افشای میلیون‌ها سند جدید از پرونده اپستین توسط وزارت دادگستری آمریکا؛ ابهامات و فشارهای سیاسی

ایران - خبرگزاری اخباری

افشای میلیون‌ها سند جدید از پرونده اپستین توسط وزارت دادگستری آمریکا؛ ابهامات و فشارهای سیاسی

وزارت دادگستری ایالات متحده در ادامه روند افشای اسناد مرتبط با پرونده جفری اپستین، سرمایه‌دار بدنامی که متهم به قاچاق جنسی دختران خردسال بود، اخیراً اعلام کرده است که بیش از سه میلیون صفحه سند جدید را منتشر کرده است. این اسناد شامل هزاران ویدئو و صدها هزار تصویر نیز می‌شود که به گفته مقامات، با هدف افزایش شفافیت و رعایت الزامات قانونی در دسترس عموم قرار گرفته‌اند. انتشار این حجم از اطلاعات، موج جدیدی از بحث‌ها و پرسش‌ها را در مورد گستردگی شبکه اپستین و افراد قدرتمندی که با او در ارتباط بودند، برانگیخته است.

تاد بلانش، معاون دادستان کل آمریکا، روز جمعه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این وزارتخانه بیش از سه میلیون صفحه سند، بیش از دو هزار ویدئو و ۱۸۰ هزار تصویر را منتشر کرده است. این فایل‌ها که در وب‌سایت وزارت دادگستری (DOJ) بارگذاری شده‌اند، شامل بخش‌هایی از میلیون‌ها صفحه‌ای هستند که به گفته مقامات، در انتشار اولیه اسناد در ماه دسامبر گذشته، از دسترس عموم خارج شده بودند. بلانش اظهار داشت: «انتشار امروز، پایان یک فرآیند شناسایی و بررسی جامع اسناد را برای اطمینان از شفافیت برای مردم آمریکا و انطباق با قانون نشان می‌دهد.»

اشاره بلانش به «قانون شفافیت پرونده‌های اپستین» است که دولت را ملزم می‌کند تمامی اسناد مربوط به تحقیقات و پیگرد قانونی جفری اپستین را علنی کند. این قانون در پی فشار عمومی و سیاسی گسترده برای روشن شدن ابعاد پنهان این پرونده و شناسایی تمامی همدستان اپستین، به تصویب رسید. جفری اپستین که در سال ۲۰۱۹ در زندان و در انتظار محاکمه به اتهام قاچاق جنسی جان باخت، شبکه‌ای گسترده از ارتباطات با افراد ثروتمند و قدرتمند در سراسر جهان داشت که مرگ مشکوک او نیز به ابهامات پرونده افزود و تئوری‌های توطئه بسیاری را دامن زد.

با این حال، انتشار اخیر وزارت دادگستری بلافاصله با انتقاداتی از سوی برخی سیاستمداران دموکرات کنگره مواجه شده است. این نمایندگان پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند که آیا تمامی اسنادی که طبق قانون باید علنی می‌شدند، واقعاً منتشر شده‌اند یا خیر. رو خانا، نماینده دموکرات کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا و یکی از حامیان اصلی قانون شفافیت، از جمله منتقدان سرسخت این رویکرد است. وی در اظهاراتی صریح گفت: «وزارت دادگستری اعلام کرده است که بیش از شش میلیون صفحه بالقوه مرتبط را شناسایی کرده، اما پس از بررسی و ویرایش، تنها حدود ۳.۵ میلیون صفحه را منتشر می‌کند.»

این اختلاف در تعداد صفحات شناسایی شده و صفحات منتشر شده، نگرانی‌هایی جدی را در مورد کامل بودن و شفافیت واقعی این افشاگری ایجاد کرده است. خانا تأکید کرد: «عدم انتشار کامل این فایل‌ها تنها به محافظت از افراد قدرتمندی که درگیر بوده‌اند منجر می‌شود و اعتماد عمومی به نهادهای ما را خدشه‌دار می‌کند.» این اظهارات، این نگرانی را تقویت می‌کند که ممکن است هنوز بخش‌هایی از اطلاعات حساس، به ویژه آن‌هایی که می‌توانند افراد بانفوذ را به پرونده اپستین مرتبط کنند، در پشت پرده باقی مانده باشند.

در میان اسناد تازه منتشر شده، اطلاعاتی در مورد هاوارد لوت‌نیک، وزیر بازرگانی کنونی ایالات متحده، به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد او سال‌ها پس از آنکه مدعی شده بود روابط خود را با این سرمایه‌دار قطع کرده است، قصد داشته در جزیره خصوصی اپستین ناهار بخورد. لوت‌نیک و اپستین پیش از این همسایه یکدیگر بودند و این مکاشفه جدید، پرسش‌هایی را در مورد ماهیت و مدت زمان واقعی روابط آن‌ها و احتمال پنهان‌کاری ایجاد می‌کند. جزیره «لیتل سنت جیمز» همان مکانی است که گفته می‌شود اپستین از آنجا عملیات قاچاق جنسی دختران را مدیریت می‌کرده است و حضور یا حتی قصد حضور افراد بانفوذ در آنجا، ابعاد تازه‌ای به پرونده می‌بخشد.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم این پرونده، نقش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکاست. ترامپ پیش از این در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ روابط نزدیکی با اپستین داشت و گفته می‌شود در ابتدا در برابر هرگونه تلاش برای انتشار اسناد دولتی فدرال مربوط به اپستین مقاومت می‌کرد. با این حال، پس از تصویب تقریباً едино unanimous قانون شفافیت پرونده‌های اپستین در هر دو مجلس کنگره، ترامپ مجبور به تسلیم شد. این تغییر موضع نشان‌دهنده قدرت فشار کنگره و افکار عمومی در مطالبه شفافیت حتی از بالاترین سطوح دولتی است.

این پرونده نه تنها به دلیل ماهیت فجیع جنایات اپستین، بلکه به دلیل شبکه‌ای از ارتباطات که او با نخبگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افشای تدریجی اسناد، هرچند با چالش‌ها و انتقاداتی همراه است، اما گامی مهم در جهت روشن شدن حقیقت و پاسخگو کردن تمامی افراد درگیر، صرف‌نظر از موقعیت و قدرتشان، محسوب می‌شود. از سوی دیگر، این رویدادها بر ضرورت نظارت دقیق بر نهادهای دولتی و اطمینان از اجرای کامل قوانین، حتی در برابر فشارهای سیاسی، تأکید می‌کند.

مطالبات برای شفافیت کامل در پرونده اپستین، نه تنها از سوی سیاستمداران، بلکه از جانب گروه‌های حقوق بشری و فعالان اجتماعی نیز به شدت دنبال می‌شود. قربانیان پرونده اپستین، که سال‌ها رنج و سکوت را تجربه کرده‌اند، اکنون امید دارند که با انتشار تمامی اسناد، عدالت برای آن‌ها اجرا شود و عاملان و همدستان این جنایات، بدون استثنا، شناسایی و مجازات گردند. این پرونده به نمادی از مبارزه برای عدالت در برابر سوءاستفاده از قدرت و نفوذ تبدیل شده است و هرگونه پنهان‌کاری، می‌تواند به اعتماد عمومی لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کند.

در نهایت، ادامه روند بررسی و انتشار اسناد پرونده اپستین، یک آزمون واقعی برای سیستم قضایی و سیاسی آمریکا در زمینه تعهد به شفافیت، عدالت و پاسخگویی است. این پرونده، فراتر از یک رسوایی جنسی، به موضوعی ملی تبدیل شده که ابعاد گسترده‌ای از فساد، قدرت‌طلبی و سوءاستفاده را در بر می‌گیرد و انتظار می‌رود که با پیگیری‌های بیشتر، تمامی حقایق پنهان آن آشکار شود و اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک بازگردد.

خبرگزاری اخباری