مجلس الدولة الإسباني يحذر من "تساهل" في التحقق من خلفيات المهاجرين

إسبانيا - وكالة أنباء إخباري

انتقد مجلس الدولة الإسباني، وهو أعلى هيئة استشارية في البلاد، خطة وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة للسماح للمهاجرين غير النظاميين الذين يسعون للتسوية بتقديم "إقرار مسؤول" بعدم وجود سجل جنائي، وذلك في الحالات التي لا تصدر فيها بلدانهم الأصلية شهادات رسمية. يعتبر المجلس هذه الإجراء "تقنية غير مناسبة" لعملية جماعية، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى "تساهل غير مبرر" في المتطلبات، مما قد يفتح الباب أمام "ممارسات غير سليمة بل وغير قانونية".

على الرغم من أن الرأي الاستشاري غير ملزم، إلا أنه يحث الحكومة على إلغاء هذا الحكم أو تعليق الإجراء حتى يتم تقديم الوثائق اللازمة. لطالما شددت وزارة الداخلية على ضرورة إجراء فحوصات صارمة عبر الشهادات الرسمية، على عكس النهج الأكثر مرونة الذي تتبعه وزارة الهجرة. وقد أيد مجلس الدولة موقف وزارة الداخلية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالشرط العام لقانون الأجانب. يهدف المرسوم المقترح إلى تسوية أوضاع حوالي نصف مليون مهاجر غير نظامي، مع شروط رئيسية تشمل الإقامة المستمرة وسجل جنائي نظيف، وهو ما يؤكد المجلس على ضرورة التحقق منه بدقة لضمان اليقين القانوني والسلامة العامة.