تایلند: اقتصاد "مرد بیمار آسیا" رو به افول

تایلند - خبرگزاری اخباری

تایلند: اقتصاد "مرد بیمار آسیا" رو به افول

تایلند که زمانی به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور در جنوب شرق آسیا مورد ستایش قرار گرفته بود و حتی به دلیل پتانسیل و انعطاف‌پذیری‌اش لقب "مرد بیمار آسیا" را به دست آورده بود، اکنون این عنوان بیش از آنکه خوش‌بینی را برانگیزد، نگرانی را به همراه دارد. این پادشاهی با چالش‌های ساختاری عمیقی روبرو است که مسیر توسعه آن را تهدید می‌کند و باعث عقب ماندن آن از همتایانش در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) می‌شود.

مشکلات اقتصادی که تایلند را آزار می‌دهد، تازگی ندارند، بلکه نتیجه ضعف‌های سیستمی هستند که در چندین حوزه کلیدی خود را نشان می‌دهند. اولاً، بار فزاینده بدهی، که بر بخش‌های دولتی، خانوارها و شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد، مانع بزرگی است. سال‌ها هزینه‌های دولتی، که گاهی با انگیزه‌های سیاسی کوتاه‌مدت هدایت می‌شد، سطوح بدهی عمومی را افزایش داده و توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ضروری و خدمات اجتماعی را محدود کرده است. بدهی خانوارها، که با شوک‌های اخیر اقتصادی تشدید شده است، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بیشتر کاهش می‌دهد و مصرف خصوصی را که موتور رشد حیاتی برای اقتصادهای نوظهور است، کند می‌کند.

ثانیاً، تغییرات جمعیتی چالشی قابل توجه برای آینده اقتصادی تایلند ایجاد می‌کند. با کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش امید به زندگی، این کشور شاهد پیری سریع جمعیت است. این تحول جمعیتی به معنای کاهش نیروی کار جوان و مولد، افزایش بار بر سیستم‌های بهداشتی و رفاه اجتماعی، و افت بالقوه در نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بلندمدت است. اتکا به نیروی کار مهاجر، اگرچه مهم است، اما نمی‌تواند به طور کامل شکاف فزاینده‌ای را که توسط جامعه در حال پیر شدن ایجاد شده است، جبران کند.

ثالثاً، مسائل مربوط به حکمرانی و فساد همچنان بر فضای سرمایه‌گذاری تایلند سایه افکنده است. ابهام نظارتی، بوروکراسی پیچیده و عدم قطعیت سیاسی به طور جمعی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را دلسرد می‌کند. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) که سرمایه، فناوری و شغل را به ارمغان می‌آورد، نیازمند یک محیط تجاری باثبات، شفاف و مبتنی بر حاکمیت قانون است. در حالی که دولت در تلاش برای بهبود این جنبه‌ها است، پیشرفت اغلب کند و ناکافی است تا با رقابت شدید منطقه‌ای مقابله کند.

رابعاً، بهره‌وری پایین پایدار، چالشی مزمن باقی مانده است که بر رقابت‌پذیری اقتصاد تایلند تأثیر می‌گذارد. سطوح بهره‌وری در بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی و تولید، در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته یا حتی سایر اقتصادهای نوظهور، هنوز نسبتاً پایین است. این امر تا حدی به سرمایه‌گذاری ضعیف در تحقیق و توسعه (R&D)، شکاف مهارتی در نیروی کار و پذیرش ناکافی فناوری نسبت داده می‌شود. افزایش بهره‌وری نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است، از جمله بهبود آموزش و پرورش و آموزش حرفه‌ای، ترویج نوآوری، ارتقاء زیرساخت‌های دیجیتال، و تسهیل جابجایی نیروی کار به سمت بخش‌های با ارزش افزوده بالاتر.

در نتیجه این چالش‌های درهم تنیده، تایلند جذابیت خود را به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری ترجیحی از دست می‌دهد. کشورهای همسایه مانند ویتنام، اندونزی و مالزی از آن پیشی گرفته‌اند و با موفقیت سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را جذب کرده و مدل‌های رشد پویاتری را نشان داده‌اند. این افول نسبی به عنوان یک هشدار جدی برای دولت تایلند عمل می‌کند که نیاز به اتخاذ یک چشم‌انداز استراتژیک جامع برای رسیدگی به این مسائل ساختاری دارد. اصلاحات جسورانه در زمینه‌های آموزش، نوآوری، حکمرانی و نوسازی زیرساخت‌ها، با تمرکز بر ایجاد یک محیط تجاری مطلوب برای آینده، ضروری است.

بازیابی جایگاه اقتصادی تایلند نیازمند بیش از اقدامات محرک موقتی است. این امر مستلزم یک تحول اساسی است که بر رسیدگی به علل ریشه‌ای ضعف‌های ساختاری آن تمرکز دارد. این شامل تقویت رقابت‌پذیری از طریق سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و فناوری، بهبود فضای سرمایه‌گذاری با ساده‌سازی رویه‌ها و افزایش شفافیت، مدیریت محتاطانه بدهی عمومی، و انطباق با تغییرات جمعیتی است. آینده اقتصادی تایلند به توانایی آن در غلبه بر این موانع ساختاری و بازسازی اعتماد به توانایی خود برای دستیابی به رشد پایدار و فراگیر بستگی دارد.

خبرگزاری اخباری