المستثمر الشاب يقتنص 17.6 مليون جنيه في 5 أيام: هل هي شرارة فقاعة جديدة في البورصة؟

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

من 0.35% إلى 12.577%: قفزة استثمارية تثير الدهشة

تصدر المستثمر الشاب زياد محمد علي حسن عبد العزيز، عناوين المتابعين في أروقة سوق المال المصري، بعد أن نجح في تحقيق صافي أرباح استثنائي بلغ حوالي 17.6 مليون جنيه، وذلك في غضون خمسة أيام تداول فقط. جاءت هذه المكاسب الكبيرة من خلال سلسلة صفقات مدروسة على سهم الشركة المصرية للدواجن، الذي شهد طفرة سعرية غير مسبوقة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير لعام 2026. هذه العملية الاستثمارية السريعة والمربحة، فتحت الباب أمام نقاشات موسعة حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ، ومدى استدامته، وارتباطه بالوضع المالي الحقيقي للشركة، وكذلك تأثيره على ثقافة الاستثمار لدى شريحة جديدة من المتعاملين في البورصة المصرية.

تفاصيل الصفقة: استراتيجية الشراء والبيع بدقة

بدأت رحلة المستثمر زياد محمد علي في 3 فبراير، حيث قام بشراء كمية كبيرة من أسهم الشركة المصرية للدواجن بلغت 3.2 مليون سهم، بسعر متوسط للسهم بلغ 7.29 جنيه. رفعت هذه الصفقة، التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 23.4 مليون جنيه، نسبة مساهمة المستثمر في رأسمال الشركة من 0.35% إلى 7.85%. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي اليوم التالي، واصل زياد محمد علي استراتيجيته الشرائية، مضيفاً 2.85 مليون سهم جديد إلى محفظته بسعر 8.92 جنيه للسهم. أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع نسبة مساهمته مجددًا لتصل إلى 12.577%، بإجمالي قيمة للصفقة بلغت 25.4 مليون جنيه. هذا التزايد السريع في الملكية، يشير إلى ثقة المستثمر في أداء السهم المستقبلي، أو استغلاله لفرصة مضاربية محددة.

بعد أربعة أيام من الاحتفاظ بالأسهم، اتخذ المستثمر قراره الحاسم ببيع جزء كبير منها. قام ببيع 3.99 مليون سهم بسعر 11.24 جنيه للسهم، محققاً سيولة نقدية بلغت 44.9 مليون جنيه. هذه العملية البيعية، تمت في توقيت استراتيجي، حيث أغلق سهم الشركة الأسبوع عند مستوى 10.44 جنيه. ورغم البيع، احتفظ زياد محمد علي بجزء من الأسهم، تقدر قيمتها بما يقارب 21.5 مليون جنيه، مما يعني بقاءه مستثمراً في الشركة واحتفاظه بموقف قوي فيها، وهو ما قد يمنحه مرونة للمشاركة في التطورات المستقبلية للسهم.

مؤشرات مالية مقلقة وسط طفرة سعرية: تناقضات تثير القلق

على الرغم من المكاسب المالية الكبيرة التي حققها المستثمر زياد محمد علي، فإن الأداء السعري لسهم الشركة المصرية للدواجن يثير العديد من التساؤلات. فقد ارتفع السهم بنسبة بلغت 69.16% خلال أسبوع واحد فقط، وهي نسبة تبدو غير مبررة تمامًا عند مقارنتها بأداء الشركات المنافسة في قطاع الدواجن، التي لم تتجاوز مكاسبها 10% خلال نفس الفترة. هذا التباين الكبير يدفع المراقبين إلى البحث عن عوامل أخرى وراء هذه الطفرة، بعيدًا عن الأداء التشغيلي الفعلي للشركة. الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع يأتي قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادةً زيادة موسمية في الطلب على منتجات الدواجن، مما قد يؤثر بشكل طبيعي على أسعار أسهم الشركات العاملة في هذا القطاع، إلا أن حجم الارتفاع الحالي يتجاوز بكثير الزيادات الموسمية المعتادة.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الوضع المالي للشركة المصرية للدواجن نفسها. تشير التقارير إلى معاناة الشركة من أوضاع مالية غير جيدة، حيث ارتفعت خسائرها بنسبة 63% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 8 ملايين جنيه، مقارنة بـ 4.92 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 8.92 مليون جنيه مقابل 6.26 مليون جنيه، إلا أن الزيادة في الخسائر تفوق بكثير نسبة نمو الإيرادات، مما يشير إلى تحديات هيكلية في إدارة التكاليف أو الربحية. هذا التناقض بين الأداء السعري للسهم والأداء المالي للشركة يعد مؤشرًا خطيرًا قد ينذر بمضاربات غير مستدامة.

السوق المصري في مفترق طرق: بين الفرص الاستثمارية والمخاطر المضاربية

تأتي هذه الأحداث في توقيت بالغ الحساسية لسوق المال المصري، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من قبل مستثمرين جدد. يسعى هؤلاء المستثمرون، الذين قد يفتقر بعضهم للخبرة الكافية، إلى اغتنام الفرص السريعة لتحقيق أرباح كبيرة في البورصة، مدفوعين بقصص النجاح السريعة والمكاسب الضخمة التي نسمع عنها من وقت لآخر. في ظل هذا المناخ، يتزايد الخوف من أن يدفع هذا الاتجاه بعض المتعاملين إلى مطاردة الأسهم الصاعدة دون إجراء دراسات معمقة لأساسيات الشركات أو تقييم أوضاعها المالية والاقتصادية. هذا النوع من الاستثمار الانفعالي أو المضاربي قد يعرضهم لمخاطر خسائر مفاجئة وغير متوقعة، خاصة إذا انعكس اتجاه السوق أو انتهت موجات المضاربة السريعة، تاركة وراءها مستثمرين تكبدوا خسائر فادحة.

إن قصة المستثمر زياد محمد علي، رغم ما تحمله من إنجاز مالي شخصي، يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للمسؤولين عن السوق المالي، وللمستثمرين أنفسهم. فالسوق الذي يعتمد على المضاربات السريعة بدلاً من الاستثمار طويل الأجل المبني على القيمة الحقيقية، يكون عرضة لتقلبات حادة وفقاعات قد تنفجر في أي لحظة. ويتطلب الأمر توعية أكبر بأهمية التحليل المالي، والبحث عن الشركات ذات الأساسيات القوية، وعدم الانجراف وراء المكاسب السريعة التي قد تكون وهمية. ويتعين على الجهات الرقابية والشركات الاستشارية المالية القيام بدور أكبر في توجيه المستثمرين الجدد نحو مسارات استثمارية آمنة ومستدامة، لضمان صحة ونمو سوق المال المصري على المدى الطويل.