فضيحة إبستين تعصف بالملكية البريطانية: شرطة ساري تطلب مساعدة FBI بخصوص الأمير أندرو

لندن - وكالة أنباء إخباري

شرطة بريطانيا تفتح بابًا جديدًا في قضية الأمير أندرو وفضيحة إبستين

في تطور لافت يزيد من حدة التداعيات الملكية والقانونية لفضيحة المجرم الجنسي جيفري إبستين، أعلنت شرطة مقاطعة ساري البريطانية عن طلبها الرسمي لمعلومات إضافية من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI). يهدف هذا الطلب إلى الكشف عن تفاصيل مزاعم خطيرة تتعلق بحالات تعدٍ على قاصرين في حفلات يُشتبه بحضور الأمير أندرو، دوق يورك السابق، لها. يأتي هذا التحرك بعد موجة من الكشوفات الصادمة التي تضمنتها وثائق قضائية أمريكية رفعت عنها السرية مؤخرًا، وكشفت عن ادعاءات جديدة ومروعة حول جرائم مزعومة بمشاركة الأمير السابق.

البيان الصادر عن جهاز إنفاذ القانون في ساري، التي تُعد إحدى المقاطعات الرئيسية المحيطة بلندن، أوضح أنهم قاموا بمراجعة أنظمتهم الداخلية بناءً على «المعلومات المحدودة المتوفرة لديهم». وأكد البيان أنه «لم يتم العثور على أي دليل على أن هذه الاتهامات قد تم الإبلاغ عنها لشرطة مقاطعة ساري في السابق». هذا التصريح يعزز من أهمية طلب المعلومات من FBI، حيث تسعى الشرطة البريطانية الآن للوصول إلى «المعلومات التي خضعت للرقابة» في الوثائق الأمريكية، والتي قد تحمل أدلة حاسمة لم تُكشف بعد للعلن بشكل كامل في المملكة المتحدة.

شهادة مرعبة وتاريخ طويل من الارتباطات المشبوهة

من بين الوثائق التي تم الكشف عنها، برزت شهادة صادمة لامرأة تبلغ من العمر 35 عامًا، زعمت فيها أنها تعرضت للتعذيب بالصعق الكهربائي عندما كانت طفلة. الأكثر إثارة للقلق هو ادعاؤها بأن الأمير أندرو ورجالًا آخرين كانوا يشاهدون ما يحدث. هذه الشهادة تُعيد الأمير أندرو بقوة إلى دائرة الاتهام، وتثير تساؤلات جدية حول مدى تورطه في شبكة إبستين الإجرامية.

هذا الطلب المقدم من شرطة ساري ليس سوى فصل جديد في سياق استمرار تداعيات فضيحة جيفري إبستين، التي هزت أوساط النخبة العالمية. ظل الأمير أندرو لسنوات طويلة في قلب العاصفة الإعلامية والقضائية، وذلك بسبب ارتباطاته الوثيقة بالممول الأمريكي المدان بتهم خطيرة تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرين. على الرغم من نفيه المتكرر لأي معرفة بالجرائم أو المشاركة فيها، إلا أن هذه الوثائق الجديدة تعيد إحياء الجدل وتزيد من الضغوط المطالبة بالمساءلة.

التباعد الملكي وتأثير التحقيقات المحتملة

في خطوة تعكس مدى التباعد الملكي عن هذه القضية الحساسة، كان الملك تشارلز الثالث قد بادر في بداية ديسمبر الماضي بتجريد شقيقه الأمير أندرو من جميع الألقاب العسكرية والشرفية المتبقية. كما حُرم الأمير من استخدام لقب «صاحب السمو الملكي» في المهام الرسمية، في محاولة واضحة لحماية سمعة العائلة المالكة البريطانية من الأضرار المتفاقمة التي تسببها هذه الفضيحة.

يشير توجه شرطة ساري، بقيادة متحدث باسمها، إلى الـ FBI، إلى احتمال فتح باب جديد وواسع في التحقيقات البريطانية المرتبطة بقضية إبستين الدولية. يهدف هذا التعاون إلى الحصول على نسخ كاملة وغير منقحة من الوثائق أو أي أدلة قد تساعد في تقييم دقة المزاعم التي وردت فيها بشكل مستقل. هذا قد يؤدي إلى تحقيقات جنائية أعمق على الأراضي البريطانية، مما سيضع ضغطاً غير مسبوق على الأمير أندرو والعائلة المالكة. في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من ممثلي الأمير أندرو أو القصر الملكي على هذا التطور الأخير، مما يترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات حول الخطوات القادمة في هذه القضية الشائكة التي تتابعها بوابة إخباري عن كثب.