فرنسا تصدر أوامر استدعاء ضد إسرائيليتين بتهمة عرقلة مساعدات غزة والتحريض على الإبادة

فرنسا - وكالة أنباء إخباري

أصدرت محكمة فرنسية أوامر استدعاء للتحقيق ضد نيلي كوبفر-نوري وراشيل تويتو، وهما ناشطتان تحملان الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطهما بعرقلة نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتحريض على الإبادة الجماعية في القطاع.

ووفقًا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، تتعلق الشكاوى المقدمة ضد الاثنتين بتهم "المشاركة في إبادة جماعية" و"التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية". وقد أكدت المحامية كوبفر-نوري، وهي مؤسسة ورئيسة جمعية "إسرائيل للأبد"، في مقابلة مصورة صدور أمر استدعاء ضدها. أما تويتو فهي المتحدثة باسم منظمة "الأمر 9" (Tzav 9)، التي عملت على إغلاق معبري كرم أبو سالم ونيتسانة لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويشير التقرير الفرنسي إلى أن منظمة "الأمر 9" قادت عمليات الإغلاق ميدانيًا، بينما دعت جمعية "إسرائيل للأبد" للانضمام إليها وعملت على تجنيد المتطوعين. وتقيم الإسرائيليتان في إسرائيل، وتفيد التقارير الفرنسية بأن الأفعال التي صدرت بموجبها أوامر الاستدعاء ارتُكبت بين يناير ونوفمبر 2024، وكذلك في مايو 2025.

يُذكر أن أوامر الاستدعاء للتحقيق، على عكس أوامر الاعتقال، لا تتضمن اعتقالًا تلقائيًا، لكنها تسمح بالإحضار القسري للتحقيق، وهي صالحة من الناحية المبدئية في كافة أراضي الاتحاد الأوروبي. ويتجاوز هذا الإجراء النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مما يعكس رغبة القضاة في فرنسا في توسيع تفسير مفهوم "المساعدة في الإبادة الجماعية" ليشمل الأنشطة المدنية المتمثلة في عرقلة المساعدات.

وقد رحبت منظمات مؤيدة للفلسطينيين، منها "نضال" والاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، بالقرار، معتبرين إياه أول اعتراف قانوني بأن منع المساعدات الإنسانية قد يُعتبر "فعلًا من أفعال المشاركة في جرائم الإبادة الجماعية". وقد صدرت الأوامر في يوليو 2025، وأُعلن عنها مؤخرًا.