تأييد إعدام "سفاح التجمع" نهائياً: موانع قانونية قد تؤجل التنفيذ رغم الحكم البات

في تطور قضائي حاسم، أيدت محكمة النقض المصرية حكم الإعدام الصادر بحق المتهم كريم سليم، المعروف إعلامياً بـ "سفاح التجمع"، ليضع هذا القرار نهاية لمسار قضائي طويل ومثير للجدل. جاء ذلك بعد رفض المحكمة الطعن المقدم من دفاع المتهم، مؤكدة بذلك الأحكام السابقة الصادرة ضده بتهمة قتل ثلاث سيدات.

يُعد هذا الحكم نهائياً وباتاً، مما يفتح الباب أمام تنفيذ العقوبة. ومع ذلك، فإن القانون المصري، وتحديداً قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن بنوداً صريحة تحدد حالات معينة يمكن أن تؤدي إلى تأجيل تنفيذ حكم الإعدام، حتى وإن كان الحكم قد اكتسب الدرجة النهائية. هذه الموانع تهدف إلى مراعاة ظروف إنسانية أو دينية محددة، مما يعكس جانباً من جوانب العدالة التي توازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق.

موانع قانونية لتنفيذ حكم الإعدام

تنص المادة 475 من قانون الإجراءات الجنائية بوضوح على أنه "لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه". هذا البند يضمن احترام المعتقدات الدينية والأيام المقدسة، ويمنع تنفيذ حكم الإعدام في أوقات قد تكون لها دلالات خاصة للمحكوم عليه أو للمجتمع بشكل عام.

أما المادة 476 من القانون ذاته، فتتناول حالة خاصة جداً، حيث تنص على أنه "يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها". هذا النص يعكس التزاماً بحماية حياة الجنين، ويمنح الأم فرصة لإنجاب طفلها ورعايته لفترة وجيزة قبل تنفيذ الحكم، مما يبرز البعد الإنساني في التشريع الجنائي المصري.

تُضاف هذه الموانع إلى احتمال صدور أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة، والذي يمكن أن يصدر خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وهي فترة تمنح الجهات التنفيذية فرصة أخيرة لمراجعة القرار أو اتخاذ إجراءات استثنائية.

تسلسل زمني لقضية "سفاح التجمع"

بدأت خيوط القضية تتكشف بعد العثور على جثث ثلاث فتيات في مناطق متفرقة بنطاق التجمع الخامس وطريق السويس والإسماعيلية. سرعان ما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، كريم سليم، وتم القبض عليه في 24 مايو 2024، ليُفتح بذلك ملف إحدى أبشع الجرائم التي شهدتها البلاد.

بعد حبس المتهم على ذمة التحقيقات واستجوابه الدقيق، والذي تضمن تمثيله لجرائمه أمام جهات التحقيق، قررت النيابة العامة في 9 يونيو 2024، إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لتتولى محكمة الجنايات نظر القضية.

بعد جلسات استماع مطولة لأقوال الشهود ومراجعة دقيقة للأدلة والبراهين، أصدرت محكمة الجنايات حكماً في 12 سبتمبر 2024، بإجماع الآراء، بإعدام المتهم، في قرار عكس قناعة المحكمة التامة بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.

لم يتوقف المسار القضائي عند هذا الحد، حيث استأنف دفاع المتهم على الحكم خلال المدة القانونية، ليعاد محاكمته أمام محكمة جنايات مستأنف. وبعد جلسات متعاقبة، قضت المحكمة في 25 ديسمبر 2024، بتأييد حكم إعدام المتهم، مما عزز من قوة الحكم الأول.

وفي خطوة أخيرة، تقدم دفاع المتهم بمذكرة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال المدة القانونية. وبعد دراسة مستفيضة للقضية، حددت محكمة النقض جلسة 15 مارس 2025 لنظر طعن المتهم، والتي أسفرت عن القرار الأخير بتأييد الإعدام.

تفاصيل صادمة من التحقيقات

كشفت التحقيقات تفاصيل مرعبة عن دخول المتهم عالم الجريمة، والذي بدأ بتعاطي المواد المخدرة. أسفر هذا الانزلاق عن أولى جرائمه المروعة، حيث قتل ضحيته الأولى وتدعى "نورا"، في شهر نوفمبر من عام 2023. استدرج المتهم الضحية إلى شقته، وبعد تناول المواد المخدرة، قرر التخلص منها وقتلها، ثم ألقى جثتها في أحد الأماكن الصحراوية بالقرب من منطقة التجمع.

بعد العثور على جثة المجني عليها، تم تحرير المحضر رقم 19053 لسنة 2023 التجمع الأول. وجاء تقرير الطب الشرعي ليؤكد وجود عقاقير طبية في أحشاء المجني عليها، وهي ذات العقاقير التي استخدمها المتهم مع باقي ضحاياه. وقد تم ضبط هذه العقاقير لاحقاً في مسكنه، مما قدم دليلاً مادياً دامغاً يربط المتهم بجرائمه البشعة.

بهذا التأييد النهائي لحكم الإعدام، تُطوى صفحة من صفحات الجريمة في مصر، لكن تبقى التساؤلات حول موانع التنفيذ القانونية التي قد تؤجل إغلاق الملف بشكل كامل، مؤكدة على أن العدالة تسير وفق مسارات محددة لا يمكن تجاوزها.