مصر تفتح أبواب تصدير السكر بعد 3 سنوات من التوقف.. استراتيجية لمواجهة الفائض وضمان استقرار السوق

مصر - وكالة أنباء إخباري

مصر تفتح أبواب تصدير السكر بعد 3 سنوات من التوقف.. استراتيجية لمواجهة الفائض وضمان استقرار السوق

في خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة فائض الإنتاج المحلي وتنظيم الأسواق، أعلنت الحكومة المصرية عن إعادة فتح باب تصدير السكر، بعد فترة توقف استمرت لما يقرب من ثلاث سنوات. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه السوق المحلي وفرة غير مسبوقة في المعروض، وانخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مما دفع المنتجين إلى البحث عن حلول مبتكرة لتصريف المخزون المتزايد وتحسين الوضع المالي للمصانع.

وكانت مصر قد أوقفت تصدير السكر في مارس/آذار 2023، في ظل نقص حاد في المعروض وارتفاع كبير في الأسعار محليًا، مما استدعى إجراءات حكومية لضمان توافر السلعة الأساسية للمواطنين وحماية الأمن الغذائي. وتكررت هذه القيود لعدة مرات بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

ضوابط مشددة لضمان الأمن الغذائي

وشدد مسؤولو القطاع على أن عودة فتح باب التصدير لا تعني السماح به بشكل مطلق، بل تخضع لرقابة صارمة وضوابط ومعايير محددة. أوضح حسن فندي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الشركات الراغبة في التصدير ملزمة بتقديم طلبات رسمية تخضع للفحص والمراجعة الدقيقة قبل اتخاذ أي قرار بالموافقة أو الرفض. الهدف الأساسي هو ضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي على السوق المحلي أو المساس باحتياجات المستهلكين، مع التركيز على تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المحلي وتصريف الفائض الإنتاجي.

وأرجع فندي السبب الرئيسي وراء قرار إعادة فتح التصدير إلى توافر كميات كبيرة من السكر حاليًا، تقدر بأنها تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لنحو 12 شهرًا قادمًا. وأكد أن هذه الوفرة لا تشير إلى وجود إغراق في السوق، حيث أن مفهوم الإغراق يرتبط بالواردات الخارجية وليس بالإنتاج المحلي الوفير. وأشار إلى أن انخفاض الأسعار الذي شهدته الفترة الأخيرة هو نتيجة طبيعية لزيادة المعروض مقارنة بمعدلات الاستهلاك، مؤكدًا على أن آليات العرض والطلب هي المحدد الأساسي للأسعار.

تحديات التمويل وتأثيره على الأسعار

وأضاف فندي أن ارتفاع تكاليف التمويل يمثل ضغطًا كبيرًا على بعض المصانع، خاصة تلك التي تعتمد على القروض والالتزامات المالية. هذا الضغط يدفع هذه المصانع أحيانًا إلى خفض الأسعار لزيادة السيولة النقدية وضمان استمرارية عملياتها الإنتاجية. ويقدر حجم الاستهلاك السنوي من السكر في مصر بحوالي 3 ملايين و200 ألف طن. وتتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية عن كثب مستويات المخزون، وتتأكد من وجود احتياطي استراتيجي آمن يكفي لفترة زمنية محددة قبل إصدار أي موافقات على عمليات التصدير، مما يعكس حرص الدولة على استقرار توافر السلع الأساسية.

خريطة صناعة السكر المصرية

تضم خريطة صناعة السكر في مصر كيانات إنتاجية متنوعة، حيث توجد شركة حكومية رئيسية هي "شركة السكر والصناعات التكاملية" التي تستخلص السكر من قصب السكر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ثمانية مصانع أخرى تعتمد على بنجر السكر كمادة خام، تنقسم بين أربع مصانع تابعة للقطاع الخاص وأربع أخرى تابعة لقطاع الأعمال العام. وقد شهدت أسعار السكر المستخدم في الصناعات الغذائية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حيث انخفضت بنسبة تقترب من 20% مقارنة بالعام السابق. ويعتبر هذا التراجع في الأسعار مكسبًا مزدوجًا، إذ يصب في مصلحة المستهلك النهائي ويدعم الصناعات الغذائية التي تعتمد على السكر كمادة خام أساسية.

التصدير كآلية لتحقيق التوازن

وفيما يتعلق بدور التصدير في معالجة مشكلة تراكم المخزون، أكد فندي أن تصدير الفائض يساهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء على المصانع، سواء من حيث تقليل حجم المخزون أو تخفيف ضغوط التمويل. ومع ذلك، لفت الانتباه إلى أن السوق العالمية للسكر تشهد حاليًا حالة من الهدوء وانخفاضًا في الأسعار، مما يجعل التصدير في هذه المرحلة أقرب إلى كونه وسيلة لتحقيق التوازن وضبط الأسواق المحلية منه إلى نشاط تجاري عالي الربحية. هذا الوضع يتطلب دراسة متأنية للأسعار العالمية قبل اتخاذ قرارات التصدير.

موقف البورصة السلعية

وعن احتمالية طرح السكر في البورصة السلعية، أبدى فندي تحفظه على ضرورة ذلك في الوقت الراهن. وأوضح أن الوضع الحالي، الذي يتميز بوفرة السكر واستقرار الأسعار، لا يستدعي مثل هذه الخطوة. وأشار إلى أن التحسن الملحوظ في توافر السكر واستقرار أسعاره يمثل نقلة نوعية مقارنة بفترات سابقة شهدت نقصًا حادًا وارتفاعات جنونية في الأسعار، مما يعود بالنفع المباشر على المستهلكين ويساهم في تعزيز قدرتهم الشرائية.

وكالة أنباء إخباري