الصمت المطبق: شهر من التكتم على حقيقة فشل زراعة قلب لطفل في مستشفى

مصر - وكالة أنباء إخباري

الصمت المطبق: شهر من التكتم على حقيقة فشل زراعة قلب لطفل في مستشفى

القاهرة – ألقى ستار من التكتم ونقص مقلق في الشفافية بظلاله على قضية طبية حساسة للغاية، تتعلق بطفل كان ينتظر عملية زرع قلب. لمدة شهر تقريبًا، يُزعم أن مستشفى، لم يتم الكشف عن هويته، أخفى عمدًا الحقيقة عن الوالدين بشأن فشل إجراء حاسم، مكتفيًا ببيان عام ومضلل. فقط إصرار الأسرة وشكواها الرسمية أجبرت المؤسسة الصحية على الاعتراف بالخطأ المرتكب، مما أعاد فتح جرح عميق وأثار تساؤلات خطيرة حول الأخلاقيات والمسؤولية في المؤسسات الطبية.

تعود تفاصيل القضية إلى تقرير صدر في 23 ديسمبر/كانون الأول، والذي اكتفى بالإشارة إلى 'فشل عملية زرع' دون تقديم أي تفاصيل إضافية أو توضيحات حول طبيعة الفشل أو العواقب المحتملة. هذا الغموض ترك الوالدين في حالة من القلق الشديد وعدم اليقين، وهما يواجهان مصير طفلهما الصغير. على مدى ما يقرب من شهر كامل، بقيت الحقيقة محجوبة، مما أضاف عبئًا نفسيًا هائلاً على عائلة كانت بالفعل تمر بظروف عصيبة للغاية. الصمت المؤسسي في مثل هذه المواقف لا يمثل مجرد إخفاء للمعلومات، بل هو خيانة للثقة الأساسية التي يضعها المرضى وعائلاتهم في مقدمي الرعاية الصحية.

في 21 يناير/كانون الثاني، وبعد أسابيع من الترقب والقلق، اتخذ الوالدان خطوة جريئة، حيث قدما شكوى رسمية للسلطات المعنية. هذا الإجراء الحاسم هو الذي كشف ستار الصمت، وأجبر المستشفى على الاعتراف بوجود 'خطأ' في العملية. لم يتم تحديد طبيعة هذا الخطأ بالضبط في التقارير الأولية، لكن مجرد الاعتراف به بعد ضغط الوالدين يثير تساؤلات جدية حول الدوافع وراء الإخفاء الأولي، ويثير مخاوف بشأن ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة.

هذه الحادثة تسلط الضوء على العديد من القضايا الأخلاقية والقانونية. فإخفاء معلومات حيوية عن المرضى أو ذويهم، خاصة في حالات الأزمات الطبية التي تهدد الحياة، يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الموافقة المستنيرة وحقوق المريض. يجب أن يكون للوالدين الحق الكامل في معرفة كل التفاصيل المتعلقة بحالة طفلهما، بغض النظر عن مدى صعوبة أو حساسية هذه المعلومات. إن التستر على الأخطاء لا يحمي سمعة المستشفى، بل يؤدي إلى تآكل الثقة العامة في النظام الصحي بأكمله.

من الضروري إجراء تحقيق شامل ومستقل في هذه القضية لتحديد المسؤوليات وتحديد ما إذا كان هناك إهمال طبي أو سوء سلوك. يجب أن يمتد التحقيق ليشمل ليس فقط الخطأ الطبي المزعوم، ولكن أيضًا سياسة المستشفى بشأن الإبلاغ عن الأخطاء والتواصل مع العائلات. يجب أن تكون هناك آليات واضحة وصارمة لضمان الشفافية والمساءلة، وأن يتم تدريب العاملين في المجال الطبي على التعامل مع الأخطاء بصدق وشجاعة، مع إعطاء الأولوية دائمًا لمصلحة المريض.

إن قصة هذا الطفل ووالديه ليست مجرد حادثة فردية، بل هي دعوة للتفكير في كيفية تعامل أنظمة الرعاية الصحية مع الأخطاء، وكيف يمكننا حماية حقوق المرضى الضعفاء. يجب أن تكون الشفافية حجر الزاوية في أي نظام رعاية صحية حديث، ويجب أن يشعر المرضى وعائلاتهم بالثقة في أنهم سيتلقون معلومات صادقة وكاملة، حتى في أصعب الظروف. إن إعادة بناء الثقة تتطلب التزامًا لا يتزعزع بالصدق والمساءلة، ووضع رفاهية المريض فوق كل اعتبار آخر.

تؤكد هذه القضية على الدور الحيوي الذي يلعبه الأهل في الدفاع عن حقوق أطفالهم، وتذكرنا بأن اليقظة والتصميم يمكن أن يكونا القوة الدافعة وراء الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة. يجب أن تكون هذه الحادثة بمثابة حافز للمؤسسات الصحية لإعادة تقييم بروتوكولاتها، وتعزيز قنوات الاتصال، وضمان أن ثقافة الصدق والشفافية تسود في جميع الأوقات.

وكالة أنباء إخباري