وزارة العدل الأمريكية تلاحق هارفارد قضائياً وتشدد قبضتها على الجامعات

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

النزاع بين وزارة العدل وهارفارد يتصاعد: دعوى قضائية تطالب ببيانات القبول

في أحدث فصول الصراع المستمر بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة، تقدمت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، بدعوى قضائية ضد الجامعة، مطالبة إياها بتسليم بيانات قبول الطلاب. جاء هذا التحرك بعد تصريحات لوزيرة العدل، بام بوندي، أكدت فيها أن الجامعة لم تفصح عن البيانات المطلوبة لضمان عدم انطواء عمليات القبول على تمييز.

وتأتي هذه الدعوى في سياق التحقيق الأوسع الذي تجريه وزارة العدل في إدارة ترامب، للكشف عما إذا كانت بعض المؤسسات الأكاديمية الأمريكية تمارس تمييزاً ضد المتقدمين ذوي البشرة البيضاء. يأتي هذا عقب حكم المحكمة العليا الصادر عام 2023، الذي حظر أخذ العرقية في الاعتبار عند قبول طلبات التسجيل بالكليات. وأوضحت وزارة العدل أن الدعوى القضائية لا تتهم هارفارد بالتمييز العنصري، بل تسعى فقط لإلزامها بتقديم الوثائق المتعلقة بأي اعتبار للعرقية في عمليات القبول. وفي هذا السياق، شددت مساعدة الوزيرة، هارميت ديلون، على أنه "إذا كانت هارفارد قد أوقفت التمييز، فعليها أن تسرّ بمشاركة البيانات اللازمة لإثبات ذلك".

تصعيد ضغوط ترامب: عقوبات وتعويضات ومواقف دولية

تتزامن الدعوى القضائية ضد هارفارد مع سلسلة من الإجراءات والمواقف المتشددة التي اتخذتها إدارة ترامب تجاه الجامعة والمؤسسات الأكاديمية الأخرى. ففي الأسبوع الماضي، هدد الرئيس ترامب بسعي إدارته لإلزام هارفارد بدفع تعويضات بقيمة مليار دولار، وذلك بسبب ما وصفه بفشلها في حماية الطلاب اليهود بشكل كافٍ خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" معرباً عن عدم رغبته في "أي علاقة، مستقبلاً، بجامعة هارفارد". وأعقب ذلك قرار البنتاغون بقطع كافة الروابط الأكاديمية مع الجامعة.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد سبق أن سعى ترامب إلى خفض تمويل جامعة هارفارد بأكثر من 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لمنع التحاق الطلاب الأجانب بالجامعة، الذين يشكلون حوالي ربع إجمالي طلابها. إلا أن المحاكم جمّدت هذه الخطوات مؤقتاً إلى حد كبير.

مواقف أمريكية متعددة: الشرق الأوسط، الصين، أوكرانيا، وفنزويلا

في سياق منفصل، أكد الرئيس ترامب عزمه على إرسال حاملة طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط، مشيراً إلى الحاجة إليها في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأن حاملة طائرات ثانية ستغادر "قريباً" إلى المنطقة، وأنه "سنحتاج إلى حاملة الطائرات إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران، لكن إذا توصلنا لاتفاق ستغادر حاملة الطائرات قريباً". ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" ستنضم إلى حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في المنطقة. ويأتي هذا التحرك في ظل توترات متزايدة وإمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.

على صعيد آخر، سحبت الولايات المتحدة قائمة محدثة بالشركات الصينية التي يُزعم أنها تساعد الجيش الصيني، وذلك بعد وقت قصير من نشرها. وشملت القائمة شركات كبرى مثل "علي بابا" و"بايدو". ورغم أن القائمة لا تفرض عقوبات رسمية، إلا أن قانوناً جديداً سيمنع وزارة الدفاع الأمريكية من التعاقد أو الشراء من الشركات المدرجة عليها في السنوات المقبلة. ولم يتم الكشف عن سبب سحب القائمة بشكل رسمي.

وفيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، صرح الرئيس ترامب بأن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سيفوّت فرصة لتحقيق السلام إذا لم يتحرك". وأضاف أن روسيا ترغب في التوصل إلى اتفاق، وأن على زيلينسكي "أن يتحرك، وإلا فسوف يفوّت فرصة عظيمة".

على صعيد مختلف، أشار الرئيس ترامب إلى أن علاقة الولايات المتحدة بفنزويلا "جيدة جداً"، وأنه يعترف بحكومة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز كحكومة رسمية. وأكد أن الولايات المتحدة "تعمل بشكل وثيق" مع رودريغيز في مجال النفط، مضيفاً: "نحن نتعامل معهم، وهم يقومون بعمل رائع في الوقت الحالي".

تأتي هذه التطورات المتعددة، سواء على الصعيد الأكاديمي أو الجيوسياسي، لتؤكد على النهج الحازم والمتشعب لإدارة الرئيس ترامب في تعاملاتها مع القضايا المحلية والدولية، مع التركيز على فرض رؤيتها وسياستها عبر أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية.