اليابان تدرس بحذر إلغاء ضريبة الاستهلاك وسط مخاوف مالية

اليابان - وكالة أنباء إخباري

تدرس الحكومة اليابانية ببالغ العناية تداعيات إلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية والمشروبات، كما اقترحت رئيسة الوزراء، في ضوء مخاوف بشأن الاستدامة المالية للدولة وزيادة الديون المحتملة. وقالت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، إن رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، تجري مشاورات مكثفة مع وزارة المالية حول هذه القضية.

كان اقتراح تعليق ضريبة الاستهلاك البالغة 8% لمدة عامين قد أثار قلقاً في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية وانخفاض قيمة الين، حيث يخشى المستثمرون من الحاجة لتمويل إضافي عبر إصدار الديون.

وأوضحت كاتاياما، خلال فعالية انتخابية، أنها شرحت مبررات خفض الضريبة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وأن ظروف السوق الحالية قد استقرت نسبياً. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات صدرت مؤخراً تباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً في يناير، بفضل دعم الوقود وتخفيف الضغط على أسعار الغذاء، مما منح المستهلكين بعض الراحة من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع ذلك، ظل المؤشر الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، والذي يعد مقياساً أدق لاتجاه التضخم، أعلى بكثير من هدف بنك اليابان البالغ 2%، مما يشير إلى استمرار الاقتصاد الياباني في التقدم نحو تحقيق هدف الأسعار المستدام. ويؤكد هذا الوضع توقعات بنك اليابان بأن التضخم الأساسي سينخفض لفترة وجيزة قبل أن يعاود الارتفاع مع نمو الأجور.

وأظهرت البيانات أن مؤشر طوكيو الأساسي لأسعار المستهلكين (باستثناء المواد الغذائية الطازجة) ارتفع بنسبة 2.0% في السنة المنتهية في يناير، وهو أقل من متوسط توقعات السوق. ويعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية العام الماضي ودعم البنزين.

من جهة أخرى، انخفض إنتاج المصانع اليابانية بنسبة 0.1% في ديسمبر، وهو أقل من المتوقع. يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بشكل تدريجي، ويواصل مراقبة مخاطر تقلبات الأسعار الناجمة عن ضعف الين، مما يشير إلى احتمالية استمرار رفع أسعار الفائدة.