دولت نظامی بورکینافاسو تمام احزاب سیاسی را منحل کرد

بورکینافاسو - خبرگزاری اخباری

دولت نظامی بورکینافاسو تمام احزاب سیاسی را منحل کرد

در اقدامی که فضای سیاسی کشور آفریقای غربی بورکینافاسو را بیش از پیش محدود می‌کند، دولت نظامی حاکم بر این کشور روز پنجشنبه با صدور فرمانی تمام احزاب سیاسی را منحل اعلام کرد. این تصمیم که توسط کابینه به تصویب رسیده، گامی فراتر از ممنوعیت قبلی برگزاری تجمعات عمومی برای احزاب است و فعالیت‌های داخلی آن‌ها را نیز کاملاً متوقف می‌سازد. دولت دلیل این اقدام را «سوءاستفاده از تکثر احزاب، دامن زدن به اختلافات میان شهروندان و تضعیف بافت اجتماعی» عنوان کرده است.

این انحلال گسترده، که با ابراز نگرانی‌های جدی در خصوص آینده دموکراسی و حقوق سیاسی در بورکینافاسو همراه شده است، نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه دولت نظامی به رهبری کاپیتان ابراهیم ترائوره در قبال هرگونه فعالیت سیاسی سازمان‌یافته است. پیش از این، احزاب سیاسی در این کشور از برگزاری گردهمایی‌های عمومی منع شده بودند، اما همچنان اجازه فعالیت‌های داخلی را داشتند. اکنون، با این فرمان جدید، حتی این فعالیت‌های داخلی نیز متوقف شده و تمامی ساختارهای حزبی عملاً از بین رفته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، لایحه‌ای برای لغو اساسنامه‌ها، قوانین تأمین مالی احزاب و همچنین منصب «رهبر مخالفان» به شورای انتقالی این کشور ارسال خواهد شد. این شورا نهادی است که وظیفه قانون‌گذاری در دوره انتقالی را بر عهده دارد. تمامی دارایی‌های احزاب منحل شده نیز طبق این فرمان به دولت منتقل خواهد شد، که این امر می‌تواند پیامدهای مالی و عملیاتی قابل توجهی برای اعضا و ساختارهای باقی‌مانده احزاب داشته باشد.

قبل از کودتای سال ۲۰۲۲ که قدرت را به دست نظامیان سپرد، بورکینافاسو بیش از ۱۰۰ حزب سیاسی ثبت شده داشت که ۱۵ حزب از آن‌ها پس از انتخابات سال ۲۰۲۰ کرسی‌هایی در پارلمان به دست آورده بودند. این تعدد احزاب، اگرچه نشان‌دهنده یک سیستم چندحزبی نسبتاً پویا بود، اما همواره با چالش‌هایی از قبیل عدم ثبات سیاسی، اختلافات داخلی و گاهی ناتوانی در تشکیل دولت‌های پایدار همراه بوده است. نظامیان حاکم، به رهبری کاپیتان ابراهیم ترائوره که در سپتامبر ۲۰۲۲ قدرت را در کودتایی علیه حاکم نظامی قبلی، پل-هنری ساندوگو دامیبا، به دست گرفت، از زمان روی کار آمدن، سرکوب مخالفان و محدود کردن فضاهای سیاسی را در دستور کار قرار داده‌اند.

امیل زربو، وزیر کشور، در تشریح این تصمیم گفت که توقف هرگونه فعالیت سیاسی بخشی از تلاش گسترده‌تر برای «بازسازی دولت» پس از «سوءاستفاده‌های گسترده و ناکارآمدی در سیستم چندحزبی کشور» است. وی مدعی شد که احزاب سیاسی در گذشته به جای خدمت به منافع ملی، به ابزاری برای تفرقه و سوءاستفاده تبدیل شده بودند. این اظهارات نشان می‌دهد که دولت نظامی، احزاب را مانعی برای اهداف خود در بازسازی کشور و ایجاد ثبات می‌داند.

کودتای سپتامبر ۲۰۲۲ که به سرنگونی پل-هنری ساندوگو دامیبا انجامید، خود نتیجه تنش‌های عمیق در ساختار قدرت نظامی و سیاسی بورکینافاسو بود. دامیبا که تنها ۹ ماه حکومت کرده بود، متهم به ضعف در مقابله با شورشیان جهادی و همچنین سوءمدیریت بود. ترائوره، که در آن زمان فرمانده نیروهای ویژه بود، با حمایت بخشی از ارتش و نیروهای امنیتی، قدرت را به دست گرفت. رخدادهای اخیر، از جمله استرداد دامیبا از توگو به بورکینافاسو در اوایل ماه جاری میلادی، که متهم به توطئه برای کودتا از تبعید بود، نشان‌دهنده ادامه تنش‌ها و رقابت‌های درون‌گروهی در میان نخبگان نظامی این کشور است.

انحلال احزاب سیاسی در بورکینافاسو در شرایطی صورت می‌گیرد که این کشور با بحران امنیتی جدی ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده و داعش در مناطق شمالی و شرقی دست و پنجه نرم می‌کند. دولت نظامی، مبارزه با تروریسم را اولویت اصلی خود اعلام کرده است. منتقدان اما معتقدند که سرکوب فعالیت‌های سیاسی و محدود کردن فضاهای مدنی، نه تنها به حل بحران امنیتی کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و تسهیل جذب افراد توسط گروه‌های افراطی شود. آن‌ها همچنین ابراز نگرانی می‌کنند که این اقدامات، روند بازگشت به حکومتی دموکراتیک را با تأخیر مواجه سازد.

جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به این تحولات در بورکینافاسو ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها خواستار احترام به حقوق سیاسی شهروندان و بازگشت سریع به قانون اساسی و حکومتی منتخب شده‌اند. با این حال، دولت نظامی در واگودوگو، پایتخت، بر عزم خود برای «اصلاحات اساسی» و «ایجاد مجدد نظم» پافشاری می‌کند و معتقد است که اقدامات کنونی برای تأمین امنیت و ثبات بلندمدت کشور ضروری است. این رویکرد، بورکینافاسو را در مسیری قرار داده که شباهت‌های نگران‌کننده‌ای با وضعیت برخی دیگر از کشورهای منطقه ساحل آفریقا دارد که شاهد کودتاهای نظامی و محدودیت‌های فزاینده سیاسی بوده‌اند.

تحلیلگران سیاسی بر این باورند که انحلال احزاب سیاسی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به عنوان اقدامی برای «حذف موانع» و «تمرکز بر مسائل امنیتی» تلقی شود، اما در بلندمدت می‌تواند به تضعیف نهادهای مدنی و ایجاد خلاء سیاسی منجر شود. بدون وجود احزاب سیاسی به عنوان بستری برای بیان دیدگاه‌های مختلف و مشارکت شهروندان، روند دموکراسی‌سازی با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. همچنین، انتقال دارایی‌های احزاب به دولت، نگرانی‌هایی را در خصوص شفافیت و نحوه مدیریت این منابع ایجاد کرده است.

این تحولات در بورکینافاسو بخشی از یک روند گسترده‌تر در غرب آفریقا است که در آن نظامیان پس از کودتاها، اقدام به تعلیق قانون اساسی، انحلال نهادهای انتخابی و محدود کردن فعالیت‌های سیاسی کرده‌اند. این روند، نگرانی‌ها در خصوص تضعیف دموکراسی در قاره آفریقا را افزایش داده است. آینده سیاسی بورکینافاسو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که دولت نظامی تا چه زمانی به این رویکرد ادامه خواهد داد و چه زمانی زمینه را برای بازگشت به حکومتی غیرنظامی و دموکراتیک فراهم خواهد کرد.

با توجه به سابقه ناآرامی‌های سیاسی و بحران امنیتی در بورکینافاسو، اقدامات اخیر دولت نظامی می‌تواند تأثیرات عمیقی بر انسجام اجتماعی و روند توسعه این کشور داشته باشد. جامعه مدنی و نیروهای سیاسی باقی‌مانده در این کشور با چالش بزرگی برای حفظ فضایی برای مشارکت و بیان آزادانه روبرو هستند. در این میان، جامعه بین‌المللی نیز وظیفه دارد تا ضمن پیگیری تحولات، نسبت به حفظ اصول دموکراتیک و حقوق بشر در این کشور حساسیت نشان دهد.

پیوند آژانس اخباری