(إنجلترا وويلز - إخباري):
حذر كبير مفتشي المراقبة في إنجلترا وويلز، مارتن جونز، من أن خطة الحكومة للإفراج المبكر عن آلاف السجناء قد تؤدي إلى ارتكاب "جرائم جنسية أو عنيفة خطيرة، أو حتى القتل". يأتي هذا التحذير في ظل الضغوط الهائلة على موظفي المراقبة المكلفين بمتابعة هؤلاء المفرج عنهم.
تعتزم الحكومة الإفراج عن حوالي 5000 سجين اعتباراً من أكتوبر، ضمن قوانين جديدة لتخفيف الاكتظاظ في السجون. ويقوم ضباط المراقبة بالإشراف على المدانين بعد الإفراج، للتأكد من التزامهم بالشروط وحماية الأمن العام.
اقرأ أيضاً
- ضبط نحو 15 طن دواجن ورنجة مجهولة المصدر وتحرير 8 مخالفات للمخابز في حملة تموينية موسعة ببلبيس
- اشتعال حريق علي متن حاملة الطائرات الفرنسية
- سيلفي لجنود اسرائليين بعد قتلهم فلسطيني
- حسام أبو المجد يطرح «دبلوم صنايع».. فيلم يناقش نظرة المجتمع للتعليم الفني
- وزير التموين يتوجه إلى مدريد للمشاركة في معرض Fruit Attraction أحد أكبر المعارض الدولية للخضر والفاكهة
ورغم تأكيد وزارة العدل أن "حماية الجمهور هي أولويتنا القصوى"، أعرب جونز عن عدم ثقته بقدرة نظام المراقبة على استيعاب هذا العبء العملي الكبير. وأشار إلى أن خدمات المراقبة تعاني ضغوطاً غير مسبوقة، حيث تدير 258 ألف قضية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف عدد السجناء.
وفي تطور آخر، وجه 50 قائداً للشرطة في المملكة المتحدة رسالة إلى رئيس الوزراء، يحثونه فيها على منع الإفراج المبكر عن قتلة الشرطي أندرو هاربر، مشددين على ضرورة إيلاء اعتبار أكبر للضحايا. كما انتقد وزير الداخلية الظل، كريس فيلب، هذه الخطط، معتبراً أنها تعرض السلامة العامة للخطر وتقوض الثقة في نظام العدالة الجنائية.