العراق — وكالة أنباء إخباري
كشف القضاء العراقي عن ضبط مبالغ مالية ضخمة، بلغت أحد عشر مليون دولار أمريكي وأربعة مليارات دينار عراقي، كانت بحوزة وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، علي معارج. تأتي هذه العملية ضمن تحقيقات مكافحة الفساد المستمرة التي تستهدف مسؤولين كبار ونواباً ورجال أعمال في البلاد.
تفاصيل الضبط والتحقيقات
لم يقتصر الضبط على الأموال النقدية فحسب، بل شملت السلطات أيضاً عدداً من العقارات التي تخص معارج. أعلن قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية استمرار الإجراءات القانونية لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد حجم التورط فيها. على ما يبدو، هذه الخطوة تؤكد جدية السلطات العراقية في ملاحقة الفساد المستشري، خاصة في الوزارات الحيوية كوزارة النفط.
اقرأ أيضاً
حملة واسعة ضد الفساد
تندرج قضية وكيل الوزير ضمن حملة اعتقالات واسعة النطاق بدأت في الثامن والعشرين من يونيو 2026. تستهدف الحملة شخصيات سياسية وحكومية ورجال أعمال بشبهة الفساد واستغلال النفوذ، مع تركيز خاص على صفقات وعقود توزيع المشتقات النفطية التي يشرف عليها معارج.
