الذهب يواصل الارتفاع الطفيف في مصر وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

أسعار الذهب المحلية تسجل ارتفاعًا محدودًا

شهدت أسواق الذهب المحلية في مصر ارتفاعًا طفيفًا في أسعارها خلال تعاملات اليوم الجمعة، الموافق 13 فبراير من عام 2026. وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21، وهو النوع الأكثر طلبًا وشعبية في السوق المصرية، حوالي 6700 جنيه مصري. في الوقت ذاته، وصل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من الذهب الخالص، إلى مستوى 53600 جنيه مصري، مما يعكس الأداء المتذبذب للمعادن الثمينة.

وشمل الارتفاع الطفيف كافة الأعيرة المتداولة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 7657.25 جنيه مصري. كما سجل سعر عيار 22، الذي يتميز بلمعانه وقدرته على الاحتفاظ بقيمته، حوالي 7019 جنيهًا مصريًا. أما بالنسبة للأعيرة الأقل سعرًا، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، الذي يعد خيارًا مفضلاً للعديد من الشباب والعاملين في قطاعات تتطلب مجوهرات أكثر متانة، نحو 5742.75 جنيه مصري. فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 14، المعروف بمرونته في التصميم واستخداماته المتنوعة، عند 4466.75 جنيه مصري.

العوامل العالمية وتأثيرها على السوق المحلي

يأتي هذا التحرك في الأسعار المحلية في ظل حالة من الترقب والتردد تسود الأسواق العالمية، والتي تنتظر بشغف صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة. تعتبر هذه البيانات بمثابة بوصلة رئيسية توجه قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي للولايات المتحدة. تشير التوقعات الحالية للأسواق إلى أن الفيدرالي قد يشرع في خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام 2026، بواقع 25 نقطة أساس لكل خفض. وتذهب التنبؤات الأكثر تفاؤلاً إلى أن أول عملية خفض للفائدة قد تبدأ في شهر يونيو المقبل، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على أداء الأصول الاستثمارية المختلفة، بما في ذلك الذهب.

تاريخيًا، يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي وعدم الاستقرار المالي. فعندما تلوح في الأفق مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي أو ارتفاع معدلات التضخم، يتجه المستثمرون عادةً نحو الذهب للتحوط من مخاطرهم. وفي المقابل، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت، مثل السندات، أكثر جاذبية، مما قد يقلل من الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدًا مباشرًا.

تراجعات عالمية سابقة وتأثيرها النفسي

لم تكن أسعار الذهب العالمية بمنأى عن التقلبات، فقد شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة تقارب 3% خلال تعاملات الأمس. وسجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، بعد أن فشلت في الحفاظ على مستوى الدعم النفسي الهام عند 5000 دولار للأوقية. وقد تأثر الذهب بهذه التراجعات بشكل أساسي بفعل الضغوط البيعية القوية التي صاحبت هبوطًا حادًا في أسواق الأسهم العالمية. غالبًا ما ترتبط حركة أسواق الأسهم وأسعار الذهب بعلاقة عكسية، حيث يميل المستثمرون إلى سحب أموالهم من الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم في أوقات عدم اليقين، وتوجيهها نحو الأصول الأكثر أمانًا مثل الذهب، والعكس صحيح.

إن تراجع الذهب العالمي الأخير، على الرغم من كونه قد لا يكون ذا صلة مباشرة بالارتفاع الطفيف في السوق المحلي، إلا أنه يلقي بظلاله على المعنويات العامة للسوق. أي تغيرات كبيرة في الأسعار العالمية يمكن أن تؤثر على قرارات التجار والمستثمرين على المدى القصير والمتوسط. وتتفاعل الأسواق المحلية غالبًا مع الاتجاهات العالمية، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، متأثرة بعوامل العرض والطلب المحلي، بالإضافة إلى أسعار الصرف.

تحليلات وتوقعات مستقبلية

يبقى سعر الذهب مرهونًا بتطورات اقتصادية عالمية ومحلية متعددة. فمن ناحية، ستكون بيانات التضخم الأمريكية القادمة حاسمة في تشكيل توقعات السياسة النقدية للفيدرالي، وبالتالي التأثير على جاذبية الدولار الأمريكي والذهب. وإذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد يعزز ذلك احتمالية تأجيل خفض أسعار الفائدة، مما قد يدعم الذهب على المدى القصير. وعلى العكس، إذا أظهرت البيانات تباطؤًا في وتيرة التضخم، فقد يشجع ذلك الفيدرالي على المضي قدمًا في خفض الفائدة، مما قد يضع ضغطًا على أسعار الذهب.

أما على الصعيد المحلي، فإن أسعار الذهب تتأثر أيضًا بعوامل مثل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ومدى توافر الذهب في السوق، بالإضافة إلى مستويات الطلب المحلي. في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يبدو أن الذهب سيظل يحتفظ بقيمته كمخزن ثروة آمن للمدخرين والمستثمرين على حد سواء، مع استمرار التقلبات المرتبطة بالأحداث الاقتصادية العالمية. وتتطلب هذه الديناميكية من المستثمرين متابعة دقيقة لكافة المتغيرات لترشيد قراراتهم الاستثمارية.