قاضٍ أميركي يبطل محاكمة طلاب ستانفورد في قضية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

بطلان محاكمة طلاب ستانفورد يثير جدلاً حول الاحتجاجات الجامعية

في تطور قضائي لافت، أعلن قاضٍ بمحكمة سانتا كلارا العليا يوم الجمعة بطلان المحاكمة بحق خمسة طلاب حاليين وسابقين في جامعة ستانفورد، على خلفية اتهامهم بالتخريب والتآمر خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين وقعت في عام 2024. وقد تحصن المحتجون حينها داخل مكتب رئيس الجامعة، مما أسفر عن اعتقال 13 شخصاً وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى، وفقاً لما ذكرته الجامعة ووكالة رويترز.

كانت الاتهامات الموجهة للطلاب، وبينها التخريب الجنائي والتآمر للاعتداء على الممتلكات، من بين أخطر التهم التي واجهت المشاركين في حركة الاحتجاجات الداعمة للقضية الفلسطينية في الجامعات الأمريكية عام 2024. وقد طالبت هذه الاحتجاجات بإنهاء الحرب في غزة، ووقف الدعم الأمريكي لإسرائيل، وسحب استثمارات الجامعات من الشركات المرتبطة بها. وفي حين وافق طلاب آخرون ممن وجهت لهم اتهامات مماثلة على صفقات تفاوضية أو برامج تحويل، واجه هؤلاء الخمسة محاكمة انتهت بتعثر هيئة المحلفين في التوصل إلى حكم.

وأشارت تقارير إلى أن هيئة المحلفين انقسمت بين مؤيد ومعارض للإدانة، حيث صوت تسعة أعضاء مقابل ثلاثة لإدانة المتهمين بجريمة التخريب، وثمانية مقابل أربعة لإدانة التهمة الثانية المتعلقة بالتعدي على الممتلكات. ورغم المداولات، لم يتم التوصل إلى إجماع، مما أدى إلى إعلان القاضي بطلان المحاكمة. وقال المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا، جيف روزن، إن القضية تتعلق بأشخاص تسببوا في أضرار بمئات الآلاف من الدولارات، مؤكداً أن هذا مخالف للقانون وداعياً إلى إجراء محاكمة جديدة.

جدل قانوني وحقوقي حول طبيعة الاحتجاجات

في المقابل، اعتبر محامي أحد المحتجين، أنتوني براس، أن قرار المحكمة يمثل انتصاراً للشباب ذوي الضمير الحي ولحرية التعبير، مؤكداً أنهم لا يدافعون عن الفوضى بل عن مفاهيم الشفافية والاستثمار الأخلاقي. وأضاف براس في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز أن النشاط الإنساني لا ينبغي أن يكون له مكان في قاعات المحاكم الجنائية، مما يسلط الضوء على التوتر المستمر بين الحق في الاحتجاج والحفاظ على النظام العام والممتلكات.

تأتي هذه التطورات في سياق موجة احتجاجات واسعة النطاق في الجامعات الأمريكية، حيث تشير إحصاءات إعلامية إلى اعتقال أكثر من 3000 شخص خلال هذه التحركات، مع تعرض بعض الطلاب للفصل والطرد وإلغاء شهاداتهم. وتؤكد هذه الأحداث على التعقيدات القانونية والسياسية المرتبطة بحركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين، والتي تتشابك فيها قضايا حرية التعبير، وحقوق الإنسان، وعلاقات الجامعات بالشركات، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تداعيات أوسع وحراك إقليمي

على صعيد متصل، تتواصل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث تسارعت المحادثات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع زيارة وفد من حركة حماس إلى القاهرة لدفع المرحلة الثانية من المفاوضات. كما انضمت ألمانيا مؤخراً إلى فرنسا في المطالبة باستقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرنشيسكا ألبانيزي. وفي سياق متصل، أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، عن مخاوفه بشأن الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية قبيل مغادرته منصبه.

على الساحة الدولية، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو وربيو، في مؤتمر ميونيخ للأمن، على سعي الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى قيادة "ترميم" النظام العالمي، ودعا إلى الوحدة مع أوروبا، مؤكداً على الارتباط الوثيق بين مصير واشنطن وبروكسل وعدم التخلي عن التحالف عبر الأطلسي. جاء هذا الخطاب مغايراً لخطابات سابقة، حيث سعى لتبديد المخاوف من ابتعاد أمريكا عن أوروبا، مشدداً على أهمية التحالف وضرورة "تنشيطه".

وبشأن الحرب الأوكرانية، أقر وربيو بعدم وضوح ما إذا كانت روسيا مستعدة فعلاً للتفاوض لإنهاء الحرب، مؤكداً استمرار الولايات المتحدة في بذل ما بوسعها للمساهمة في التوصل إلى حل عادل ومستدام. كما تطرق الوزير الأمريكي إلى قضايا الهجرة غير المنضبطة والانتقادات الموجهة لسياسات المناخ، مشيراً إلى رغبة الولايات المتحدة في تصحيح الأخطاء السابقة بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين.

وفي سياق آخر، دخلت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في إغلاق جزئي بسبب الخلافات السياسية حول تمويلها، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الهجرة والجمارك (ICE). ويأتي هذا الإغلاق وسط انقسامات حادة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول سياسات الهجرة، مما ينذر بتأثيرات محتملة على خدمات أساسية مثل أمن المطارات وإدارة الكوارث.