حبس مستريح الأدوية 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على 100 مليون جنيه

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

حبس مستريح الأدوية 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على 100 مليون جنيه

في حكم قضائي يعكس يقظة منظومة العدالة المصرية في مواجهة جرائم النصب والاحتيال المالي، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد ماهر، بمعاقبة المتهم المعروف إعلامياً بـ "مستريح الأدوية"، بالحبس غيابياً لمدة ثلاث سنوات. جاء هذا الحكم إثر إدانته بتهمة النصب على عدد من المواطنين، مستولياً منهم على مبالغ مالية طائلة بلغت نحو 100 مليون جنيه مصري، وذلك مقابل وعود كاذبة بمنحهم أرباحاً شهرية مجزية.

تفاصيل القضية تكشفت عقب تقدم المحامي نبيل إسحاق، بصفته وكيلاً عن عدد من المجني عليهم، ببلاغ تفصيلي إلى نيابة الأموال العامة. اتهم البلاغ "هشام سمير"، وهو اسم المتهم المتداول، بالاستيلاء على أموال موكليه التي تقدر بمئات الملايين. وبناءً على هذا البلاغ، باشرت جهات التحقيق تحرياتها وواجهت المتهم بالأدلة، لتتبين لاحقاً أنه قد فر هارباً خارج البلاد، تاركاً وراءه شبكة من الضحايا الذين فقدوا مدخراتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم نجح في استقطاب ضحاياه عبر إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم في مشروعات وهمية تتعلق بتجارة الأدوية وأدوات التجميل. وقد استغل "هشام سمير" حاجة البعض لتحقيق عائد مالي سريع، ووعدهم بأرباح شهرية ثابتة ومغرية، مما دفع العديد منهم إلى إيداع مبالغ مالية ضخمة في حسابه. استمر المتهم في دفع الأرباح لفترة محدودة، ما منح ثقة زائفة لدى الضحايا، قبل أن يتوقف فجأة ويهرب.

خيوط الجريمة ورحلة الهروب

بعد فترة من تلقي الأرباح، لاحظ الضحايا توقف الدفعات، ومع محاولاتهم المتكررة للتواصل مع المتهم، اكتشفوا أنه قد اختفى تماماً، وأن الأموال التي استثمرت قد تبخرت. هنا، بدأت رحلة البحث عن العدالة، حيث تواصل الضحايا مع المحامي نبيل إسحاق الذي تولى القضية، وقدم البلاغ الذي أشعل فتيل التحقيقات. أظهرت التحريات الأمنية أن المتهم قد غادر البلاد مستغلاً ثغرة ما في إجراءات السفر، قبل أن يتمكن الأمن من رصد تحركاته.

تمت إحالة البلاغ إلى نيابة القاهرة الجديدة، التي قامت بدورها بتكثيف التحقيقات وجمع الأدلة. وبعد التأكد من صحة الاتهامات ووجود أدلة كافية، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنح بتهمة النصب والاحتيال. حملت القضية الرقم 2006 لسنة 2025، لتصدر المحكمة حكمها الغيابي بحق المتهم الهارب، نظراً لعدم حضوره جلسات المحاكمة.

تحليل أمني واقتصادي لظاهرة "مستريحي الأموال"

تأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجدداً على ظاهرة "مستريحي الأموال" التي تستغل حاجة المواطنين للربح السريع، وتوظيف أموالهم في مشاريع تبدو واعدة ظاهرياً، لكنها في حقيقتها مجرد عمليات احتيال ممنهجة. غالباً ما يعتمد هؤلاء المحتالون على بناء شبكة من الثقة المبدئية، وتقديم أرباح وهمية في البداية، قبل أن يختفوا بأموال الضحايا.

يُعد قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل من القطاعات التي قد تجذب المستثمرين، نظراً للطلب المستمر عليها، إلا أن الدخول فيه يتطلب خبرة ودراية بالسوق، فضلاً عن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة. إن استغلال هذه القطاعات المعروفة لتحقيق مكاسب غير مشروعة يعكس مدى خبث المحتالين وقدرتهم على استغلال الظروف الاقتصادية وحالة السوق.

يشدد خبراء القانون على ضرورة توخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي عروض استثمارية تبدو "مغرية" أكثر من اللازم، خاصة تلك التي تعد بأرباح ثابتة وعالية دون مخاطر واضحة. كما ينصحون بالتحقق من هوية الشخص أو الجهة التي تعرض الاستثمار، والتأكد من سجلها التجاري والقانوني، والبحث عن استشارات قانونية ومالية متخصصة قبل إيداع أي مبالغ.

من جانبها، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة هؤلاء المحتالين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، وإعادة الأموال المسلوبة إلى أصحابها قدر الإمكان. ويعتبر الحكم الغيابي بحق "مستريح الأدوية" خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة، مع استمرار الجهود لكشف ملابسات هروبه ومحاولة استرداد الأموال التي استولى عليها. كما يمثل الحكم رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه استغلال ثقة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

إن استمرار مثل هذه القضايا يتطلب وعياً مجتمعياً أكبر، وحملات توعية مستمرة حول مخاطر الاستثمار غير الآمن، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شبهات احتيال. وتؤكد وكالة أنباء إخباري على أهمية تكاتف جهود كافة الجهات المعنية، من قضائية وأمنية وتعليمية، لتعزيز ثقافة الوعي المالي والوقاية من جرائم النصب والاحتيال.