القضاء يبرئ إمام مسجد ريبول المعتقل بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر

إسبانيا - وكالة أنباء إخباري

القضاء يبرئ إمام مسجد ريبول المعتقل بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر

أصدرت قاضية التحقيق في ريبول قراراً بإطلاق سراح إمام مسجد أنور، علال الكرتيط، الذي كان قد اعتقل في الأسبوع الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر. ورغم إطلاق سراحه، فقد فرضت عليه القاضية حظراً للتواصل مع الضحية أو الاقتراب منها بمسافة تقل عن 150 متراً، وذلك لحين استكمال التحقيقات في القضية.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على الإمام، وهو رجل في حوالي الأربعين من عمره ويشغل منصب الإمامة في مسجد ريبول منذ ثلاث سنوات، إثر بلاغ تقدم به والدا قاصر تبلغ من العمر 13 عاماً. وبحسب رواية الفتاة، فإن الإمام قام بلمسها والتحرش بها خلال تلقيها دروساً في القرآن الكريم في المسجد يوم السبت الموافق 7 فبراير. وأفادت الضحية بأن الإمام اقترب منها من الخلف أثناء جلوسها ولامس صدرها وقضم خدها.

من جانبه، نفى الإمام هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، وقدم رواية مغايرة أمام القاضية. وأوضح أنه أمسك بالفتاة من كتفيها لتوجيهها نحو فصل الكبار بدلاً من فصل الصغار الذي كانت ترغب بالبقاء فيه. وأكد أن هذه الحادثة، إن صحت، وقعت في مكان عام داخل المسجد وكان هناك طلاب آخرون حاضرون.

وقد أثارت قضية الإمام جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والسياسية، خاصة بعد أن قامت رئيسة بلدية ريبول، سيلفيا أوريولس، بالكشف عن هوية المعتقل عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً). ووجهت أوريولس انتقادات حادة لوزارة الداخلية الإقليمية، متهمة إياها بعدم الشفافية في إبلاغها بالحادثة، وأشارت إلى أن معرفتها جاءت "بفضل مواطنة مغربية".

كما هاجمت أوريولس جمعية "أنور" المسؤولة عن إدارة المركز الإسلامي، واتهمت الجمعية بأنها "وظفت إرهابياً ثم متحرشاً"، في إشارة إلى أن المسجد كان مقراً لرئيس الخلية الإرهابية التي نفذت هجمات برشلونة عام 2017، عبد الباقي الساتي. وطالبت بإغلاق المركز وحظر الجمعية.

وفي رد فعل على تصريحات رئيسة البلدية، أعلنت بلدية ريبول أنها ستنضم كطرف مدعٍ في القضية، معبرة عن استيائها لعدم إبلاغها رسمياً بالحادثة. كما أكدت البلدية تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لأسرة الفتاة القاصر.

من جهته، أعرب محامي الدفاع عن الإمام، خواكيم بيتش دي كاريدا، عن أسفه للكشف عن هوية موكله قبل ثبوت إدانته، مشدداً على مبدأ افتراض البراءة. وانتقد تحويل القضية إلى "معركة سياسية"، مؤكداً على ضرورة ترك القضاء يأخذ مجراه دون تسييس.

على الصعيد المجتمعي، سارعت الجمعية المشرفة على المسجد إلى اتخاذ إجراءات احترازية، حيث قررت إيقاف الإمام عن مهامه كإمام وكأستاذ للغة العربية، وإجباره على مغادرة مرافق المسجد وأنشطته. وأوضحت الجمعية أن هذا القرار يأتي كإجراء وقائي لضمان سلامة الأطفال والحفاظ على هدوء المجتمع.

تأتي هذه الحادثة في سياق حساس، حيث أن مسجد "أنور" في ريبول كان قد ارتبط سابقاً بملف الإرهاب، مما يزيد من تعقيد الوضع ويثير مخاوف مجتمعية أوسع. وتؤكد القضية على التحديات القائمة في التعامل مع قضايا العدالة الجنائية، خاصة عندما تتداخل مع الاعتبارات السياسية والاجتماعية.

وكالة أنباء إخباري