور از چشم نظارت بین‌المللی شود.

جذب استعدادها و نیازهای اقتصادی اروپا

همزمان با رویکرد قاطعانه در برابر مهاجرت غیرقانونی، اتحادیه اروپا همچنین بر اهمیت جذب مهاجران با استعداد برای تقویت اقتصاد خود تأکید دارد. کمیسیون اعلام کرده است که «شکاف‌های مهارتی و کمبود نیروی کار در بسیاری از بخش‌های کلیدی» در سراسر بلوک پیش‌بینی می‌شود. در این راستا، اتحادیه اروپا قصد دارد به «جذاب‌ترین مکان در رقابت جهانی برای استعدادها» تبدیل شود. برای دستیابی به این هدف، کمیسیون متعهد شده است که «قوانین و فرآیندها را برای جذب مهارت‌های مورد نیاز اروپا، از جمله در زمینه شناسایی و تأیید صلاحیت‌ها و مهارت‌ها، ساده و تسریع کند.»

این بخش از سیاست جدید نشان‌دهنده درک اتحادیه اروپا از نیازهای جمعیتی و اقتصادی خود است. با جمعیت رو به پیری و کمبود نیروی کار در بخش‌های حیاتی مانند فناوری اطلاعات، بهداشت و درمان، و مهندسی، جذب نیروی کار ماهر از خارج از اتحادیه برای حفظ رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی اروپا حیاتی است. این رویکرد متضاد اما مکمل، نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا به دنبال یک سیاست مهاجرتی دوگانه است: قاطعیت در برابر ورودهای غیرقانونی و استقبال از مهاجرت قانونی و ماهر. این تعادل ظریف، کلید موفقیت این استراتژی در بلندمدت خواهد بود، زیرا باید هم به نگرانی‌های عمومی در مورد کنترل مرزها پاسخ دهد و هم نیازهای اقتصادی و توسعه‌ای را برآورده سازد. با این حال، چالش اصلی در اجرای همزمان این دو جنبه از سیاست، بدون تضعیف یکی به نفع دیگری و بدون نقض اصول حقوق بشری، نهفته است.

خبرگزاری اخباری