معضلة "أصول الخرف" في اليابان: 215 تريليون ين بحلول عام 2030 تثير تحديات اقتصادية واجتماعية متصاعدة

اليابان - وكالة أنباء إخباري

معضلة "أصول الخرف" في اليابان: 215 تريليون ين بحلول عام 2030 تثير تحديات اقتصادية واجتماعية متصاعدة

تتصدى اليابان لتحدٍ اقتصادي واجتماعي متصاعد: فمع تسارع شيخوخة سكانها، تتحول مبالغ هائلة من الأصول المالية التي يمتلكها الأفراد المصابون بالخرف تدريجياً إلى ما يسمى "أصول الخرف" أو "الأموال المعطلة"، وهي أصول يصعب إدارتها أو استغلالها بفعالية. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن شبكة نيكي الصينية، من المتوقع أن ترتفع الأصول المالية التي يمتلكها مرضى الخرف في اليابان بحلول السنة المالية 2030 إلى 215 تريليون ين ياباني. لا يمثل هذا الرقم زيادة بمقدار 1.5 ضعف عن المستويات الحالية فحسب، بل سيشكل أيضاً جزءاً كبيراً من إجمالي الأصول المالية للأسر اليابانية، مما يؤكد تأثيره العميق على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للأمة.

يكمن السبب الجذري لهذا الاتجاه في الهيكل المجتمعي الياباني الفريد الذي يتسم بـ "الشيخوخة الفائقة". تعد اليابان واحدة من أسرع الدول شيخوخة في العالم، مع تزايد متوسط العمر المتوقع باستمرار. ومع ذلك، يصاحب هذا العمر المديد ارتفاع في معدل الإصابة بالخرف. فالعديد من كبار السن الذين جمعوا ثروات كبيرة خلال فترات النمو الاقتصادي السريع في اليابان، عند إصابتهم بالخرف، يعانون من تدهور معرفي يمنعهم من إدارة شؤونهم المالية المعقدة بشكل مستقل. يؤدي هذا إلى تحول أصولهم إلى حالة "خاملة". لا يمكن نشر هذه الأموال بفعالية للاستثمار أو الاستهلاك، وحتى نفقات الرعاية الطبية اليومية الأساسية قد يصبح من الصعب الوصول إليها بسبب عوائق الإدارة، مما يعيق بشدة التداول الفعال لرأس المال ودينامية الاقتصاد.

يشكل الارتفاع في "أصول الخرف" تهديدات متعددة للاقتصاد الياباني. أولاً، يقلل من إمكانات الاستهلاك المحلي والاستثمار. فعندما تتجمد ثروة هائلة وتصبح غير قادرة على المشاركة في دورات السوق، فإن ذلك يترجم مباشرة إلى انخفاض في طلب المستهلكين وفرص الاستثمار الضائعة. ثانياً، يزيد من المخاطر التشغيلية والتكاليف للمؤسسات المالية. تواجه البنوك وشركات الأوراق المالية والكيانات الأخرى مخاطر امتثال متزايدة وتحديات قانونية عند التعامل مع حسابات العملاء المصابين بالخرف. يجب عليهم استثمار المزيد من الموارد لتحديد الاحتيال المالي ومنعه مع ضمان الالتزام بنظام الوصاية على الكبار الملزم قانوناً. ثالثاً، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقل الثروات بين الأجيال بشكل غير فعال وربما غير عادل. قد تصبح عمليات الميراث معقدة ومطولة، وقد تؤدي حتى إلى نزاعات عائلية بسبب ضعف المالك المعرفي، مما يؤثر على الانسجام الاجتماعي.

على الصعيد المجتمعي، تثير مشكلة "أصول الخرف" أيضاً أعباء كبيرة ومعضلات أخلاقية. بالنسبة لأسر المرضى، فإن رعاية قريب مصاب بالخرف يمثل بالفعل تحدياً هائلاً، ويزداد تعقيداً بسبب التنقل في الإدارة المالية المعقدة والإجراءات القانونية. تكتشف العديد من الأسر، بعد إصابة أحد أفرادها بالخرف، أنه من الصعب الوصول إلى ودائعهم المصرفية أو بيع الممتلكات لتغطية تكاليف الرعاية الطبية والرعاية المتصاعدة. يهدف نظام الوصاية على الكبار الحالي في اليابان (成年後見制度) إلى حماية حقوق ومصالح مرضى الخرف من خلال تعيين أوصياء لإدارة ممتلكاتهم وحياتهم. ومع ذلك، يعاني هذا النظام من قيود عديدة: عملية التقديم مرهقة وتستغرق وقتاً طويلاً ومكلفة؛ يتحمل الأوصياء مسؤوليات كبيرة وغالباً ما يفتقرون إلى الدعم المهني الكافي؛ والأهم من ذلك، أن الطلب المجتمعي على الأوصياء يفوق بكثير العرض، مما يترك أصول العديد من مرضى الخرف دون إدارة فعالة. علاوة على ذلك، قد يستغل الأفراد عديمو الضمير ضعف مرضى الخرف للاحتيال المالي، مما يتسبب في خسائر كبيرة للضحايا.

في مواجهة هذه الأزمة الوشيكة، تستكشف الحكومة اليابانية والمؤسسات المالية ومختلف قطاعات المجتمع بنشاط حلولاً. بدأت المؤسسات المالية في تقديم خدمات متخصصة لكبار السن من العملاء، مثل إجراءات الترخيص المبسطة، ومنتجات الصناديق الاستئمانية العائلية، وخدمات الاستشارات المالية المدمجة مع نظام الوصاية على الكبار. وتدفع الحكومة، من جانبها، لإصلاح نظام الوصاية على الكبار، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيض التكاليف، وتشجيع المزيد من المهنيين على المشاركة في أدوار الوصاية. بالإضافة إلى ذلك، يعد تعزيز الثقافة المالية وتشجيع التخطيط الاستباقي (مثل الوصايا الائتمانية، والهدايا مدى الحياة) استراتيجيات حاسمة لزيادة الوعي بين كبار السن وعائلاتهم بالمخاطر المستقبلية بينما لا تزال قدراتهم المعرفية سليمة.

ومع ذلك، فإن هذه التدابير وحدها لا تكفي للتصدي بشكل كامل للتحديات التي تفرضها "أصول الخرف" البالغة 215 تريليون ين. يحتاج المجتمع الياباني إلى حلول أكثر استشرافاً ومنهجية. تشمل هذه الحلول، على سبيل المثال لا الحصر: تطوير أطر قانونية أكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة لإدارة أصول مرضى الخرف؛ الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لاستكشاف أساليب آمنة وشفافة لإدارة الأصول الرقمية والترخيص؛ وبناء شبكة دعم اجتماعي أكثر شمولاً لتقديم مساعدة مالية وقانونية شاملة لمرضى الخرف وعائلاتهم. فقط من خلال الجهود المتضافرة والمتعددة الأطراف يمكن لليابان أن تطلق العنان بفعالية لهذه الثروة "النائمة"، وتحويلها إلى قوة إيجابية للتنمية الاقتصادية مع الحفاظ على كرامة ورفاهية مرضى الخرف.

وكالة أنباء إخباري