بنغلاديش: الحكومة الجديدة ترث اقتصاداً مدمراً بعد الانتخابات التشريعية

بنغلاديش - وكالة أنباء إخباري

بنغلاديش: الحكومة الجديدة تواجه اقتصاداً مدمراً

تستلم الحكومة الجديدة في بنغلاديش، التي تشكلت عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، زمام الأمور في وقت يرزح فيه الاقتصاد الوطني تحت وطأة أزمة خانقة. يبدو أن الوعود السابقة بالنمو الاقتصادي المزدهر، التي كانت ترتكز بشكل أساسي على قطاع تصدير المنسوجات، قد تبددت، مخلفة وراءها واقعاً اقتصادياً صعباً يتسم بتصاعد معدلات البطالة وتدهور مالي حاد.

لقد شهدت الحقبة الأخيرة، التي قادتها رئيسة الوزراء السابقة، شيخ حسينة، تراجعاً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي، على الرغم من الخطابات التي كانت تبشر بالرخاء. فبينما كانت الصناعات النسيجية تشكل عصب الاقتصاد البنغلاديشي ومصدر رئيسي للعملة الصعبة، فإن التحديات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى بعض السياسات المحلية، قد أدت إلى تقويض هذا القطاع الحيوي. إن ارتفاع مستويات البطالة، خاصة بين الشباب، يمثل قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد.

على صعيد متصل، يشكل الانهيار المالي أو التدهور الحاد في المؤشرات المالية تحدياً آخر للحكومة الجديدة. يشمل ذلك الضغوط على العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تزايد الديون الخارجية والداخلية. إن استعادة الثقة في النظام المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، يعدان من المهام العاجلة التي يجب على القيادة الجديدة معالجتها بجدية.

تاريخياً، اعتمدت بنغلاديش بشكل كبير على قطاع الملابس الجاهزة، الذي يوفر فرص عمل لملايين العمال، ولكنه أيضاً يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية وتقلبات الطلب العالمي. إن الاعتماد المفرط على قطاع واحد، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالبنية التحتية، وكفاءة إدارة الموارد، والحوكمة الرشيدة، قد ساهم في تفاقم الأزمة الحالية. يتطلب الخروج من هذا المأزق تنويعاً اقتصادياً حقيقياً، واستثماراً في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، والزراعة الحديثة، والسياحة.

إن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة تتجاوز الجانب الاقتصادي البحت لتشمل جوانب اجتماعية وسياسية أيضاً. فالمطالب الشعبية المتزايدة بتحسين مستويات المعيشة، وتوفير فرص عمل لائقة، ومكافحة الفساد، تضع ضغوطاً إضافية على القيادة السياسية. إن بناء الثقة بين الحكومة والشعب، من خلال الشفافية والمساءلة، سيكون عنصراً حاسماً في نجاح أي خطة إنقاذ اقتصادي.

من المتوقع أن تركز الحكومة الجديدة على اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف حدة الأزمة، مثل تقديم الدعم المالي للأسر الأكثر تضرراً، وتحفيز الاستثمار المحلي، وإعادة التفاوض بشأن الديون الخارجية لتخفيف العبء على الميزانية. كما أن إصلاح قطاع المنسوجات، وتعزيز قدرته التنافسية، وتحسين ظروف العمل فيه، سيظل أولوية قصوى.

على المدى الطويل، تحتاج بنغلاديش إلى رؤية استراتيجية واضحة للتنمية المستدامة، تركز على بناء اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. يشمل ذلك الاستثمار في التعليم والتدريب، وتطوير البنية التحتية، وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الابتكار. إن معالجة قضايا التغير المناخي، التي تشكل تهديداً وجودياً للبلاد، يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من أي خطة تنموية.

إن رحلة التعافي الاقتصادي في بنغلاديش لن تكون سهلة، وستتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الدعم الدولي. إن قدرة الحكومة الجديدة على إظهار الكفاءة والشفافية والالتزام بالإصلاحات ستكون العامل الحاسم في تحديد مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي.

وكالة أنباء إخباري