مصر تضع إطاراً وطنياً لحماية الطفل المصري في العصر الرقمي: تحديات وتوصيات

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

مصر تواجه تحديات العصر الرقمي لحماية أطفالها: نحو إطار وطني متكامل

في خطوة تؤكد على اهتمام الدولة المتزايد بحماية الأجيال الناشئة من مخاطر العالم الرقمي، شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في مائدة مستديرة متخصصة نظمتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي. تركز اللقاء، الذي حمل عنوان «الطفل المصري في العصر الرقمي: نحو إطار وطني لتنظيم استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة»، على بحث سبل وضع ضوابط فعالة للاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى حماية الأطفال من الآثار السلبية للمنصات الإلكترونية والحد من الاستخدام المفرط للهواتف الذكية.

شهدت المائدة حضوراً رفيع المستوى، حيث شارك الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل. هدف اللقاء إلى استعراض التجارب الدولية الناجحة وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا المجال، وذلك بهدف بلورة رؤية متكاملة لوضع إطار وطني فعال يضمن سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي المتسع والمتغير باستمرار.

توصيات تشريعية وسياسات داعمة لتعزيز الأمان الرقمي للأطفال

أعربت الدكتورة سحر السنباطي عن تقديرها العميق لتنظيم هذا الحدث الهام، مشيرة إلى أهمية الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق تساهم في حماية الأطفال والنشء من المخاطر الرقمية المتزايدة. وأكدت على ضرورة تعزيز قدراتهم على التعامل الآمن والفعال مع التكنولوجيا الحديثة، والتي باتت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية. وفي هذا السياق، استعرضت السنباطي الجهود التي يبذلها المجلس، مشيرة إلى تقديم عدد من التوصيات الهامة خلال جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وذلك في إطار إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت رئيسة المجلس أن من أبرز هذه التوصيات ضرورة تطوير الإطار التشريعي القائم، معتبرة ذلك أولوية قصوى. ويشمل ذلك إدراج مواد قانونية جديدة ضمن التعديلات الجارية على قانون الطفل المصري، تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع. ومن المقترحات الجوهرية التي تم طرحها، إقرار «الحق في النسيان الرقمي»، والذي يمنح الأفراد، عند بلوغهم سن الرشد (18 عاماً)، الحق في طلب حذف المعلومات الشخصية والأرشيف الرقمي الخاص بهم الذي تم نشره خلال فترة الطفولة. كما تضمن المقترح تجريم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء مواد استغلالية أو إباحية تتعلق بالأطفال، وهو ما يمثل تهديداً بالغاً لسلامتهم.

جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الأطفال

وسلطت الدكتورة السنباطي الضوء على جهود المجلس المتواصلة في حماية الأطفال من مخاطر سوء استخدام الإنترنت، مؤكدة على التزام المجلس بتوفير بيئة رقمية آمنة لهم. تشمل هذه الجهود برامج توعية مكثفة تستهدف الأطفال ومقدمي الرعاية لرفع مستوى الوعي بسبل الحماية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية لضحايا الجرائم الإلكترونية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات الإبلاغ والحماية، وعلى رأسها خط نجدة الطفل (16000)، الذي يعد خط الدفاع الأول للعديد من الأطفال.

من جانبه، استعرض الدكتور وائل عبد الرازق المحاور الاستراتيجية المقترحة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمان الرقمي ومواكبة التحديات المتسارعة. ترتكز هذه المحاور على رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، وتعزيز التعاون المؤسسي بين كافة الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وفعالية الحماية. كما تم التأكيد على دعم التشريعات والسياسات الوطنية، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة في الإرشاد والتوجيه، بالإضافة إلى التركيز على بناء قدرات الأطفال وتمكينهم من الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتكنولوجيا، بما يضمن حماية حقوقهم وصون سلامتهم النفسية والاجتماعية.

خط نجدة الطفل: آلية أساسية للحماية والاستجابة

وفي سياق متصل، أكد السيد صبري عثمان على الدور الحيوي الذي يلعبه خط نجدة الطفل (16000) في تقديم الدعم والمساندة والحماية للأطفال، باعتباره أحد أهم آليات منظومة الحماية الوطنية. تم إنشاء الخط في يونيو 2005 كمنصة رسمية لتلقي البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل بسرية تامة. ومع صدور القانون رقم 182 لسنة 2023، أصبح تشغيل الخط وتعزيز دوره جزءاً أساسياً من التنظيم المؤسسي الجديد للمجلس.

يستقبل الخط البلاغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يتم فحصها وتصنيفها واتخاذ التدخل اللازم. وفي حال ثبوت تعرض الطفل للخطر، يتم إخطار النيابة العامة والجهات المختصة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الخط خدمات الإرشاد الأسري، والمساعدة القانونية، والدعم النفسي، من خلال وحدات متخصصة، لضمان استجابة شاملة وسريعة وحماية فعالة للأطفال من مختلف أشكال الانتهاكات.

توصيات ختامية: مبادرة وطنية للتوعية الرقمية

خلال المناقشات، تم التأكيد على المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانخراط غير المنضبط عبر المنصات الرقمية، والاستخدام المفرط للهواتف المحمولة. استدعت هذه التحديات ضرورة تحرك عاجل وتكامل الجهود الوطنية. وفي ختام المائدة المستديرة، تم التوافق على عدد من التوصيات الهامة، من أبرزها دراسة إطلاق مبادرة وطنية شاملة للتوعية الرقمية. تستهدف هذه المبادرة نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا بين الأطفال والأسر، من خلال برامج توعوية منظمة تغطي كافة أنحاء الجمهورية، لتشكيل جيل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي.