الناخبون السويسريون يرفضون تحديد سقف سكاني

سويسرا — وكالة أنباء إخباري

رفض الناخبون السويسريون، في استفتاء جرى الأحد، اقتراحاً يهدف إلى تحديد سقف لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050. على ما يبدو، تغلبت المخاوف المتعلقة بالضرر الاقتصادي المحتمل على التخوفات من الهجرة الجماعية، في نتيجة وصفها البعض بأنها "لحظة بريكست" سويسرية.

تفاصيل الاستفتاء والنتائج الرسمية

أظهرت الأرقام الحكومية رفض 55% من المشاركين للمبادرة، بينما أيدها 45%. أطلق حزب الشعب السويسري اليميني المتطرف، المعروف بانتقاده الشديد للهجرة الجماعية والعلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، هذا الاستفتاء. كان الاقتراح سيجبر الحكومة على ضمان بقاء الإقامة الدائمة، التي تبلغ حالياً حوالي 9.1 مليون نسمة، دون الحد الأقصى المقترح. الاقتراب من هذا الحد كان سيلزم برن بإلغاء اتفاقية حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي، والتي حافظت عليها سويسرا منذ عام 2002 رغم عدم عضويتها في الاتحاد.

الخلفيات الاقتصادية وتأثير الهجرة

جاء التصويت بعد أشهر من الحملات الانتخابية، حيث جادلت المجموعات اليمينية بأن النمو السكاني السريع في سويسرا يسبب الاكتظاظ ويجهد الموارد. يصر حزب الشعب السويسري على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة، محملاً "الهجرة الجماعية" مسؤولية نقص المساكن وارتفاع الإيجارات وازدحام القطارات والاختناقات المرورية. قال النائب عن الحزب، إيفان باهود، قبل التصويت: "سويسرا بلد صغير، لا تتمدد. لا نريد استيعاب كل أوروبا أو كل مشاكل العالم". تشير بيانات "أفينير سويس" إلى أن الأجانب يمثلون الآن حوالي 27% من سكان سويسرا، الذين تجاوزوا 9 ملايين قبل عامين، مدفوعين بالهجرة التي فاقت معدلات المواليد المتراجعة. يعكس هذا التصويت بوضوح أولوية الاستقرار الاقتصادي على القيود الديموغرافية الصارمة، مما يبرز تعقيد التوازن بين السيادة الوطنية والاندماج الاقتصادي.

قبل التصويت، حذرت شخصيات تنفيذية بارزة من شركات مثل نستله وروشه ويو بي إس من أن فرض سقف ثابت على المقيمين سيقيد الوصول إلى العمالة الأجنبية ويضر بالأعمال التجارية والاستثمار. عارضت الحكومة وأغلبية المشرعين الاقتراح أيضاً. يأتي هذا التطور في وقت يمضي فيه الاتحاد الأوروبي قدماً في أكبر إصلاح للهجرة منذ سنوات، والذي يشمل فحصاً إلزامياً للحدود وإجراءات لجوء سريعة.