وزارة الداخلية تضرب بيد من حديد: 118 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بترشيد الكهرباء

مصر - وكالة أنباء إخباري

في إطار سعيها الحثيث نحو تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الاستدامة، تشهد جمهورية مصر العربية حملة وطنية واسعة النطاق لترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي يستهدف التعامل مع التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الطاقة والحفاظ على موارد الدولة. وقد كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، جهودها في جميع أنحاء الجمهورية لضمان التزام مختلف القطاعات، لا سيما المنشآت التجارية، بالضوابط الجديدة الهادفة إلى تقليل الأحمال الكهربائية.

وزارة الداخلية تفرض الانضباط: 118 مخالفة في 24 ساعة

كشفت الحملات الرقابية المكثفة التي شنتها وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن حجم التحدي، حيث أسفرت عن تحرير 118 مخالفة بحق محلات ومنشآت تجارية لم تلتزم بقرارات الغلق المحددة أو تخفيض استهلاك الكهرباء وفقاً للضوابط المعلنة. وتأتي هذه الخطوة الصارمة لتؤكد عزم الدولة على تطبيق القانون ومواجهة أي ممارسات تهدر الطاقة، والتي تؤثر بدورها على استقرار الشبكة الكهربائية، الاقتصاد الوطني، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعتبر هذه الحملات جزءاً لا يتجزأ من خطة حكومية شاملة، أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى إدارة الأحمال الكهربائية بكفاءة وتخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، خصوصاً في أوقات الذروة. وتشمل هذه التدابير تحديد ساعات عمل المحلات التجارية والمراكز التجارية، والتأكيد على ضرورة ترشيد الإضاءة في الشوارع والمباني الحكومية والخاصة، وتشجيع استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.

الإجراءات القانونية: حماية للموارد وتنفيذ للقانون

لم تقتصر جهود وزارة الداخلية على رصد المخالفات فحسب، بل تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فوراً. وتشمل هذه الإجراءات تحرير المحاضر الرسمية، وتطبيق الغرامات المقررة وفقاً للوائح التنفيذية لقرار الترشيد، وفي بعض الحالات قد تصل إلى الإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة بشكل مؤقت. وقد جرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة في هذه القضايا، تمهيداً لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة، بما يضمن ردع المخالفين وحماية المصلحة العامة.

تؤكد الحكومة المصرية على أن هذه الإجراءات ليست عقابية بقدر ما هي تنظيمية وتهدف إلى ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك كواجب وطني ومسؤولية مجتمعية. وفي تصريحات سابقة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص لعبور هذه المرحلة بنجاح، مؤكداً أن الحفاظ على الطاقة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

رسالة توعوية ومستقبل مستدام

إلى جانب الحملات الأمنية، تضطلع الدولة بدور توعوي كبير عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، لشرح أهمية ترشيد الكهرباء وتأثيراتها الإيجابية على البيئة والاقتصاد الوطني. وتهدف هذه الحملات إلى بناء وعي مجتمعي بأهمية كل فرد ومنشأة في المساهمة في هذا الجهد الوطني. وتُدعو بوابة إخباري جميع المواطنين والمنشآت التجارية إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة لضمان مرور هذه الفترة الانتقالية بسلاسة وتحقيق الأهداف المرجوة.

يُتوقع أن تستمر هذه الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف لضمان الالتزام المستمر بقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء، مما يعكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق الأمن الطاقوي والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة. وتظل الأبواب مفتوحة أمام جميع المنشآت للاستفسار والالتزام، مع التشديد على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء لضمان تحقيق العدالة والمساواة والوصول إلى أهداف الترشيد المنشودة.