إصلاحات شاملة للمحاكم الجنائية البريطانية لتسريع القضايا

أعلن وزير العدل البريطاني، ديفيد لامى، عن إصلاحات شاملة لنظام المحاكم الجنائية، تشمل إلغاء هيئات المحلفين في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات أو أقل، ضمن خطة لتسريع إجراءات القضاء ومعالجة التكدس.

إعلان ممول مساحة إعلانية

وأكد لامى أن هيئات المحلفين ستظل أساسية، لكن النظام الجديد سيسمح للقضاة بإصدار الأحكام بمفردهم في القضايا الأقل خطورة، وهو ما يُتوقع أن يسرع العدالة بنسبة تصل إلى 20%.

وأضاف الوزير أن هذه المحاكم السريعة ستقدم تعليلات علنية للأحكام، على عكس المداولات السرية لهيئات المحلفين، لتعزيز الشفافية.

وردًا على الإصلاحات، انتقده وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، متهمًا إياه بالتخلي عن مبادئه السابقة و"تمزيق الميثاق الأعظم"، معارضًا الحد من حق المحاكمة أمام هيئة المحلفين.