البرلمان المصري يوصي بتمويلات جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وكالة أنباء إخباري

القاهرة — أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب محمد الجارحي، وزارة المالية بسرعة اتخاذ إجراءات لتعزيز دور هذه المشروعات في المشتريات الحكومية. جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة رؤية الوزارة لدعم القطاع.

مبادرات تمويلية وحوافز جديدة

أعلن وزير المالية عن اعتزام الوزارة إطلاق مبادرة مشتركة مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم حوافز ومزايا تمويلية إضافية. تهدف المبادرة إلى تشجيع أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي على الانتقال إلى المنظومة الرسمية عبر حزم تمويلية بأسعار تفضيلية. كما يجري التخطيط لمبادرة وطنية لدعم وتأهيل القدرات الفنية لهذه الشركات لتمكينها من المنافسة والفوز بالمناقصات الحكومية.

تفعيل القانون وضمان الالتزام

طالبت اللجنة بتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما أكدت على ضرورة إصدار كتاب دوري ملزم للجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية بالمحافظات لتخصيص النسبة المقررة قانونًا للمشروعات الصغيرة ضمن مشترياتها السنوية. وطالبت اللجنة وزارة المالية بتقديم بيان إحصائي شامل حول نسب التنفيذ الفعلي وتحديد الجهات غير الملتزمة، مع التأكيد على أهمية تفعيل منظومة تقارير مميكنة تمنع الجهات من اعتماد أي طرح قبل التأكد من الالتزام بحصص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ما يبدو أن التطبيق الفعلي يواجه تحديات.