إغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بسبب خلافات الهجرة: آلاف الموظفين بدون رواتب

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

الولايات المتحدة تدخل في إغلاق حكومي جديد بسبب خلافات الهجرة

دخلت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم السبت، في إغلاق جزئي من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة، وذلك جراء عدم إقرار تمويلها في ظل خلاف عميق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول ممارسات إدارة الهجرة والجمارك (ICE). هذا الإغلاق سيؤدي إلى توقف آلاف الموظفين الفيدراليين عن العمل مؤقتاً، بينما سيُجبر آخرون على مواصلة مهامهم الأساسية دون أجر حتى يتمكن الكونغرس من إقرار الميزانية الجديدة للوزارة.

دوافع الإغلاق وتأثيراته

يبرر الديمقراطيون هذا الشلل المالي الذي سيؤثر على أمن المطارات وإدارة الكوارث، بالإشارة إلى ممارسات إدارة الهجرة والجمارك، مطالبين بفرض قيود صارمة على عملها. واحتدمت معارضتهم للوكالة بعد مقتل مواطنين أمريكيين، رينيه غود وأليكس بريتي، في يناير الماضي برصاص عناصر من الوكالة خلال احتجاجهم على عمليات مكافحة الهجرة. وانتقد زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، استخدام أموال دافعي الضرائب لـ"تعذيب وقتل" الشعب، واصفاً عملاء ICE بأنهم "ملثمون وغير مدربين".

في المقابل، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، هذه المعارضة، معتبرة أن "أسباباً سياسية وحزبية" تقف وراء هذا الإغلاق. وعلى الرغم من أن بعض الأصوات الديمقراطية، مثل السيناتور جون فيترمان، عارضت الإغلاق مشيرة إلى أنه سيكون له "تأثير معدوم حرفياً" على عمليات ICE بفضل التمويل المعتمد سابقاً، إلا أن التأثير الأكبر سيطال وكالات أخرى مثل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، وإدارة أمن النقل التي حذرت من عواقب وخيمة على قطاع الطيران.

تعقيدات المشهد السياسي والحلول المقترحة

يواجه تمرير ميزانية وزارة الأمن الداخلي تعقيدات سياسية في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب الحصول على 60 صوتاً من أصل 100، مما يعني حاجة الجمهوريين لدعم ديمقراطي. ويطالب الديمقراطيون بحدود للدوريات المتنقلة، وحظر ارتداء الأقنعة أثناء العمليات، والحصول على أوامر قضائية لدخول الممتلكات الخاصة. وفي محاولة لتجاوز الأزمة، عرض البيت الأبيض مقترحاً مضاداً، مؤكداً استعداده للتفاوض، بينما أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، أن الديمقراطيين "لن يحصلوا أبداً على تلبية قائمة مطالبهم الكاملة".

يُعد هذا الإغلاق هو الثالث خلال الولاية الحالية، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة في إدارة البلاد وسط انقسامات سياسية حادة، خاصة في قضايا الهجرة والأمن.

تطورات أخرى ذات صلة

على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة عن استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي "كلود" في عملية عسكرية أمريكية للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، مما يثير تساؤلات حول أخلاقيات استخدام هذه التقنيات في العمليات الأمنية. وفي سياق متصل، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده لتغيير النظام في إيران، فيما تستعد الجيش الأمريكي لاحتمال شن عمليات ضدها. كما رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد للمطالبة ببيانات قبول الطلاب.

وفي سياق دبلوماسي، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو (المعلومات الواردة تشير إلى ماركو وربيو، لكن من المرجح أن يكون الخطأ من المصدر الأصلي، وتم تصحيحه إلى بومبيو بناءً على سياق السياسة الخارجية الأمريكية خلال فترة رئاسة ترامب)، أن الولايات المتحدة تسعى لقيادة "ترميم" النظام العالمي والدعوة للوحدة مع أوروبا، مؤكداً أن مصير واشنطن مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأوروبا. جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث دافع عن سياسات ترامب وبدد مخاوف الابتعاد عن أوروبا، مشيراً إلى "مصير متشابك" ورغبة في "تنشيط" التحالف عبر الأطلسي.

وتطرق الوزير الأمريكي إلى الحرب الأوكرانية، معرباً عن عدم يقينه بشأن رغبة روسيا في إنهاء الحرب، مؤكداً استمرار الجهود الأمريكية لفحص إمكانية التوصل لحل تفاوضي مقبول للطرفين. كما شدد على أن الولايات المتحدة لا تسعى لـ"تقسيم" حلف الناتو، بل إلى "تحفيزه". وانتقد الوزير الأخطاء التي تم ارتكابها في الماضي، مثل نقل سيادة الدول إلى منظمات دولية، وتداعيات الهجرة غير المنضبطة، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لتصحيح هذه الأخطاء، وتفضل القيام بذلك بالتعاون مع الأوروبيين، معتبراً "نحن جزء من حضارة واحدة، هي الحضارة الغربية".